أكد أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة أن اهتمام الغرفة يشمل جميع منسوبيها، سواء كبار رجال الأعمال أو صغارهم، نافيا ما يتردد من اتهامات للغرفة بأنها تراعي مصالح كبار رجال الأعمال على حساب الشباب. وقال: “لا يعني اهتمامنا بالمؤسسات الوطنية الكبيرة وإنشاء قسم لمؤسسات الدرجة الأولى ضعف اهتمامنا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، مؤكداً أن “أغلب البرامج والنشاطات التي تقيمها الغرفة موجهة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدليل على ذلك التجهيز حالياً لإطلاق معرض شباب وشابات الأعمال، المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 300 من شباب وشابات الأعمال، ليمثل دافعا قويا لهم لبلورة وترويج أعمالهم باحترافية”، مضيفاً، “قدمنا كثيراً من الحلول الإلكترونية المجانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولدينا محاضرات وندوات شبه أسبوعية لرواد ورائدات الأعمال، ومركز تنمية المشروعات الصغيرة والناشئة المتخصص في دعمهم”. واستغرب مندورة من الربط بين غرفة جدة ودراسة رفع رسوم التصاديق أو تجديد الاشتراكات. وقال: “لا علاقة لغرفة جدة بوضع أسعار التصاديق وتجديد الاشتراكات، فهذه الأمور يتم تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية، وتطبق على جميع الغرف داخل المملكة وفق آلية ومعايير معينة”، مبيناً، “صحيح أن هذه الإيرادات تمثل مصدرا من مصادر دخل الغرفة، لكن الخدمات التي تقدمها تدر عوائد علينا أيضا، مثل الملتقيات، والمنتديات، والمعارض، والأدلة، لكن علينا العمل بنوع من الموازنة، ولا بد أن تكون لدينا مصادر أخرى للخدمات التي لا يستغني عنها قطاع الأعمال، وتوفرها الغرف التجارية، ولا أتصور أن هناك اتجاها في مجلس الغرف لخفض أو زيادة في قيمة الاشتراكات، لكن ربما تكون هناك زيادة في عدد المشتركين في الغرف”. وعلى صعيد آخر، بين مندورة أن “قسم الاشتراكات والتصاديق سيواصل عمله خلال الإجازات الرسمية وفي الأعياد والمناسبات لإنهاء معاملات المواطنين والمقيمين بانسيابية كاملة، إضافة إلى تسهيل إنجازات المعاملات عن طريق الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الغرفة”. وأضاف أن “مسألة التصاديق لم تعد قاصرة على المقر الرئيس للغرفة في جدة أو المدن التابعة لها فقط. بل بات هناك أكثر من 16 فرعا تقدم خدمات التصديق وتجديد الاشتراكات في المراكز التجارية والجهات الحكومية الحيوية، مما يجعل إنهاء المعاملات أمراً سهلاً”.
