اتفاق على تحويل وزارة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال

أعلن النائب عن القائمة العراقية فلاح حسن زيدان أن قائمته والائتلاف الوطني العراقي اتفقا على أن يصوتا في جلسة البرلمان المقرر عقدها في 4 أغسطس المقبل على جعل الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي حكومة تصريف أعمال. وأوضح أن الهدف من التصويت هو الضغط على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي كي يتم الإسراع بعملية تشكيل الحكومة.
في حين قال القيادي في التحالف الكردستاني النائب سامي شورش إنه لاجدوى من عقد اجتماع اليوم لممثلي الكتل البرلمانية لحل الأزمة الراهنة. وأضاف أنه لايمكن لهذا الاجتماع ولا لمثله أن يحل الأزمة القائمة.
وكان قادة الكتل السياسية قد عقدوا الاثنين الماضي اجتماعا في بغداد وانتهى بالاتفاق على مواصلة المداولات بين رؤساء الكتل البرلمانية على أن يعقد اجتماع ثان اليوم.
واتخذ قادة الكتل البرلمانية قرارا أخيرا بإرجاء استئناف عقد الجلسة المفتوحة للبرلمان بعد إخفاقهم في التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية في الحكومة المقبلة وذلك على الرغم من مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.
إلا أن عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج توقع أن تشهد الأيام المقبلة مفاجأة لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هناك "حوارات تجريها دولة القانون مع إحدى الكتل السياسية ووصلت إلى حد التفاهمات وحلحلة العديد من القضايا".
لكن مصادر أخرى كشفت عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين العراقية ودولة القانون لحسم مشكلة رئاسة الوزراء. وطبقا للمصادر فإن حصول القائمة العراقية على 4 حقائب وزارية سيادية منها المالية والخارجية فضلا عن رئاسة مجلس النواب والمجلس السياسي للأمن الوطني سيضمن تجديد ولاية المالكي.
لكن النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان أكد رفض القائمة لذلك مقابل التنازل عن طرح مرشحها اياد علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وعلى الصعيد الأمني، تبنت "دولة العراق الإسلامية" وهي تحالف يضم عددا من التنظيمات بقيادة القاعدة، هجومين متزامنين في بغداد والأنبار استهدفا الأحد الماضي قوات الصحوة وأسفرا عن سقوط نحو 50 قتيلا.
وأفاد بيان بثه عدد من المواقع الإسلاميةأن "العمليتين جاءتا بتوجيه من وزارة الحرب في دولة العراق الإسلامية وضمن سلسلة العمليات المباركة التي تم التركيز فيها على رؤوس الردة وصحوة النفاق".