القصور الإداري هو الخطر الحقيقي

1- وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- جميع الوزراء و المسؤولين بتنفيذ الأوامر الملكية بصورة عاجلة من أجل راحة المواطن والمواطنة ومن ضمن تلك الأوامر الملكية التي أمر بها - أيده الله - تثبيت موظفي وموظفات البنود خلال هذه العام إذا كان لدى الجهات الحكومية شواغر وذلك بعد موافقة اللجنة ومن لم يوجد له وظيفة شاغرة هذه السنة فيتم تثبيته مع الميزانية القادمة وذكر مجلس الشورى أن هناك بطأ لدى وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ قرارات تثبيت المواطنين والمواطنات ، وانتقد أعضاء مجلس الشورى كذلك أداء وزارة الخدمة المدنية في إشغال الوظائف الشاغرة . وقالوا إن هناك أكثر من 156 ألف وظيفة لدى الوزارة لم يتم إشغالها إطلاقاً حيث ذكر أحد أعضاء مجلس الشورى أن جهات حكومية تتعمد تجميد وظائفها الشاغرة أضف إلى ذلك رفض وزارة المالية بشكل متكرر استحداث وظائف .
إن المتأمل في القرارات الملكية الكريمة المتعلقة بموظفات وموظفي البنود يدرك :
- أن الأمر الملكي رقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426ه يقضي بترسيم موظفي البنود دون استثناء ومعلوم انه لم يتم ترسيم الجميع في ذلك العام وإلا لكنا قد أغلقنا ملف البنود من ست سنوات مضت ...!
- أن الأمر الملكي الكريم رقم293/م ب وتاريخ 5/8/1428 لدراسة بقية البنود في ستة أشهر. ومعلوم أن المدة تطورت لأربع سنوات فلماذا ؟
- يدرك أن القرار الملكي الكريم الصادر في 23/3/1432 للتنفيذ وليس للدراسة هل تريد اللجنة أن تدرس مرة أخرى !!!
2- أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن من كان مشمولاً بنظام التأمينات الاجتماعية قبل الترسيم يمكنهم الاستفادة من نظام تبادل المنافع الذي يتيح لهم نقل خدماتهم من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد للاستفادة منها عند تسوية مستحقاتهم التقاعدية في المستقبل ولم يذكر من لم يكن مشمولا بنظام التأمينات بمعنى أن من عمل 20 سنة بدون تأمينات تضيع عليه تلك السنوات التي ذهبت من زهرة عمره وهو يعمل في دائرة حكومية ..!!!
3- القرار الملكي الصادر برقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426ه تم بموجبه تثبيت موظفي وموظفات البنود على كافة المسميات التي تشتمل على البدلات وفي هذا التثبيت اتجهت وزارة الخدمة المدنية ممثلة في لجنة ثبيت موظفي البنود والمستخدمين في الوزارة إلى إلغاء مسمى الوظائف التي تشتمل على بدلات مثل «مسجل معلومات» و «ناسخ آله « نظراً لكثرة المتقدمين على تلك المسميات . إذا أصبح المقياس هو العدد وليس الكفاءة فمن أين أتت هذه اللجنة بمثل هذا النظام ، لا أدري متى سننتهي من موال المطالبة بالحقوق من خلال الحملات و الشكاوى والمرافعات ؟!
عبدالله الزهراني