الرئيس المصري يخطو خطوات ثابتة في السياسة الخارجية الجديدة

أظهرالرئيس المصري محمد مرسي الوافد الجديد على ساحة السياسة الدولية حتى الان مهارة في اعادة مصر نحو مركز الدبلوماسية الإقليمية وتحديد سياسته الخارجية بدون إغضاب الأمريكيين أو دول الخليج.
فزيارته لإيران -وهي الأولى لزعيم مصري منذ الثورة الإسلامية عام 1979 – كان يمكن أن تؤدي الى توتر العلاقات مع واشنطن ودول الخليج العربية لكنها طمأنتهم فيما يبدو بعد انتقاد مرسي سوريا حليفة ايران بشدة في طهران.
وشكت اسرائيل من حملة عسكرية في سيناء على المتشددين الذين قتلوا 16 من قوات حرس الحدود المصري في الخامس من اغسطس آب لاستخدام المدرعات الثقيلة بالقرب من حدودها.
لكن هذا الاختبار المبكر للعلاقات مر بسلاسة إلى حد ما وأعاد مرسي الذي تولى السلطة في 30 من يونيو حزيران التأكيد على التزام مصر بمعاهدة السلام مع اسرائيل مما طمأن الولايات المتحدة التي كانت تساند سلفه حسني مبارك الذي اطيح به من السلطة.
ويسير مرسي بخطى متوازنة ليثبت ان مصر تغيرت تحت حكم رئيس أتى الى السلطة من صفوف الإخوان المسلمين وهي جماعة تعارض اسرائيل ولم تفتح معها واشنطن علاقات رسمية إلا العام الماضي فقط.
وفي سعيه لإعادة ترسيخ مصر في قلب الدبلوماسية الإقليمية لا يستطيع مرسي تحمل تنفير الحلفاء التقليديين في الغرب والخليج الذي يحتاج إلى دعمه المالي لإعادة الاستقرار لاقتصاد بلاده الضغيف.
وقال شادي حامد من مركز بروكينجز في الدوحة “هو يقوم بعمل دقيق لتحقيق التوازن حيث يعطي اشياء مختلفة لأطراف مختلفة وهذا رائع حقا لشخص لم يختبر على الساحة الدولية.”
واضاف متحدثا عن الرئيس -وهو ابن فلاح حصل على منحة للدراسة في الولايات المتحدة- “يتبين انه شخصية قوية وهذه هي الطريقة التي يطرح بها نفسه على الساحة الإقليمية والدولية.”
وسرعان ما عزز مرسي (61 عاما) الذي كان يوصف خلال حملته في انتخابات الرئاسة بأنه “احتياطي” لأنه كان المرشح الثاني للأخوان مركزه في الداخل باستعادة سلطاته من الجيش الذي حاول قادته الحد من دور الرئيس قبل ان يأتي الى السلطة.
وكان لهذه الخطوات الجريئة في الداخل انعكاسات في الخارج ولاسيما حضوره قمة حركة عدم الانحياز في 30 من اغسطس آب في طهران. وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد معاهدة السلام المصرية مع اسرائيل عام 1979 ولا توجد علاقات كاملة بين القاهرة وطهران منذ ثلاثة عقود.
ومع أن زيارة مرسي لطهران لم تستغرق إلا ساعات قليلة وكانت ظاهريا لتسليم رئاسة حركة عدم الانحياز لطهران فإنها لم تكن متصورة في عهد مبارك وكانت تعبيرا عن انفصال حاد عن الماضي.
وحظيت الزيارة بمتابعة دقيقة من الغرب وفي الخليج وكلاهما يتوخى الحذر من طموحات ايران النووية التي تصر طهران على انها سلمية ولا تستهدف صنع قنابل.
واشار مرسي بينما كان يجلس الى جانب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الذي يناصر الحكومة السورية الى “النظام القمعي” في سوريا وقال ان دعم المعارضة السورية لإسقاطها “واجب اخلاقي”.
وحاولت بعض وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية فيما يبدو إخفاء الواقعة بحذف الإشارة الى سوريا في الترجمة.
وقال دبلوماسي غربي “نحن مطمئنون ومعجبون جدا بهذا النهج القوي. انه اشارة إلى حزم اكيد وثقة في السياسة الخارجية المصرية التي تأتي من وجود رئيس منتخب انتخابا ديمقراطيا.”
وشعر الدبلوماسيون في الخليج بارتياح مساو على ما يبدو. وقال سفير في القاهرة ان بلاده لم تشعر بالقلق من زيارة مرسي لأنه ذهب لتسليم رئاسة حركة عدم الانحياز لكنه استدرك بقوله “الشيء الأهم هو ان الرئيس مرسي ألقى كلمة قوية.”
ويحتاج مرسي للحفاظ على علاقات وثيقة مع دول الخليج لأنها مصدر حيوي للمعونة الاقتصادية لكنه يتعين عليه بناء الثقة في منطقة يشعر فيها بعض المسؤولين بالقلق خشية أن يثير نفوذ الإخوان المعارضة في دولهم.
ومما يبرز اهمية العلاقة لمصر قيام مرسي بأول زيارة خارجية له كرئيس الى السعودية بعد اقل من اسبوعين من توليه منصبه. وتعهدت المملكة حتى الآن بتقديم اكثر من ملياري دولار لدعم الاقتصاد المصري الضعيف.
وقال مبعوث خليجي آخر “نشعر ان مصر في عهد الرئيس مرسي تتحرك بخطى متوازنة مع الجميع. هذا سوف يستعيد تدريجيا الدور المحوري لمصر في المنطقة.”
وفي اطار هذه المحاولة لإعادة مصر الى قلب المنطقة اقترح مرسي تشكيل مجموعة رباعية تضم السعودية وتركيا وايران ومصر للمساعدة في حل الأزمة السورية. وفي حين تساند ايران دمشق تريد الدول الأخرى ان يتنحى الرئيس بشار الاسد.
ووصف مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الخطة بانها غير واقعية وغير عملية لأن المجموعة لا يمكن ابدا ان تتفق. لكنه قال ان ذلك ربما لا يكون الهدف الرئيسي من المبادرة.
واضاف انها اشارة إلى ان مصر تود لعب دور نشط على الساحة الشرق الأوسطية وليس على الساحة العربية فقط.
وبالإضافة الى زياراته الإقليمية توجه مرسي الى الصين الشهر الماضي حيث كان الاقتصاد على رأس جدول اعماله وسيتوجه الى الولايات المتحدة هذا الشهر. ومن المتوقع ايضا قيامه بجولة اوروبية.
وقال مرسي موضحا خططه في مقابلة الأسبوع الماضي “العلاقات الدولية بين كل الدول مفتوحة والأصل في كل العلاقات هو التوازن. ونحن لسنا ضد أحد ولكننا نحرص علي تحقيق مصلحتنا في كل الاتجاهات ولسنا أبدا طرفا في نزاع وإنما نريد أن نكون دائما طرفا في عملية متكاملة واستقرار للمنطقة وللعالم.”
وسعى أيضا إلى طمأنة اسرائيل بدون ذكرها بالاسم بالتأكيد على التزام مصر بمعاهداتها الدولية. وتصف جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي اسرائيل بأنها دولة عنصرية وتوسعية.
ومما يوضح ان اسرائيل تشجعت من هذه التصريحات اعلان وزير الخارجية الاسرائيلي افجيدور ليبرمان بعد يوم من المقابلة انه “سعيد” بأن يسمع هذا الالتزام لكنه دعا ايضا الى افعال “ملموسة” واقترح ان يزور مرسي اسرائيل.
وكانت معاهدة السلام بين مصر واسرائيل حجر الزاوية في سياسة مبارك الخارجية ولا تزال تجلب لمصر معونة امريكية قدرها 1.3 مليار دولار سنويا.
وحتى زيارة مبارك الوحيدة لاسرائيل في سنوات حكمه الثلاثين كانت لحضور جنازة وليست زيارة رسمية لإجراء محادثات. لكنه ابقى على اتصالات علنية منتظمة وكان يلتقي بكبار المسؤولين الاسرائيليين في زياراتهم المتكررة لمصر.
وهذا المستوى من العلاقات غير مرجح فيما يبدو في عهد مرسي. لكن تفجر الوضع على الحدود في سيناء في الخامس من اغسطس آب يشير الى ان مصر تحت حكم مرسي وإسرائيل كان لديهما خطوط اتصال كافية للحفاظ على السلام.
وقال الدبلوماسي الغربي “يواصل كلا الجانبين اتباع نهج واقعي. لكن المهم هو استمرار قنوات الاتصال بين الجانبين لمنع خروج اي سوء تفاهم عن نطاق السيطرة.”
القاهرة | رويترز