هل صحيح أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لم توفق كثيراً خلال الفترة الماضية في إدارة الأوقاف واستثمارها؟ وأنها غير قادرة على المحافظة عليها على أقل تقدير على الرغم من أن رسالتها التي أعلنت عنها في موقعها على الشبكة العنكبوتية تنص على «المحافظة على الأوقاف وحسن إدارتها واستثمار غلالها»؟ كما أنها وضعت ضمن أهدافها «العناية بالأوقاف بضبط أعيانها، وحصرها والعمل على تحقيق شرط واقفيها واستثمار غلالها»؟ وإن مما يؤكد ذلك ويضعها في موضع اتهام – قد تكون بريئة منه – موقعها الإلكتروني الفقير من أي معلومات وإحصاءات عن جهود الوزارة في العناية بالأوقاف وحصرها واستثمارها، فإحصاء الوزارة عن عام 1428/1429ه وهو العام الوحيد المنشور في الموقع، يشير إلى أنه لم يكن هناك أي إيرادات من الأوقاف بينما بلغت المصروفات أكثر من 54 مليون ريال! وفي جدول آخر بلغت المشروعات التي تحت التصميم والتنفيذ في نفس العام 143 مشروعاً بتكلفة 530 مليون ريال، أما جداول أعيان الأوقاف المستثمرة سواء تلك المؤجرة بعقود سنوية أم بعقود طويلة الأجل فهي فارغة من أي معلومات، مما يعطي انطباعاً بأن هناك اهمالاً من الوزارة في تغذية الموقع بالمعلومات، أو أنه بالفعل لا يوجد لدى الوزارة المعلومات الكافية عن أنشطتها. أما الكارثة لو أنه لم يكن لدى الوزارة أي خطط أو مشروعات لتنمية واستثمار الأوقاف طوال السنوات الماضية. وإذا انتقلنا إلى المجلس الأعلى للأوقاف، فلن نجد للمجلس أي قرارات مهمة في الإسهامات الاستثمارية، وإنما إحصائية متواضعة عن بيع عشرة أعيان، وشراء ثلاثة وإنشاء عينين، بينما بلغت الاستثمارات المتنوعة 36 عيناً! إننا ندرك حرص الوزارة على العناية بالأوقاف والمحافظة عليها من التعديات خصوصاً في هذه الأيام التي وصلت فيها –أي التعديات- إلى الأراضي الحكومية، ولكن كيف هو الحال مع معظم الأوقاف التي تكاد تكون الرقابة عليها ومتابعتها شبه مفقودة. لقد أعجبت بما قاله معالي الوزير الفاضل في حفل وضع حجر الأساس لمجمع خادم الحرمين الشريفين الخيري النسائي لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف الذي أقيم في شهر رجب من العام الماضي عندما قال: «إن منزلة الأوقاف في شريعة الله منزلة عظيمة فهي حسنة من حسنات هذه الشريعة، ولم تكن معروفة في الشرائع السابقة… وقد أخذت بها أمم كثيرة حيث أقامت عليها مستشفياتهم وجامعاتهم وأركان بحثهم وجمعياتهم الخيرية».. كما استبشرنا خيراً بقرار مجلس الوزراء بإنشاء «الهيئة العامة للأوقاف» التي من مهامها «المحافظة على أعيان الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وصيانتها، ومنع أي تعدٍّ عليها، وإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية»، ولكن أين هذه الهيئة؟ وهل تبقى الأوقاف عرضة للتعدي حتى تبدأ الهيئة عملها؟ وما مصير أصول الأوقاف التي أعلنت الوزارة أنها تزيد على عشرة مليارات ريال؟ والسؤال الذي يفرض نفسه: من يتحمل وزر تعطيل معظم الأوقاف، وحرمان من أوقفوا أموالهم وممتلكاتهم من أجرها؟ وهل نعتقد أن الناس سيستجيبون لدعوتنا بوقف ممتلكاتهم وأراضيهم ومزارعهم؟ وما هو رد فعل من يدل أو يخبر عن وقف مجهول إذا علم أن الأوقاف ستؤول إلى ما آلت إليه اليوم؟ وهل يستجيب رجال الأعمال للمشاركة في استثمار الأوقاف وتنميتها أمام الإجراءات الطاردة التي يقال إن الوزارة تتبعها حيال طلبات الراغبين في الاستثمار، التي نتمنى أن لا تكون في أجندة عمل الهيئة العامة للأوقاف. فاستثمار الأوقاف – كما يؤكد العلماء – يحافظ عليها حتى لا تأكلها النفقات والمصاريف، ويُسهم في تحقيق أهداف الوقف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتنموية، مثل إقامة المدارس والمستشفيات والزراعة والصناعة، وهو استثمار خالٍ من أي معاملة محرمة، كما أنه يحافظ على أصل الوقف، وهي دون شك استثمارات مأمونة خصوصاً إذا سبقتها دراسات جدوى مستفيضة. بقي أن نذكر بأن الفقهاء يرون أن الاستثمار من خصائص الوقف وواجب شرعاً، وأنه يمكن أن يكون بديلاً عن أنواع أخرى من التمويل الاقتصادي، ألم تأمرنا الشريعة بالاستثمار من خلال تحريك عجلة المال وعدم تخزينه أو التواكل عن عمارته؟ وأخيراً: نتمنى أن تكون الوزارة شفافة في الإعلان عن أصول الأوقاف التي تشرف عليها وبيان مصارفها. ويبقى السؤال قائماً: (أين الهيئة العامة للأوقاف؟).
