قال إنه من المفترض عدم زيادتها خلال رمضان

كشف رئيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز، للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، الدكتور خالد الرويس، أن هناك بادرة لإنشاء كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي، في متابعة أسعار السلع، قائلاً: “لدينا مشروع تمّ توقيعه مع لجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية في الرياض، لرصد تقلبات أسعار السلع الاستراتيجية، لمدة عشر سنوات قادمة، موضحاً أنه سيتم إطلاق هذا المرصد بعد شهر رمضان، لمتابعة أسعار البورصات العالمية للسلع الاستراتيجية. وقال: “سيكون لدينا القدرة على متابعة السعر العالمي، وسعر بيعها لدينا محلياً”.
وأشار الرويس إلى أن المؤشرات العالمية للسلع الاستراتيجية في انخفاض، موضحاً أنها وصلت إلى 204 نقاط، وكان الانخفاض بنسبة 4%. وقال: “من المفترض أن تنخفض أسعار السلع الغذائية من سكر وحبوب ولحوم وغيرها، ولكن العكس هو الحاصل”. وأكد الرويس في حديثه ل “الشرق” أن الإقبال الكبير على بعض السلع التي لها وكيل ومورد خاص فيها، بإمكان وزارة التجارة مراقبة أسعارها، موضحاً أن قضية ارتفاع الأسعار تأتي من خلال المحال والموزعين وبائعي التجزئة، مطالباً بضرورة مضاعفة جهود وزارة التجارة وهيئة حماية المستهلك، في وضع أُطر واضحة لمثل هذه التلاعبات التي تحدث، ووضع آلية لمراقبة الأسعار، خاصة قبيل حلول شهر رمضان. وأضاف الرويس أن الأسعار يجب ألا تتغير بهذا الشكل الذي هي عليه الآن، وعزا هذا الارتفاع إلى عدم وجود رقابة كافية على بعض التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، مبيناً أن “قطاع البيع بالتجزئة، يشهد كثيراً من الجشع لدى التجار، في رفع الأسعار، واستغلال إقبال المواطنين على سلع محددة”. وأبان الرويس خلال حديثه، أن المملكة تستورد أغلب سلع الغذاء الأساسية، من الخارج التي تبيع لها المملكة النفط بسعر مرتفع، مما ينعكس هذا الأمر على سعر هذه السلع وقال: “يجب ألا نأتي في أوقات معينة، وندعي ارتفاع الأسعار، ونغفل أننا نبيع النفط بأسعار مرتفعة لدول عديدة”.
ووصف الرويس، مؤشر منظمة الزراعة العالمية بأنه مرتفع ببلوغه 240 نقطة، بعد أن كان أقل من 140، مشيراً إلى أن المؤشر في الشهر الأخير، يوضح وجود انخفاض في أسعار السلع الأساسية، وبالتالي من المفترض أن تصبح الأسعار ثابتة في أقل تقدير، أو أن تنخفض، مضيفاً: “رصدنا ارتفاع سعر الأرز العالمي خلال هذا الشهر بسبب طلبه لشهر رمضان وبكميات كبيرة”. وانتقد الرويس عملية الإسراف في عملية الشراء، وعدم الرشد الاقتصادي لدى كثير من المواطنين، وخاصة في شهر رمضان، قائلاً: “كثير من المستهلكين توجد لديهم عقلية مفادها أن شهر رمضان هو شهر استهلاك غذائي، مما يؤدّي إلى زيادة الطلب أكثر من العرض، مما يؤدّي إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة الطلب الزائد عليها”.
وشهد عديد من السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة ارتفاعات متباينة في الأسعار، تراوحت بين 2 و 15 %. وترأس قائمة الارتفاع خلال جولة قامت بها “الشرق” في أسواق الرياض، حليب الأطفال بنسبة تتجاوز 7% ، والأرز بنسبة 3% ، والسكر بنسبة 6% والزيت 2% ، والخضراوات 2% والبهارات بنسبة 10%.
ودعا عدد من الاقتصاديون إلى ضرورة قيام الأجهزة الرسمية بدراسة أسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل ملحوظ على المواطنين جراء الظروف الخارجية، ومن ثم رفع توصياتها للجهات العليا، لإقرار دعم هذه السلع الاستهلاكية، والتي أرهقت أسعارها كواهل المواطنين، وتشديد الرقابة بنفس الوقت على تجار المواد الغذائية وخاصة قبل موسم رمضان.
المراكز التجارية ستثبت أسعارها لمدة عام كامل
توقع رئيس كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز، للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، الدكتور خالد الرويس أن “تقوم المراكز التجارية بتثبيت الأسعار لمدة عام، بعد أن وقّعت وزارة التجارة مع التجار مذكرة بعنوان “مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية”.
وقال: “السلع الزراعية والغذائية مرتبطة بالزراعة بشكل مباشر، والزراعة قطاع خطير جداً، نظراً لعدم ضمان توفر السلع في الأسواق العالمية، نتيجة ظروف جوية أو لارتفاع درجات الحرارة، أو لحظر التصدير من بعض الدول، إضافة إلى فقد كثير من الدول العربية الاستقرار، مما أدّى إلى ارتفاع أسعار التأمين على النقل، مما تنعكس على ارتفاع أسعار السلع”.
وفي ذات الإطار، تذمر عدد من المواطنين نتيجة أسعار المواد الغذائية المختلفة داخل المحال التجارية والأسواق التجارية مقارنة بأسعارها في الأسواق المركزية ومقارنة بالباعة الجائلين في مختلف مناطق العاصمة الرياض، وقالوا خلال حديثهم ل “الشرق”: “إن معظم المواد الغذائية الاستهلاكية ارتفعت أسعارها دون أي مبررات تذكر”. وربط مواطنون تلك الزيادة بعدم وجود رقابة، ومتابعة من الجهات المعنية، للحد من تلك الزيادات التي وصفوها بالعشوائية، مشيرين بأصابع الاتهام إلى بعض التجار الذين يستثمرون المواسم لرفع الأسعار دون مبرر، خاصة قبل حلول شهر رمضان.