تتوالى الأوامر الملكية من عام 1423 من أجل تثبيت موظفي البنود و لرفع الضيم عنهم جميعا ولم تستبعد اي فئة من فئات موظفات وموظفي البنود ونعلم جميعا حرص خادم الحرمين الشرفين حفظة الله على راحة المواطن يتجلى ذلك بتأكيده الدائم على المسؤولين أن خدمة المواطن ورعايته والاهتمام به هو ما تسعى اليه الدولة ويتحتم على الجهات ذات العلاقة القيام به وتتوالى الأوامر الملكية من أجل تثبيت كافة موظفي وموظفات البنود الا ان التنفيذ لم يتم للجميع وقرار مجلس الوزراء برئاسة سموالامير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية شدد فيه على اللجان التي تتشكل لدراسة أوضاع معينة بأن تنجز أعمالها بأسرع وقت حتى لا تتضرر الدولة والمواطنين من أثر تلك الدراسة المطولة لقد وجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين بتنفيذ الاوامر بصورة عاجلة!وذكر مجلس الشورى ان هناك بطء لدى وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ قرارات تثبيت الموطنين والموطنات وانتقد اعضاء مجلس الشورى اداء وزارة الخدمة المدنية في اشغال الوظائف الشاغرة وقالوا ان هناك اكثر من 156 الف وظيفة لدي الوزارة لم يتم اشغالها اطلاقا وذكر احد اعضاء مجلس الشورى ان جهات حكومية تتعمد تجميد وظائفها الشاغرة اضف الى ذلك رفض وزارة المالية في كثر من الاحيان استحداث وظائف رغم الاوامر الملكية حول رفاهية المواطنين فاالأمر الملكي رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426ه يقضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء ومعلوم انه لم يتم ترسيم الجميع في ذلك العام والأمر الملكي الكريم رقم293/م ب وتاريخ 5/8/1428 لدراسة بقية البنود في ستة اشهرومعلوم ان المدة تطورت لاربع سنوات والأمر الملكي الكريم رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/3/1432هجري يقضي بتثبيت كافة المواطنين والمواطنات ونحن الان في 1433 للهجرة ولم يباشر موظفي وموظفات البنود وظائفهم الرسمية ذهبت قرابة الخمس وعشرين سنة من اعمار موظفي وموظفات البنود ولا زال الانتظار! ذهبت زهرة اعمارهم ولايزالون ينتظرون! شارفوا على سن الاربعين وهم تحت خط الفقر! فاالى متى فاالى متى فاالى متى!؟
