برامج تعزز القدرات الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان

توقيع مذكرة تعاون فني بين المملكة ومفوضية الأمم المتحدة في جنيف

تبدأ هيئة حقوق الإنسان بتنفيذ برامج وأنشطة متخصصة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز القدرات الوطنية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، بالإضافة إلى إعداد أدلة استرشادية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
يأتي ذلك، بعد أن وقعت المملكة أمس مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة والمفوضية، وذلك في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، وقعها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، ومفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان عقب التوقيع أن المذكرة تأتي في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مبيناً أن المذكرة إحدى نتائج زيارة مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان للمملكة ولقائها بخادم الحرمين الشريفين حيث تم تشكيل فريق خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن هيئة حقوق الإنسان لدراسة أوجه التعاون المشترك التي اشتملت عليها هذه المذكرة.
وأفاد العيبان أن المذكرة اشتملت على العديد من أوجه التعاون الفني أبرزها "قيام الهيئة بتنفيذ برامج وأنشطة متخصصة بالتعاون مع المفوضية من أجل تعزيز القدرات الوطنية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وتنظيم برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإعداد أدلة استرشادية لهذا الغرض وذلك كله في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء"، مؤكداً أن الهيئة ستعمل مع جميع الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف التعاون.
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان سعي المملكة للاستفادة من خبرات المفوضية السامية وبرامجها المختلفة.
وأشادت نافي بيلاي من جانبها بما تشهده المملكة من تطور كبير يعكس جهود خادم الحرمين الشريفين على الصعيدين المحلي والدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، متطلعة إلى العمل مع هيئة حقوق الإنسان والتعاون لتنفيذ ما تضمنته المذكرة من برامج. وقالت "دائماً أستشهد بدعم وجهود خادم الحرمين الشريفين كمثال يحتذى به في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لما يتمتع به من دور قيادي في العالمين العربي والإسلامي"، معبرة عن شكرها لخادم الحرمين الشريفين لدعمه لنشاطات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن جزءا من هذا الدعم سيتم توجيهه لإنشاء وتطوير موقع للمفوضية على شبكة الإنترنت باللغة العربية الذي سيخدم الطلاب والباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان في كل مكان ويثري المحتوى العربي على شبكة الإنترنت في مجال حقوق الإنسان.