ميناء العقير.. شهد اتفاقية تاريخية بين المملكة وبريطانيا وله مكانة تجارية عريقة وموقع جغرافي متميز

الأحساء – غادة البشر، وليد الفرحان، ماجد الفرحان
الفريدة: القرار سيدفع المشروعات المتوقفة للتحرك ويتيح المجال للاستفادة من مشروعات الهيئة.
الحسين: البنية التحتية أكبر عائق.. والعقير وجهة اقتصادية وسياحية لكل مناطق المملكة.
أثار القرار الصادر من مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة من حيث المبدأ على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية لحدود موقع مشروع العقير المقدر بمبلغ مليار و400 مليون ريال، سعادة واهتمام عديد من المهتمين بالنشاط الاقتصادي والسياحي والتراثي بمحافظة الأحساء، حيث يخصص منها مليار ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، و400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي، على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بجميع الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع لتحديد الكلفة النهائية له، والتنسيق مع وزارة المالية لاعتمادها في ميزانية الوزارة.
نقلة تنموية
م.فهد الجبير
وتوقّع أمين الأحساء المهندس فهد الجبير في حديثه ل»الشرق»، أن يُحدث القرار الصادر عن مجلس الوزراء نقلة تنموية كبيرة للمنطقة الشرقية بشكل عام، ولمحافظة الأحساء بشكل خاص، حيث سيدعم بمشروعات مميزة جداً بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة الأحساء، مشيراً إلى أن إنهاء تهيئة البنية التحتية مؤشر للانطلاقة في مشروع العقير الضخم.
مقومات تراثية
علي الحاجي
وهنأ المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء علي الحاجي، الوطن والأحساء على وجه الخصوص، وعلى رأسها محافظ الأحساء ورئيس مجلس التنمية السياحية الأمير بدر بن جلوي آل سعود، على صدور قرار مجلس الوزراء بالدعم المالي السخي لمشروع البنية التحتية للعقير، مؤكداً أن الأحساء تستحق مثل هذه المشروعات المميزة نظراً للمقومات التراثية والتاريخية والمواقع الطبيعية فيها.
محرك اقتصادي
صالح العفالق
وأعرب رئيس الغرفة التجارية في الأحساء صالح العفالق، عن سعادته الكبيرة بصدور القرار، مؤكداً أن توفير الخدمات الأساسية عامل رئيس لإنجاح المشروع الذي وصفه بالمشروع الحيوي والجبار، وقال «من المؤكد أن إنشاء مشروع العقير سينعكس إيجاباً على حركة توظيف الشباب، وسيدعم الحراك الاقتصادي في محافظة الأحساء».
قيمة تاريخية
خالد الفريدة
وأكد مدير إدارة التراث الشعبي في الأحساء الباحث خالد الفريدة، أن قرار إيصال الكهرباء والماء سيدفع بالمشروعات المتوقفة في العقير للتحرك، وسيتيح الفرصة للاستفادة بشكل كامل من المشروعات التي قدمتها هيئة السياحة والآثار، حيث رمّمت جميع المواقع الأثرية هناك وجهزتها، بينما لاتزال بانتظار إيصال خدمة الكهرباء والماء، مشيراً إلى أن تطوير العقير من شأنه أن يُنعش المنطقة اقتصادياً، وسياحياً، وتراثياً، وسيتيح المجال لإقامة عديد من الفعاليات والمهرجانات التي من شأنها أن تبرز المنطقة، وتعزز جهود هيئة السياحة.
وجهة سياحية
من جانبه، أوضح مدير مكتب الآثار بالأحساء وليد الحسين، أن القرار يصبّ في مصلحة المنطقة، خصوصاً أنه يتعلق بالبنية التحتية للعقير، ما سيسهل كثيراً من أمور العمل في مشروعات العقير، مشيراً إلى أن عدم توفر البنية التحتية كان يمثل عقبة كبيرة، وأضاف أن العقير تستحق كثيراً، مستدلاً برأي سمو الأمير سلطان بن سلمان، الذي سبق وأن صرّح بأن العقير وجهة سياحية واقتصادية، مؤكداً على أنها تمتلك كل المقومات الأساسية لتكون وجهة بارزة ومهمة في المملكة، ولن تخدم المنطقة الشرقية وحسب، بل ستخدم كل المناطق في المملكة.
ميناء تاريخي
ويقع ميناء العقير في المنطقة الشرقية على بعد 45 كيلومتراً من قرى شرقي محافظة الأحساء، ونحو ستين كيلومتراً من مدينة الهفوف، ويطلق عليه «العجير» باللهجة المحلية لأهالي الأحساء، وكان ميناء مهماً في عهد الدولة العثمانية واستمر في بداية الدولة السعودية حتى استُغني عنه ونُقلت خدماته إلى ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وكان قبل اكتشاف البترول الميناء الرئيس للمنطقة الشرقية وللمناطق الداخلية من الجزيرة العربية، ووسيلة الاتصال بالعالم الخارجي لما وراء البحار والهند والصين، وسوقاً مهماً ورئيساً من الأسواق التجارية القديمة المطلة على الخليج من الناحية الغربية في فترة ما قبل الإسلام، حيث لاتزال بعض معالمه الأثرية موجودة إلى الآن، كما اعتمد عليه الحكام العثمانيون في الاتصال بالسلطة المركزية، ولذا أولوه مزيداً من العناية والاهتمام.
كما عُرف الميناء بعقد «اتفاقية العقير» الشهيرة بين المملكة وبريطانيا، فيما توقف العمل فيه بعد توسع أعمال تصدير البترول من الموانئ الحديثة وإنشاء ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام لتلبية الاحتياج المتزايد من التبادل التجاري مع دول العالم، ولاتزال آثار العقير باقية حتى الآن، منها ساحة الجمرك ومكاتب الوكلاء ومكاتب الميناء.
ملتقى تجاري
وذكر مؤرخون أن العقير كان يمثل ملتقى لعدد كبير من تجار الأقاليم والأقطار المجاورة، تعرض فيه ألوان شتى من محاصيل بلاد العرب ومنتجات البلاد الأجنبية، وتقدر عدد الأحمال التي تغادر ميناء العقير إلى الأحساء ثم إلى المناطق الأخرى ما بين 250 إلى 300 محل، التي كانت تحمل أصناف البضائع من الأخشاب والمواد الغذائية والبن والهيل والبهارات والملابس والعطور والبخور والصندل، حيث ترد هذه البضائع من بلاد الهند والصين وإيران والعراق واليمن وحضرموت وعمان، وتعود محملة بأهم منتجات الأحساء من التمور والدبس وفسائل النخيل وسعفها والصوف والمواشي وبعض المنتجات اليدوية كالفخار والمشالح الأحسائية الشهيرة، ومن هذا الميناء انطلقت الجيوش الإسلامية التي فتحت بلاد فارس والهند ووصلت إلى مشارف بلاد الصين.
جانب من شاطئ العقير (الشرق)