أشاد طلعت زكي حافظ ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية بسلسة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ، التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لحماية أنظمتها المالية والمصرفية ، والتي أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة وسريعة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي والمصرفي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع ، الذي عقدته لجنة البنوك السعودية أمس بمدينة الرياض لتعلن من خلاله إطلاق البنوك السعودية لحملتها التوعوية الرابعة بعنوان "لا تِفشيها" التي تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي أطلقتها البنوك السعودية في وقت سابق في مجال التوعية المصرفية لكافة عملاء البنوك وغيرهم من أفراد المجتمع. كما نوّه حافظ بالمواكبة الحكومية والمتابعة الدؤوبة لأبرز المستجدات في مجال مواجهة جرائم الاحتيال الإلكترونية ، وكيفية التصدي لها للحد من تبعات وتداعيات هذه المشكلة ، التي باتت تؤرق العديد من المجتمعات على مختلف الأصعدة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والأمنية ، مؤكداً أن المملكة لا تعاني في الوقت الحاضر من الاحتيال المالي والمصرفي كظاهرة ، ولكن تعدها مشكلة يجب التعامل معها بحزم وإصرار تفادياً لتحولها إلى ظاهرة في المستقبل. وأوضح حافظ في كلمته بالمؤتمر الصحفي ، أن ظاهرة الاحتيال المالي والمصرفي آخذة في التزايد عالمياً ، حيث تشير المعلومات ، إلى أن العالم يشهد كل 14 ثانية محاولة أو الشروع في عملية احتيال مالي ، وسجلت عمليات الاحتيال المالي معدلات قياسية جديدة مقارنة بالأعوام السابقة ، وبالذات في ظل تنامي التعاملات المالية والمصرفية الالكترونية ، والقدرة على تحويل الأموال بين دول العالم بسرعة فائقة ، الأمر الذي يستدعي الالتزام بالمزيد من الحيطة والحذر جراء تفشي هذه الظاهرة العالمية ، التي باتت تشكل مصدر تهديد فعلي للعديد من الاقتصاديات العالمية. ومن جانبه أفاد محمد عبدالعزيز الربيعة ، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ، أن أبرز عمليات الاحتيال المصرفي تتراوح ما بين تزوير أو تحريف مستندات مالية ، أو تزوير لتواقيع وأختام رسمية ، إلى جانب سرقة البطاقات الصرفية وبطاقات الائتمان ، أو قد يلجأ بعض المحتالين إلى إرسال رسائل نصية قصيرة بهدف الحصول على البيانات المصرفية للشخص المستهدف ، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني بهدف الحصول على معلومات شخصية لإساءة استخدامها في تنفيذ عمليات مشبوهة ومزورة. وأكد الربيعة أن كافة هذه الممارسات قد احتاطت لها البنوك السعودية على أكمل وجه ، بهدف حماية مدخرات المودعين والمتعاملين معها ، لا سيما من خلال القنوات الالكترونية المختلفة ، كالصراف الآلي ، والهاتف المصرفي ، والإنترنت البنكي ، حيث تطبق جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية أمن المعلومات ، مثل التي أقرها "مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع" ، المعني بوضع المعايير الأمنية لبطاقات المدفوعات عالمياً ، والتي تعرف بالمعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع ، مؤكداً في نفس الوقت أن مجمل هذه الممارسات وغيرها ، التي تلتزم البنوك السعودية بتطبيقها ، والتي تعود فائدتها في المقام الأول على العملاء وبالذات فيما يتعلق بحماية بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية ، التي تحتفظ بها البنوك من أن تكون عرضة للاختراق أو للسرقة ، ومن هذا المنطلق فإن نجاح مثل تلك الممارسات والأنظمة وتحقيقها للأهداف المنشودة منها ، يتطلب تعاوناً ملموساً من العميل في المحافظة على بياناته البنكية ومعلوماته الشخصية والتعامل معها بسرية مطلقة بعدم إفشائها للآخرين والغرباء. وطمأن الربيعة الحضور بالمؤتمر الصحفي ، أن جرائم الاحتيال المالي والمصرفي في المملكة ما زالت عند حدودها الدنيا مقارنة بالكثير من دول العالم ، مشيداً بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في مجال حماية أمن المعلومات ، وأيضاً بالجهود ، التي تبذلها البنوك السعودية الرامية إلى تعزيز منظومة أمن معلوماتها.
