تباينت آراء المحللين والخبراء حول مدى تأثير تباطؤ النمو الصيني على الاقتصاد السعودي، إذ رأى البعض أن التأثير سينحصر في انخفاض الطلب الصيني على النفط السعودي، في حين رأى البعض الآخر حدوث تأثير إيجابي بزيادة الشحنات النفطية للصين، إلّا أن الجميع اتفقوا على أن تأثير تراجع النمو الصيني لن يكون مباشراً على الاقتصاد السعودي. تراجع النمو د.علي التواتي وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور علي التواتي، أن تراجع النمو في الأسواق الكبرى المستهدفة من قِبل المنتجات الصينية وهي الولاياتالمتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية، ألقى بظلاله على النمو الصيني، ما أدّى إلى تراجعه، ذلك أن الاقتصاد الصيني مبني على التصدير، ورأى أن أي خلل يحدث في النظام الاقتصادي لأي إقليم على مستوى العالم ينعكس على الأقاليم الأخرى، لذا انعكس التباطؤ في أمريكا وأوروبا على الصين، ومن ثم سينعكس على الاقتصاد السعودي بشكل غير مباشر. مظاهر التأثير وحول تأثير تراجع النمو الصيني على الاقتصاد السعودي، قال التواتي إن التباطؤ في النمو العالمي من شأنه أن يقلل من الطلب على النفط، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير على النفط في تفعيل اقتصادها، وتعدّ الصين من أكبر مستهلكي النفط السعودي وكذلك كوريا الجنوبية واليابان، وأكد أن معظم الصادرات السعودية النفطية تتجه إلى شرق آسيا، وبالتالي عندما يقل الطلب على النفط تقل معها وارداتنا وتقل القدرة على تمويل المشروعات لانخفاض السيولة، وبالتالي ينعكس التباطؤ الصيني على الاقتصاد الوطني، إلّا أن هذا التأثير لن يكون كبيراً، مشيراً إلى أن النسبة التي سيتأثر بها الاقتصاد السعودي هي النسبة التي ينخفض فيها الطلب على النفط. وفيما يتعلق بالصادرات الصينية، أفاد التواتي أن تباطؤ الاقتصاد الصيني سيؤدي إلى التركيز على الصادرات الصينية بشكل أكبر، مبيناً أن تراجع النمو الصيني سيؤثر على دخل الفرد الصيني وعلى الاقتصاد الصيني ككل. الانكماش الاقتصادي د. محمد القحطاني من جهته، أبان الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية الدكتور محمد القحطاني، أن تراجع النمو الصيني سيكون في صالح الولاياتالمتحدة، إذ أنه سيؤدي إلى إغلاق عديد من المصانع الصغيرة التي لا تعتمد على الجودة ولا تراعي المواصفات والمقاييس، ما سيعزز الصناعة في أمريكا وفي أهم الدول الأوروبية كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. ودعا إلى البحث عن بدائل للسلع الصينية الرديئة في حال قللت الصين من حجم صادراتها، داعياً إلى محاربة المنتجات الصينية الرديئة، ولفت إلى أن الصين في حال قلصت صادراتها فإنها ستخفض الرديئة منها التي تشكل 20% فقط من مجمل صادراتها إلى المملكة العربية السعودية، بينما 80% من الواردات الصينية ذات جودة عالية ومتوسطة، مؤكداً أن ذلك يمكن تعويضه ولا يشكل سوى تأثير نسبي على الاقتصاد السعودي. استخدام السيولة ورأى القحطاني أن من أسباب تراجع النمو الصيني هو أن الصين لم تحسن استخدام السيولة لديها، لافتاً إلى أنها تمتلك سيولة كبيرة نتيجة اعتمادها على الصادرات، فهي كما تسمى «المطبخ الصيني للعالم أجمع» إلّا أنها لم تحسن استخدام هذه السيولة، ولم تسخّرها لخدمة الأهداف الاستراتيجية العليا في الاقتصاد العالمي، التي من بينها استقرار النمو أو زيادته، وأضاف أن الصين تدفع الآن الضريبة وتحاول أن تتخذ خططاً احترازية لاسيما بعد فقدانها لكثير من المزايا مع دول الخليج نتيجة تصرفاتها السياسية الهوجاء في بعض الموضوعات كموقفها مع سوريا. الإحلال النفطي د. زايد الحصان بدوره، أوضح الاقتصادي الدكتور زايد الحصان، أن هناك تبادلاً مختلفاً بين المملكة العربية السعودية والصين، إذ تسعى الصين إلى زيادة شحناتها من النفط السعودي كبديل للنفط الإيراني، في الوقت ذاته تسعى المملكة دائماً إلى تعزيز علاقتها التجارية مع الصين من خلال تصدير مزيد من النفط، مضيفاً أن توجه الصين إلى زيادة نفطها من المملكة العربية السعودية وقد بدأت فعلاً بذلك، وقال إن الصين بدأت تزيد من حصة النفط السعودي على حساب النفط الإيراني، أي القيام بعملية الإحلال، وبالتالي الانخفاض العام على الطلب سيعوض عن طريق النفط السعودي. انخفاض الصادرات وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يعاني من الإغراق من المنتجات الصينية، وبالتالي في حال انخفاض الصادرات الصينية فإن هذا سيكون بمثابة نعمة للسوق السعودي، لاسيما وأن أغلب الصادرات الصينية رديئة الصنع، ونفى حدوث تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي مهما بلغت مشكلات الاقتصاد الصيني.
