أعمار موظفي البنود تنتهي.. وثبيتهم لم يزل في الطريق!

تتوالى الأوامر الملكية من عام 1423 من أجل تثبيت موظفي البنود ولرفع الضيم عنهم جميعاً، ولم تستبعد أي فئة من فئات موظفات وموظفي البنود، ونعلم جميعاً حرص خادم الحرمين الشريفين على راحة المواطن، ويتجلى ذلك في تأكيده الدائم على المسؤولين أن خدمة المواطن ورعايته والاهتمام به هو ما تسعى إليه الدولة ويتحتم على الجهات ذات العلاقة القيام به، وتتوالى الأوامر الملكية من أجل تثبيت جميع موظفي وموظفات البنود، غير أن التنفيذ لم يتم للجميع، وقرار مجلس الوزراء برئاسة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد شدد فيه على اللجان التي تتشكل لدراسة أوضاع معينة بأن تنجز أعمالها بأسرع وقت حتى لا تتضرر الدولة والمواطنون من أثر تلك الدراسة المطولة.لقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين بتنفيذ الأوامر بصورة عاجلة، وذكر مجلس الشورى أن هناك بطئاً لدى وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ قرارات تثبيت المواطنين والمواطنات، وانتقد أعضاء مجلس الشورى أداء وزارة الخدمة المدنية في إشغال الوظائف الشاغرة، وقالوا إن هناك أكثر من 156 ألف وظيفة لدى الوزارة لم يتم إشغالها إطلاقاً، وذكر أحد أعضاء مجلس الشورى أن جهات حكومية تتعمد تجميد وظائفها الشاغرة، أضف إلى ذلك رفض وزارة المالية في كثير من الأحيان استحداث وظائف على الرغم من الأوامر الملكية حول تحقيق رفاهية المواطنين.
فالأمر الملكي رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426ه يقضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء، ومعلوم أنه لم يتم ترسيم الجميع في ذلك العام، والأمر الملكي الكريم رقم293/م ب وتاريخ 5/8/1428 لدراسة بقية البنود في ستة أشهر، ومعلوم أن المدة تطورت لأربع سنوات، والأمر الملكي الكريم رقم 1895/ م ب وتاريخ 23/3/1432ه يقضي بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات ونحن الآن في 1433ه ولم يباشر موظفو وموظفات البنود وظائفهم الرسمية.
ذهبت قرابة 25 سنة من أعمار موظفي وموظفات البنود ومازال الانتظار، فإلى متى؟.