«إرنست آند يونغ» تتوقع لها شتاءً اقتصادياً كئيباً

القاهرة – محمود عبدالله،
الدمام – هدى صباح
قال جون بولسون، صاحب ثاني أكبر صندوق تحوط على مستوى العالم بعد صندوق الملياردير الأمريكي جورج سوروس، إن أوروبا تحتاج جداراً عازلاً لمنع انتشار أزمة ديونها السيادية.
وأضاف في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أمس، أن الجهود، التي بذلها القادة الأوروبيون في الفترة الماضية وفي قمتهم الأخيرة، غير فعالة.
وتوقع أن تعاني أوروبا من أزمتها لفترة طويلة، لاسيما أن إيطاليا وإسبانيا بحاجة إلى اقتراض نحو 590 مليار يورو خلال العام المقبل، موضحاً أن الجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي في شراء الديون من الأسواق الثانوية ليست فعالة حتى الآن.
وأوضح أنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أن يعدّ قضية الديون السيادية برنامجاً له لحل أزمة الديون في أوروبا، مثل خطة الولايات المتحدة التي اعتمدتها لتأمين الودائع الفيدرالية، عقب انهيار بنك ليمان براذرز.
وأشار بولسون إلى أن القطاع المصرفي الأوروبي لايزال يعاني بسبب وقوعه تحت ضغط كبير نتيجة أزمة الائتمان السيادي الأوروبي، كما أن العديد من الدول مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال لاتزال عرضة لتخفيض تصنيفها الائتماني من قبل وكالتي «ستاندرد آند بورز وموديز».
وحذر من أنه إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى حل بشأن العجز في ميزانيتها والخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الضرائب، فإنها ستكون عرضة لتخفيض تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف، وهو أمر سيعود بالسلب علي الاقتصاد العالمي. إلى ذلك، توقعت مؤسسة «إرنست آند يونغ» الأمريكية للمحاسبة أن تواجه منطقة اليورو شتاءً اقتصادياً كئيباً. وقدرت الشركة احتمال الدخول في كساد متوسط الحدة في النصف الأول من 2012 على ألا تزيد نسبة النمو الاقتصادي في العام كله على %0.1. ورجحت أن نسبة البطالة في منطقة اليورو قد لا تنخفض عن %10 حتى عام 2015.
ورأت أن الإصلاحات التي اتفق عليها في القمة الأوروبية الأخيرة، خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن المستثمرين قلقون من التزام وقدرة حكومات دول اليورو على تطبيق الإصلاحات بسرعة.في الوقت نفسه أعلنت اليونان، وهي أكثر دول منطقة اليورو تضرراً من عبء الديون، أنها ستواجه أسوأ ركود في تاريخها في 2011.
وكانت 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ال27 اتفقت الأسبوع الماضي على إجراءات لضبط الميزانيات، وبقيت بريطانيا الدولة الوحيدة التي لم توقع على الاتفاق، بيد أن كثيرين يخشون من أن اتفاق ضبط الميزانيات لن يكفي وحده للحيلولة دون اضطرار دول أخرى لطلب الإنقاذ المالي.