أمنيون ومصرفيون : البنوك محصنة بضوابط ضد الاحتيال المالي

اعتبر مختصون وخبراء أمنيون ومصرفيون، ان الجرائم المالية في القطاع المصرفي السعودي لا تزال محدودة ولم تصل بعد الى مرحلة الظاهرة خاصة وانها تمتلك تجارب ناجحة وقدرات تقنية وتنظيمية عالية تمكنها من مواجهة اي محاولات للتعدي او الاحتيال.
ويؤكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن القطاع المصرفي في المملكة محصن إلى حد كبير بضوابط صارمة ضد عمليات الاحتيال المالي وكذلك عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد الأقل تعرضا لمثل هذه العمليات مقارنة بدول أخرى متقدمة.
وبشأن ما أثير مؤخرا حول تزايد القرصنة المعلوماتية ، قال حافظ ان هذه العمليات محدودة جدا نظرا لتطبيق أعلى معايير امن المعلومات على مستوى العالم لمنع من وصفهم بالأشرار من محاولة الوصول إلى معلومات لتنفيذ عمليات قرصنة .
ورأى حافظ أن الانتشار الواسع لخدمات الانترنت ساهم في تسهيل عمل القراصنة خلال السنوات القليلة الماضية ، محذرا من أن استحداث وسائل جديدة للاختراق يتطلب من البنوك أن تعمل هي الأخرى على تطوير وتحديث أساليبها التقنية لمكافحة الاحتيال اضافة لتطوير وسائل الحماية التي تقاوم أنواع الفيروسات والقرصنة الالكترونية .
من جانبه دعا الكاتب والباحث في المجال الامني الدكتور سلطان العنقري الى تفعيل الانظمة والقوانين التي تحد من تنامي عمليات الاحتيال المالي وتكرارها في المصارف السعودية مع تكثيف حملات التوعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة كافة صور وانماط التحايل , مقترحا ان تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالزام المحلات التجارية التي تستخدم مكائن الخصم من الحساب مباشرة بإعطاء مبالغ نقدية لزبائنها عند طلبهم لا تتجاوز عدة مئات من الريالات كما هو معمول به في أمريكا معتبرا ان ذلك سوف يسهل ويقلل الاعتماد على الصراف لمن هم بحاجة للنقد وبخاصة كبار السن والنساء وحماية لهم أيضا كما أنه سوف يقلل من النقد في المحلات التجارية.
وقلل المحاضر بكلية الملك فهد الامنية الدكتور عبد الكريم عبد الله الحربي من شأن ما تردد عن تنامي عمليات التحايل المالي في البنوك السعودية، مؤكدا ان نسبة هذه العمليات تعد ضئيلة للغاية ولا تذكر مقارنة بالدول الاخرى التي ينتشر فيها الاحتيال المصرفي على نطاق واسع وذلك بفضل الحملات التوعوية المصرفية وآخرها بعنوان «لا تفشيها» والتي اسهمت كثيرا في رفع مستوى وعي العملاء لكن لا يزال هناك من يتهاون في تزويد الآخرين بمعلوماته المصرفية والرقم السري .