حدثان حقوقيان مهمان

برز مؤخراً خبران لهما علاقة بالشأن الحقوقي المحلي، ينبغي الالتفات إليهما جيداً، والبناء عليهما أيضاً.
الحدث الأول: هو توقيع المملكة -ممثلة في رئيس هيئة حقوق الإنسان- والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على وثيقة تعاون في مجال حقوق الإنسان، وذلك بتاريخ 27 يونيو، بناء على زيارة سابقة للمفوضية السامية للمملكة، حيث تم تشكيل فريق خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن هيئة حقوق الإنسان لدراسة أوجه التعاون المشترك التي اشتملت عليها هذه المذكرة.
وحسب ما تم نشره، فإن المذكرة اشتملت على عديد من أوجه التعاون الفني أبرزها قيام الهيئة بتنفيذ برامج وأنشطة متخصصة بالتعاون مع المفوضية من أجل تعزيز القدرات الوطنية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد أدلة استرشادية لهذا الغرض.
هذه توجهات مهمة وأهداف كبيرة تتبناها هيئة حقوق الإنسان، وخاصة فيما يرتبط بتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الحقوقية الدولية، وتطوير منظومة أنظمة ومناهج حقوق الإنسان المحلية بما يتلاءم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المهم هنا هو أن تتحول هذه الأهداف السامية وبصورة عاجلة إلى برامج عملية ميدانية تنعكس على مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وهو ما ينبغي على الهيئة التركيز عليه في سعيها لتعزيز صيانة واحترام حقوق الإنسان في المملكة.
الحدث الثاني: هو توجيه قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة -وهي المعنية بالقضايا الأمنية- بإطلاق سراح اثنين من المتهمين مؤقتاً لحين موعد محاكمتهما ليضافا لعدد آخر من المتهمين الذين سبق التوجيه بإطلاق سراحهم، ووعد بقية المتهمين الذين تقدموا بطلبات لإطلاق سراحهم بالنظر في ذلك، إضافة لمطالبة ناظر القضية من لديه أي طلبات خارج القضية من المتهمين سواء باستكمال الدراسة، أو العلاج، أو الزواج ونحوها بالرفع بذلك للمحكمة لتنظر فيها وتوجهها للجهات المعنية.
هذا الإجراء -مع أنه قد سبق أن تم تطبيقه في حالات سابقة- هو غاية في الأهمية.
كما أنه أيضا يخفف من اكتظاظ السجون، إضافة إلى أن التوقيف دون محاكمة ولفترات طويلة يعد مخالفة للأنظمة المعمول بها.
إننا بحاجة إلى أن نتلمس في بلدنا أية خطوة تساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وأن نتعاطى معها بكل إيجابية وحماس كي نتكاتف جميعاً لضمان هذه الحقوق.