«العراقية» تصر على «استجواب» المالكي .. و«دولة القانون» تكرر طلب «استضافته»

أكد الأمين العام للكتلة العراقية البيضاء أن “استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب ستكشف كثيراً من الحقائق للشعب العراقي”، فيما كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن إعادة كتلة دولة القانون طلب المالكي من رئاسة البرلمان تحديد جلسة استثنائية مغلقة لاستضافته كبديل لاعتلائه منصة الاستجواب، وقالت هذه المصادر القريبة من القائمة العراقية ل “الشرق” بأن فرضية الانتقال من الاستجواب إلى الاستضافة، تتطلب من المالكي تقديم تعهدات موثقة من قبل الهيئة العامة للتحالف الوطني بتطبيق اتفاقات أربيل التي وقّع عليها أولاً، وبسقف زمني محدد، والنظر في تطبيق الإصلاح السياسي ليس بما تراه كتلة المالكي، بل وفقا لأسس الديمقراطية التوافقية لحكومة شراكة وطنية، التي شكلت حكومة المالكي الثانية على أساسها، وأبرز ذلك الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات وتشريع قانون الأحزاب وإعادة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات بشخصيات مستقلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي أشار في حديث لقناة الرشيد، أنه طلب من رئاسة مجلس النواب تحديد جلسة لاستضافته، واشترط لاستجوابه مراعاة الجوانب الدستورية والقانونية، مشيراً إلى أن “مسألة الاستجواب لأي مسؤول يجب أن تكون لها مقدمات أهمها الحيادية في التعامل مع الدستور”.
بدوره، قال الشيخ جمال البطيخ، الأمين العام للكتلة العراقية البيضاء البرلمانية أمس: “إن تنصل بعض الكتل السياسية من عقد الاجتماع الوطني دفع المالكي إلى المطالبة بعقد جلسة استثنائية لاستضافته في مجلس النواب”، وأضاف “هناك أطراف لم تتجاوب مع مسألة عقد الاجتماع الوطني، وهذا أمر غير صحيح، لأن الاجتماع الوطني سيعمل على حل المشكلات برمتها، وأن التنصل منه سيزيدها تعقيداً” بحسب قوله.
من جانبه، أعلن النائب عن القائمة العراقية جمال كيلاني أن ملف استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم إلى مجلس النواب في مدة أقصاها الأسبوع المقبل، وقال للصحفيين في قصر المؤتمرات، بعد تأجيل جلسة الإثنين إن القائمة العراقية، “مصرة على استجواب المالكي في مجلس النواب، ولا تراجع عن هذا الموضوع”.
وأوضح، “أن الهدف من عملية الاستجواب تعديل مسار العملية السياسية، من خلال عدم تهميش الآخرين، ومشاركة الجميع في صنع القرار، والعمل على تنفيذ الاتفاقات السابقة بين الكتل”.
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، أشار إلى أن الكتل السياسية منقسمة إلى فريقين أحدهما يدعو للحوار والآخر لسحب الثقة عن الحكومة، داعياً الكتل إلى التوصل لحل من خلال اللجوء للبرلمان، فيما أشار إلى أن ورقة استجواب المالكي جاهزة إلا أن طرحها تأجل.