إشكالاتنا في بلادنا مركّبة، وإفرازاتها موجعة للاقتصاد والتنمية، نكاد نكون أكثر شعوب الأرض فراغاً، فحياة معظمنا أفرغُ من فؤاد أم موسى، ولذا ينطبق علينا المثل ( الفاضي يعمل قاضي) ، ومما يثير الدهشة والإحباط ما حكاه صديق عن شاب استوقفه بعد صلاة عصر في شهر رمضان أمام باب المسجد وسأله: هل أنت مُلحد ؟ ما عقد لسانَ الصديق وأدخله في حرج كبير، إذ هو للتو يخرج من أداء فرض الصلاة وهو صائم، واستوضح من الشاب الجامعي عن دوافع سؤاله، فقال: سمعتُ من بعض أساتذتي وزملائي في الجامعة أنك ومجموعة من مثقفي المنطقة مُلحدون، تنادون بالحرية، وخروج المرأة، وتبغون الفساد في الأرض، فعرف الرجل أن هذا الشاب ضحية تعبئة وشحن نفسي وعاطفي من جماعة ألفتْ عبر تاريخها الاسترزاق بالدين، والتحدث نيابة عن الله، فقال للشاب: يا صديقي عُد للتاريخ منذ آلاف الأعوام ستجد أن كل المتاجرين بدين الله ينعتون كل من ينادي باحترام الفكر وإعمال العقل بالزندقة، ويتهمونه بالإلحاد، ويتعمدون تشويه صورته في المجتمع لأنه يهدد مصادر تمويلهم، فالشعوب «الغلبانة» تتحول إلى سُخرة في أيدي المتسلطين عليهم باسم الله أو باسم الوطن أو باسم العادات والتقاليد. وأعود إليكم من قصة موجبة للغصة إلى أزمة وطنية تتمثل في اشتغال فريق من المؤدلجين بالتصنيف، ومع شديد الأسف أن بعض هؤلاء المهووسين بتتبع النوايا ونبش ما في الصدور من طلبة العلم الشرعي، وأساتذته، وهم أحفظُ الناس نظرياً بالطبع لحديث ( من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما) ومما أحفظه أن علماء السلف يُحرّمون تكفير المُعيّن، أي الفرد بذاته، وكان الأتقياء منهم يحترزون من الألفاظ المشتتة لجمع المسلمين والمفرّقة صفوفهم والعابثة بوحدتهم، وأمام تنامي ظاهرة التصنيف والحشد والتعبئة لها أرى أن إصدار أحكام مقننة وجزائية رادعة للمصنفين من الضرورات ، مع العلم أن مجلس الشورى يضم لجنة شرعية وقانونية أظنها مؤهلة لتشريع وتقنين الأحكام الجزائية في هذه الجريمة وفي مماثلاتها، وقضاة محاكمنا الأجلاء يكيفون التصنيف الفكري والعقدي في خانة القذف باعتباره أقرب الحدود الشرعية المُقننة لعقوبة التطاول اللفظي، وحتى صدور النظام سنظل نُصلى لهيب سياط الأهواء، و لعلي أوصي بمصل الوقاية متمثلة في «حسبنا الله ونعم الوكيل».
