الرئيس المصري يخطو خطوات ثابتة في السياسة الخارجية الجديدة

الرئيس المصري محمد مرسي وافد جديد على ساحة السياسة الدولية لكنه أظهر حتى الآن مهارة في اعادة مصر نحو مركز الدبلوماسية الإقليمية وتحديد سياسته الخارجية بدون إغضاب الأمريكيين أو دول الخليج.
فزيارته لإيران -وهي الأولى لزعيم مصري منذ الثورة الإسلامية عام 1979 - كان يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات مع واشنطن ودول الخليج العربية لكنها طمأنتهم فيما يبدو بعد انتقاد مرسي سوريا حليفة إيران بشدة في طهران.
وشكت إسرائيل من حملة عسكرية في سيناء على المتشددين الذين قتلوا 16 من قوات حرس الحدود المصري في الخامس من اغسطس آب لاستخدام المدرعات الثقيلة بالقرب من حدودها.
لكن هذا الاختبار المبكر للعلاقات مر بسلاسة إلى حد ما وأعاد مرسي الذي تولى السلطة في 30 من يونيو حزيران التأكيد على التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل مما طمأن الولايات المتحدة التي كانت تساند سلفه حسني مبارك الذي اطيح به من السلطة.
ويسير مرسي بخطى متوازنة ليثبت ان مصر تغيرت تحت حكم رئيس أتى إلى السلطة من صفوف الإخوان المسلمين وهي جماعة تعارض إسرائيل ولم تفتح معها واشنطن علاقات رسمية إلا العام الماضي فقط.
وفي سعيه لإعادة ترسيخ مصر في قلب الدبلوماسية الإقليمية لا يستطيع مرسي تحمل تنفير الحلفاء التقليديين في الغرب والخليج الثري الذي يحتاج إلى دعمه المالي لإعادة الاستقرار لاقتصاد بلاده الضغيف.
وقال شادي حميد من مركز بروكينجز في الدوحة "هو يقوم بعمل دقيق لتحقيق التوازن حيث يعطي اشياء مختلفة لأطراف مختلفة وهذا رائع حقا لشخص لم يختبر على الساحة الدولية."
واضاف متحدثا عن الرئيس -وهو ابن فلاح حصل على منحة للدراسة في الولايات المتحدة- "يتبين انه شخصية قوية وهذه هي الطريقة التي يطرح بها نفسه على الساحة الإقليمية والدولية."
وسرعان ما عزز مرسي (61 عاما) الذي كان يوصف خلال حملته في انتخابات الرئاسة بأنه "احتياطي" لأنه كان المرشح الثاني للاخوان مركزه في الداخل باستعادة سلطاته من الجيش الذي حاول قادته الحد من دور الرئيس قبل ان يأتي إلى السلطة.
وكان لهذه الخطوات الجريئة في الداخل انعكاسات في الخارج ولاسيما حضوره قمة حركة عدم الانحياز في 30 من اغسطس آب في طهران. وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد معاهدة السلام المصرية مع إسرائيل عام 1979 ولا توجد علاقات كاملة بين القاهرة وطهران منذ ثلاثة عقود.
ومع أن زيارة مرسي لطهران لم تستغرق إلا ساعات قليلة وكانت ظاهريا لتسليم رئاسة حركة عدم الانحياز لطهران فإنها لم تكن متصورة في عهد مبارك وكانت تعبيرا عن انفصال حاد عن الماضي.
وحظيت الزيارة بمتابعة دقيقة من الغرب وفي الخليج وكلاهما يتوخى الحذر من طموحات إيران النووية التي تصر طهران على انها سلمية ولا تستهدف صنع قنابل.
واشار مرسي بينما كان يجلس الى جانب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الذي يناصر الحكومة السورية الى "النظام القمعي" في سوريا وقال ان دعم المعارضة السورية لإسقاطها "واجب اخلاقي".
وحاولت بعض وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية فيما يبدو إخفاء الواقعة بحذف الإشارة إلى سوريا في الترجمة.
وقال دبلوماسي غربي "نحن مطمئنون ومعجبون جدا بهذا النهج القوي. انه اشارة إلى حزم اكيد وثقة في السياسة الخارجية المصرية التي تأتي من وجود رئيس منتخب انتخابا ديمقراطيا."
وشعر الدبلوماسيون في الخليج بارتياح مساو على ما يبدو. وقال سفير في القاهرة ان بلاده لم تشعر بالقلق من زيارة مرسي لأنه ذهب لتسليم رئاسة حركة عدم الانحياز لكنه استدرك بقوله "الشيء الأهم هو ان الرئيس مرسي ألقى كلمة قوية."
ويحتاج مرسي للحفاظ على علاقات وثيقة مع دول الخليج لأنها مصدر حيوي للمعونة الاقتصادية لكنه يتعين عليه بناء الثقة في منطقة يشعر فيها بعض المسؤولين بالقلق خشية أن يثير نفوذ الإخوان المعارضة في دولهم.
ومما يبرز اهمية العلاقة لمصر قيام مرسي بأول زيارة خارجية له كرئيس إلى السعودية بعد اقل من اسبوعين من توليه منصبه. وتعهدت المملكة حتى الآن بتقديم اكثر من ملياري دولار لدعم الاقتصاد المصري الضعيف.
وقال مبعوث خليجي آخر "نشعر ان مصر في عهد الرئيس مرسي تتحرك بخطى متوازنة مع الجميع. هذا سوف يستعيد تدريجيا الدور المحوري لمصر في المنطقة."
وفي اطار هذه المحاولة لإعادة مصر إلى قلب المنطقة اقترح مرسي تشكيل مجموعة رباعية تضم السعودية وتركيا وإيران ومصر للمساعدة في حل الأزمة السورية. وفي حين تساند إيران دمشق تريد الدول الأخرى ان يتنحى الرئيس بشار الاسد.
ووصف مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الخطة بانها غير واقعية وغير عملية لأن المجموعة لا يمكن ابدا ان تتفق. لكنه قال ان ذلك ربما لا يكون الهدف الرئيسي من المبادرة.
واضاف انها اشارة إلى ان مصر تود لعب دور نشط على الساحة الشرق الأوسطية وليس على الساحة العربية فقط.
وبالإضافة إلى زياراته الإقليمية توجه مرسي إلى الصين الشهر الماضي حيث كان الاقتصاد على رأس جدول اعماله وسيتوجه إلى الولايات المتحدة هذا الشهر. ومن المتوقع ايضا قيامه بجولة أوروبية.
وقال مرسي موضحا خططه في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي "العلاقات الدولية بين كل الدول مفتوحة والأصل في كل العلاقات هو التوازن. ونحن لسنا ضد أحد ولكننا نحرص علي تحقيق مصلحتنا في كل الاتجاهات ولسنا أبدا طرفا في نزاع وإنما نريد أن نكون دائما طرفا في عملية متكاملة واستقرار للمنطقة وللعالم."
وسعى أيضا إلى طمأنة إسرائيل بدون ذكرها بالاسم بالتأكيد على التزام مصر بمعاهداتها الدولية. وتصف جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي إسرائيل بأنها دولة عنصرية وتوسعية.
ومما يوضح ان إسرائيل تشجعت من هذه التصريحات اعلان وزير الخارجية الاسرائيلي افجيدور ليبرمان بعد يوم من المقابلة انه "سعيد" بأن يسمع هذا الالتزام لكنه دعا ايضا الى افعال "ملموسة" واقترح ان يزور مرسي إسرائيل.
وكانت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حجر الزاوية في سياسة مبارك الخارجية ولا تزال تجلب لمصر معونة أمريكية قدرها 1.3 مليار دولار سنويا.
وحتى زيارة مبارك الوحيدة لإسرائيل في سنوات حكمه الثلاثين كانت لحضور جنازة وليست زيارة رسمية لإجراء محادثات. لكنه ابقى على اتصالات علنية منتظمة وكان يلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين في زياراتهم المتكررة لمصر.
وهذا المستوى من العلاقات غير مرجح فيما يبدو في عهد مرسي. لكن تفجر الوضع على الحدود في سيناء في الخامس من اغسطس آب يشير إلى ان مصر تحت حكم مرسي وإسرائيل كان لديهما خطوط اتصال كافية للحفاظ على السلام.
وقال الدبلوماسي الغربي "يواصل كلا الجانبين اتباع نهج واقعي. لكن المهم هو استمرار قنوات الاتصال بين الجانبين لمنع خروج اي سوء تفاهم عن نطاق السيطرة."