خبراء أمنيون ومصرفيون يؤكدون حصانة البنوك السعودية ضد عمليات الاحتيال المالي

المخاوف تزداد من تناميها

طمأنت البنوك السعودية عملاءها ان عمليات الاحتيال المالي والمصرفي محدودة ولا يمكن ان تنتشر في ظل الانظمة والضوابط الصارمة التي تطبقها لتوفر الحماية اللازمة ضد الاختراق او عمليات الاحتيال المالي بأشكاله المختلفة.
ويرى مختصون وخبراء أمنيون ومصرفيون ان الجرائم المالية في القطاع المصرفي السعودي لا تزال محدودة ولم تصل بعد الى مرحلة الظاهرة وهو امر غير وارد اطلاقا لما تمتلكه من تجارب ناجحة وقدرات تقنية وتنظيمية عالية تمكنها من مواجهة اي محاولات للتعدي او الاحتيال.
أعلى معايير أمن المعلومات.
ويؤكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن القطاع المصرفي في المملكة محصن إلى حد كبير بضوابط صارمة ضد عمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد الأقل تعرضا لمثل هذه العمليات مقارنة بدول أخرى متقدمة على مستوى العالم في أوروبا ودول شرق آسيا، مشدداً بالتزام البنوك السعودية بتطبيق أعلى المعايير المتعارف عليها دوليا، لا سيما في مجال امن المعلومات المتعلقة بعملاء البنوك، الى جانب التزامها بتطبيق قاعدة "اعرف عميلك" التي ساعدت في التغلب على عمليات الاحتيال المالي والمصرفي.
حافظ: ضوابط صارمة ضد عمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال
وشدد طلعت على التزام البنوك السعودية بتطبيق أفضل معايير أمن المعلومات المتعارف عليها دولياً، لتواكب بذلك أفضل الممارسات المتبعة على مستوى العالم من حيث الجودة والكفاءة، لافتا الى انها انتهجت منذ وقت مبكر تطبيق أعلى معايير امن المعلومات، فيما يتعلق بأمن المعلومات المرتبط بصناعة بطاقات الدفع الذي يعد أعلى معيار لأمن المعلومات وحمايتها ويصدر عن مجلس عالمي حيادي.
ولفت في هذا السياق إلى أن جميع البنوك في السعودية حافظت على اجتياز هذا المعيار ما انعكس إيجابا في الحد من عمليات الاحتيال المالي والقرصنة المصرفية، التي لعبت الإرشادات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وحملات التوعية دورا مؤثرا في الحد منها بدرجة كبيرة.
طلعت حافظ
وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية ان عمليات القرصنة المعلوماتية محدودة جدا لأن البنوك السعودية تطبق أعلى معايير أمن المعلومات على مستوى العالم لمنع من وصفهم بالأشرار من محاولة الوصول إلى معلومات لتنفيذ عمليات قرصنة، مضيفاً أن البنوك بدأت في تنفيذ المعيار الثنائي للتحقق من الهوية، الذي يتمثل في أن العميل عندما يستخدم الشبكة العنكبوتية لتنفيذ العمليات البنكية فان البنك يقوم بإرسال رقم سري آخر من خلال جهاز سري مشفر، وبجانب ذلك تقوم البنوك بإرسال رسائل إلى عملائها عند القيام بأي عملية بنكية للتأكد من أنها سليمة 100%.
ويرى حافظ أن الانتشار الواسع لخدمات الانترنت ساهم في تسهيل عمل القراصنة خلال السنوات القليلة الماضية وبالتالي تنامي عمليات الاحتيال المالي والمصرفي ما شكل تحديا للقطاع المصرفي في تطوير أنظمته لحماية معلومات العملاء، محذرا في الوقت نفسه من أن استحداث وسائل جديدة للاختراق يتطلب من البنوك أن تعمل هي الأخرى على تطوير وتحديث أساليبها التقنية لمكافحة الاحتيال ومراجعة كفاءتها في المقاومة.
ولفت الى ان التطور احدث نقلة نوعية في تسهيل توصيل المعلومات وتنامي الوعي المصرفي وبالمقابل أدى كذلك إلى تقليل تقنيات مكافحة ومقاومة الاحتيال المصرفي، ولكن تبقى الحاجة دائما لتطوير وسائل الحماية التي تقاوم أنواع الفيروسات والقرصنة الالكترونية.
العنقري: استمرار تطوير التقنية يساعد في تنامي عمليات الاحتيال المالي
أنظمة وقوانين صارمة.
من جانبه رأى الكاتب والباحث في المجال الامني الدكتور سلطان العنقري ان تنامي عمليات الاحتيال المالي في القطاع المصرفي السعودي امر وارد طالما هناك تطوير مستمر لهذه التقنية التي تساعد في تنامي عمليات الاحتيال المالي سواء في القطاع المصرفي السعودي أو في أي قطاع مصرفي في أي دولة في العالم ما يفرض المواكبة من خلال سن وتشريع أنظمة وقوانين جديدة صارمة تحد من ذلك الاحتيال المالي.
ودعا الى تفعيل الانظمة والقوانين التي تحد من تنامي عمليات الاحتيال المالي وتكرارها في المصارف السعودية مع تكثيف حملات التوعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة كافة صور وانماط التحايل سواء عبر الاتصالات الهاتفية او دعاوى تسديد الديون مع ضرورة الحيطة والحذر من التعامل مع المكالمات المجهولة التي قد تستغل في عمليات الابتزاز والاحتيال والنصب على البسطاء من الناس والجهلة والمغفلين.
ووصف العنقري الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية للحد من عمليات الاحتيال المالي بانها مقبولة، لكنها لا تتواكب مع تنامي عمليات الاحتيال المالي، وستظل قاصرة في ظل غياب الأنظمة والقوانين الرادعة، داعيا الى استمرار الحملات التوعوية سواء من مؤسسة النقد أو من قبل المصارف والبنوك السعودية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى المواطن والمقيم حتى يمكنه استعياب وفهم الإرشادات والتحذيرات التي تطلقها البنوك والمصارف والتفاعل معه بايجابية والعمل على تطبيقها.
واقترح العنقري ان تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام المحلات التجارية التي تستخدم مكائن الخصم من الحساب مباشرة بإعطاء مبالغ نقدية لزبائنها عند طلبهم لا تتجاوز عدة مئات من الريالات كما هو معمول به في أمريكا لتسهيل وتقليل الاعتماد على الصراف لمن هم بحاجة للنقد من كبار السن والنساء لحمايتهم وتقليل النقد في المحلات التجارية.
د. سلطان العنقري
ضمانات مصرفية كافية.
ويؤكد المحاضر بكلية الملك فهد الامنية الدكتور عبدالكريم عبدالله الحربي ان مشكلة الاحتيال المصرفي في المملكة محدودة ولا يمكن ان تصل الى مرحلة الظاهرة في ظل الضمانات الكافية التي توفرها البنوك السعودية عن طريق التقنيات الالكترونية للمحافظة على معلومات العميل او من خلال الحملات التي تنظمها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد والبنوك بانواعها لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والتحذير من بعض المحتالين الذين يتقمصون شخصيات موظفي البنوك والاتصال على العملاء لاخذ معلوماتهم الشخصية والبنكية بزعم تحديث البيانات ومن ثم استخدامها في عملية الاحتيال المالي.
الحربي: الاحتيال المصرفي في المملكة محدود بسبب الضمانات الكافية
واشار الحربي في هذا الصدد الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في مكافحة الجرائم المالية التي اسفرت في الاونة الاخيرة عن القبض على عدد من المتورطين فيها، محملا العميل مسؤولية التفريط في معلوماته المصرفية وتجاوبه مع اتصالات المحتالين وتقديم المعلومات التي تتيح لهم الحصول على الاموال.
وقلل الحربي من شأن ما تردد عن تنامي عمليات التحايل المالي في البنوك السعودية، مؤكدا ان نسبة هذه العمليات ضئيلة للغاية ولا تذكر مقارنة بالدول الاخرى التي ينتشر فيها الاحتيال المصرفي على نطاق واسع بفضل الحملات التوعوية المصرفية واخرها بعنوان "لا تفشيها" التي اسهمت كثيرا في رفع مستوى وعي العملاء لكن لا يزال هناك من يتهاون في تزويد الاخرين بمعلوماته المصرفية والرقم السري.