عصابات دولية تحاول بشكل دوري اختراق المصارف في السعودية ودول الخليج عبر رسائل إلكترونية

تتسارع وتيرة التقنية والمعلوماتية يوما بعد يوم بطريقة «مذهلة» تربك – أحيانا – الكثيرين ممن ساهموا في تأسيسها، ويضع هذا التسارع المهتمين بالشأن المالي في موقف حرج باعتبار ما قد ينتج عنه من اختراق معلوماتي خطير للحسابات وضياع أرقام فلكية، أصبح بمقدور (الهاكرز) اختراقها والتعامل معها من أي مكان في العالم. وتجتهد العديد من العصابات الدولية، وبشكل دوري لمحاولة اختراق الحسابات المالية في السعودية ودول الخليج، بعدة «طرق احتيالية» مختلفة منها التقليدية كطلب أرقام الحسابات والأرقام السرية، وإما بالطرق الحديثة في اختراق الحسابات إلكترونيا.
معايير عالية
يقول طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «إن البنوك السعودية تتبع أعلى معايير الحماية المتاحة لأمن المعلومات في العالم، سواء في أنظمتها المعلوماتية الداخلية أو تلك التي لها علاقة وارتباط مباشر بحسابات العملاء، وعلى سبيل المثال تطبيق البنوك السعودية للمعايير الدولية التي تطبق في مجال حماية أمن المعلومات في صناعة بطاقات الدفع أو ما يشار إليه باللغة الإنجليزية (PCI DSS ) التي تطبق على مستوى البنوك العالمية المرموقة، كما أن جميع البنوك السعودية اليوم متوافقة مع هذا المعيار الدولي، وقد منحت شهادات توافق ومطابقة مع هذا المعيار من قبل المجلس العالمي المخصص، وهذا النظام يوفر الحماية الأمنية المعلوماتية لبطاقات الدفع، والتي تشمل بطاقات الصراف الآلي ( ATM) والبطاقات الائتمانية.
بيانات العميل
وأضاف حافظ « يظل نجاح كل تلك الجهود مرهون بمدى قدرة العميل على المحافظة على بياناته البنكية ومعلوماته الشخصية، من أن تكون عرضة للتداول بين آخرين، حيث أن هذه المعلومات والأرقام السرية تعود ملكيتها للعميل فقط دون سواه، ومن هنا قد نبهت حملات التوعية المشتركة التي قامت بتنفيذها البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام، بأهمية المحافظة على البيانات البنكية والمعلومات الشخصية، وعدم الإفشاء بها للآخرين، وقد حذرت البنوك في أكثر من مناسبة بعدم الإدلاء بالبيانات البنكية أوالمعلومات الشخصية عبر الهاتف بحجة تحديثها تفاديا لتجميد الحسابات، حيث أن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات البنكية هي شبكة الفروع فقط، وبالتالي ننصح بعدم الاستجابة تحت أي ظرف لأي اتصال هاتفي أو بريد إلكتروني يطلب من العميل تحديثا لبياناته أو أرقامه السرية أو تزويده بمعلومات شخصية.
تكاتف الجهود
وشدد حافظ على ضرورة تكاتف جهود التوعية وامتثال العملاء لإرشادات البنوك سواء كانت من خلال حملات التوعية أو من خلال إرسال رسائل نصية توعوية إليهم ستعمل بإذن الله على حمايتهم من أن يكونوا عرضة لأنواع الاحتيال والنصب المالي المختلفة، بما في ذلك الاختراقات المحتملة لبطاقاتهم الائتمانية، كما أن محافظة العميل على بطاقاته المصرفية وأرقامه السرية، والتعامل معها على أساس أنها ملكية خاصة له دون سواه، وعدم التفريط بها تحت أي ظروف، تحت عامل الثقة بالآخرين، سيعمل على المحافظة على بياناته البنكية ومعلوماته الشخصية، وبالتالي عدم تعرضها لأي عملية احتيال ونصب مالي محتملة. وحول ما أشيع عن اختراق عدد من البطاقات الائتمانية التي تعود للعملاء، أشار حافظ إلى أن البنوك السعودية قد أوضحت في حينه عدم اختراق أي من البطاقات التابعة لها، لكن في جميع الظروف هذا لا يعني التهاون تحت أي اعتبارات لحماية العملاء لحساباتهم البنكية، ومعلوماتهم الشخصية، وفي المقابل تستمر البنوك السعودية في التوعية البنكية للعملاء، والتأكيد عليهم بضرورة المحافظة على بياناتهم، كما أنها مستمرة في مواكبة كل ما هو جديد في مجال أمن المعلومات وتطبيقه، متى ما دعت الحاجة إليه، وأشار إلى أن الواجب عمله في حال تعرض أحد العملاء لعملية احتيال على حسابه، فيجب عليه مراجعة البنك على الفور.
نصب واحتيال
وتحدث المستشار القانوني إيهاب حسني عن أن المملكة تعتبر من أول الدول التي رصدت ظاهرة النصب والاحتيال، وحرصت على التصدي لها ومن ذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 28 /3/ 1428ه، والذي تضمن 16 مادة تعالج المشكلات الموجودة في الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها، وقال «ما يهم هو تعرض الحسابات المصرفية للسرقة من قبل «الهاكرز»، وقد نص النظام المشار إليه في المادة الرابعة على أنه ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية، مثل الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، كذلك الوصول دون مسوغ نظام صحيح إلى البيانات البنكية أو الائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات».
تدارك الطوفان
وأضاف حسني «أن معظم الدول العربية اتخذت نفس الإجراءات في محاولة لتدارك الطوفان الذي يشكل خطرا داهما محتملا في أي وقت، وأشار حسني إلى أن تباطؤ معظم القوانين العالمية في مواجهة ذلك النوع من الجرائم يعود بسبب أنها جريمة من نوع خاص تتسم بعدة خصائص، أهمها أنها جريمة يصعب اكتشافها، كما أنه من السهل ارتكاب الجاني لهذه الجريمة، ومن السهل إخفاء معالمها، وصعوبة تتبع مرتكبها، خاصة أنها تعتمد على خبرات تقنية شديدة الخصوصية، كذلك التحقيق فيها يختلف عن التحقيق في الجرائم التقليدية، وأن التصدي لمثل هذه الجرائم الخطيرة التي تشكل خطرا كبيراً على تقدم المجتمع، وتهدد اقتصاديات الدول، هو أمر يحتاج إلى تشكيل إدارات حكومية متخصصة مدربة على أعلى مستوى، بحيث يناط بها الضبط والتتبع والتحقيق في مثل هذه الجرائم.»