أكدوا أنه رغم محدوديتها فإن المخاوف تسود من تناميها

أكد خبراء أمنيون ومصرفيون أن الجرائم المالية في القطاع المصرفي السعودي لاتزال محدودة ولم تصل بعدُ إلى مرحلة الظاهرة، وهو أمر غير وارد في البنوك السعودية نظراً لما تمتلكه من تجارب ناجحة وقدرات تقنية وتنظيمية عالية تمكنها من مواجهة أي محاولات للتعدي أو الاحتيال.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن القطاع المصرفي في المملكة محصن إلى حد كبير بضوابط صارمة ضد عمليات الاحتيال المالي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً أنه الأقل تعرضاً لمثل هذه العمليات مقارنة بدول أخرى متقدمة على مستوى العالم. وشدد على التزام البنوك السعودية بتطبيق أعلى المعايير المتعارف عليها دولياً، لاسيما في مجال أمن المعلومات المتعلقة بعملاء البنوك والمرتبطة بصناعة بطاقات الدفع، بجانب التزامها بتطبيق قاعدة «اعرف عميلك» التي ساعدت في التغلب على عمليات الاحتيال المالي والمصرفي.
وأشار حافظ إلى أن جميع البنوك في السعودية حافظت على اجتياز هذا المعيار، ما انعكس إيجاباً في الحد من عمليات الاحتيال المالي والقرصنة المصرفية، التي لعبت الإرشادات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وحملات التوعية دوراً مؤثراً في الحد منها بدرجة كبيرة.
وبشأن ما أثير مؤخراً حول تزايد القرصنة المعلوماتية، قال حافظ إن هذه العمليات محدودة جداً لأن البنوك السعودية تطبق أعلى معايير أمن المعلومات لمنع من وصفهم بالأشرار من محاولة الوصول إلى معلومات لتنفيذ عمليات قرصنة، لافتاً إلى أن البنوك السعودية تنفذ المعيار الثنائي للتحقق من الهوية، الذي يتمثل في أن العميل عندما يستخدم الشبكة العنكبوتية لتنفيذ العمليات البنكية فإن البنك يقوم بإرسال رقم سري آخر من خلال جهاز سري مشفر، وبجانب ذلك تقوم البنوك بإرسال رسائل إلى عملائها عند القيام بأي عملية بنكية للتأكد من أنها سليمة 100%.
ورأى أن الانتشار الواسع لخدمات الإنترنت أسهم في تسهيل عمل القراصنة خلال السنوات القليلة الماضية، وتنامي عمليات الاحتيال المالي والمصرفي، ما شكل تحدياً للقطاع المصرفي في تطوير أنظمته لحماية معلومات العملاء، محذراً من أن استحداث وسائل جديدة للاختراق يتطلب من البنوك أن تعمل هي الأخرى على تطوير وتحديث أساليبها التقنية لمكافحة الاحتيال ومراجعة كفاءتها في المقاومة.
ورأى الباحث في المجال الأمني الدكتور سلطان العنقري، أن تنامي عمليات الاحتيال المالي في القطاع المصرفي أمر وارد طالما هناك تطوير مستمر للتقنية، وهو ما يفرض المواكبة من خلال سنّ وتشريع أنظمة وقوانين جديدة صارمة تحدّ من عمليات الاحتيال. وحذر من التعامل مع المكالمات المجهولة التي قد تُستغل في عمليات الابتزاز والاحتيال والنصب على البسطاء.
وقال العنقري إن الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للحدّ من عمليات الاحتيال المالي مقبولة، لكنها لا تتواكب مع تنامي عمليات الاحتيال المالي، وسوف تظل قاصرة في ظل غياب الأنظمة والقوانين الرادعة، ودعا إلى استمرار الحملات التوعوية سواء من مؤسسة النقد أو من قِبل المصارف والبنوك لرفع مستوى الثقافة المصرفية.
من جانبه، أفاد المحاضر في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور عبدالكريم الحربي، أن مشكلة الاحتيال المصرفي في المملكة محدودة ولا يمكن أن تصل إلى مرحلة الظاهرة في ظل الضمانات الكافية التي توفرها البنوك عن طريق التقنيات الإلكترونية للمحافظة على معلومات العميل، أو من خلال الحملات التي تنظمها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد.
ونوّه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في مكافحة الجرائم المالية التي أسفرت في الآونة الأخيرة عن القبض على عدد من المتورطين، محملاً في الوقت نفسه العميل مسؤولية التفريط في معلوماته المصرفية وتجاوبه مع اتصالات المحتالين وتقديم المعلومات التي تتيح لهم الحصول على الأموال. وقلّل الحربي من شأن ما تردد عن تنامي عمليات التحايل المالي في البنوك السعودية، مؤكداً أن نسبة هذه العمليات ضئيلة للغاية.