مصر الجديدة ونكسة السادات!

الحادث الأليم الذي راح ضحية ستة عشر جندياً مصريا في سيناء افترشوا الأرض قبيل أذان مغرب السابع عشر من رمضان وتأهبوا بالماء والتمر وما تيسر من طعام لكي يفطروا، فكان رصاص الغدر في انتظارهم، كشف ل»عامة المصريين» عن نكسة أشد مرارة من نكسة مصر في 1967. وأقول هنا «عامة المصريين» لأن المثقفين والسياسيين يعلمون جيداً هذه النكسة منذ حدوثها، ولكن الإعلام المصري في زمن السادات ومن بعده مبارك لعب الدور المطلوب منه بامتياز في تجميل هذه النكسة المسماة زوراً ب»اتفاقية السلام/ كامب ديفيد» مع الكيان الصهيوني، حتى لقّب السادات نفسه ب»بطل الحرب والسلام»!
والحقيقة أن السادات كان بطلاً لحرب 1973 حينما عبر المصريون قناة السويس وحطموا خط بارليف، وحرروا سيناء من الاحتلال الصهيوني، ولكن كيف يكون السلام مع هذا الكيان بطولة والجميع يعلم الآن أن هذه الاتفاقية التي وقعها السادات في 17 سبتمبر 1978، أي بعد الحرب بخمس سنوات، لم تكن إلاّ استسلاماً مذلاً لشروط المهزوم؟!
صدمة عامة الشعب المصري بالاعتراض الصهيوني على وجود القوات المسلحة في سيناء للقصاص ممن غدروا بالجنود المصريين أفاقتهم الآن على الخدعة الكبرى التي سقاها لهم الإعلام أغنية أغنية، وفيلماً فيلماً، حتى صدقوا أن «سينا رجعت تاني لينا ومصر اليوم في عيد»! أدركوا الآن أن القوات المسلحة المصرية التي حررت سيناء من الوجود الصهيوني ممنوع عليها هي أيضاً الوجود في سيناء إلاّ بعدد وعتاد رمزي لا يمنع الصهاينة من إعادة احتلالها في ساعة واحدة! وأن إضافة أي عدد من الجنود أو السلاح إلى ذلك العدد الصوري الموجود طبقاً للمعاهدة لا يتم إلاّ بموافقة الصهاينة!
المعادلة الصعبة التي لا تستطيع أذهان البسطاء تفسيرها الآن هي: لماذا عندما هُزمنا في 67 لم نستسلم وأتبعنا الهزيمة/ النكسة بحرب استنزاف سطّر فيها الفدائيون المصريون ملاحم بطولية كبّدت العدو الصهيوني خسائر فادحة، وعندما انتصرنا في 73 أتبعنا هذا الانتصار باستسلام مذل؟
لن أقول اسألوا السادات، فلا يستطيع سؤاله الآن إلا الله رب العالمين، ولكن أقول: إذا كان السادات قد وقّع على هذه الاتفاقية في زمن ما وظرف ما ولسبب ما، فإن الزمن اختلف، والظرف تغير، ولا يوجد سبب واحد يمنع من مراجعة هذه الاتفاقية بما يحقق لمصر السيادة على كامل أراضيها.
مستشار الرئيس القانوني محمد فؤاد جاد الله، قال إن «تعديل اتفاقية كامب ديفيد وارد، إذ وفق القانون الدولي، فإن هذا من حق مصر، وحتى على مستوى الاتفاقية ذاتها، توجد شروط تتيح مراجعتها كل فترة ويجوز طلب تعديل بعض بنودها بين الطرفين، ومواثيق الأمم المتحدة تكفل ذلك»، فهل تسعى مصر الجديدة لتحقيق المطالب الشعبية بإزالة آثار نكسة الانتصار الساداتي؟