اقتصاديون يستبعدون رفع المملكة لمستوى الدين العام ويتوقعون الضغط على الاحتياط النفطي

أشاروا إلى تحقيق فائض في الميزانية يوازي العام الماضي

شكل تحذير البنك المركزي الأمريكي من مخاطر نزولية ملموسة تهدد اقتصاد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع هبوط أسعار النفط ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي المثقل بالمشاكل بتفاقم المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وتزايد البيانات المخيبة للآمال من منطقة اليورو والصين.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي تضاعف قيمة فائض ميزان المدفوعات الخارجية للمملكة هذه السنة إلى 115 بليون دولار وهو ما يعادل 20 في المائة من الناتج المحلي مقترباً بذلك من استعادة مستواه المسجل في 2008 وذلك بعدما انخفض إلى نحو 20 بليوناً في 2009.
ويعزز فائض الحساب الجاري الملاءة المالية للمملكة إذ يتوقع أن يرتفع صافي رصيد مؤسسة النقد من الأصول العالمية في العام الجاري إلى 535 بليون دولار، بزيادة 94 بليوناً على 2010م و130 بليوناً على 2009، ويمول هذا الرصيد نحو 27 شهراً من واردات السعودية.
فيما تراجعت وتيرة نمو الاقتصاد السعودي بحدة في أوج الأزمة المالية العالمية، وهو مقبل في السنة الحالية على تحقيق تحسن كبير في أداء قطاعيه النفطي وغير النفطي، ومن المتوقع أن يلامس ناتجة المحلي الإجمالي مستوى 600 بليون دولار.
وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي إن الاقتصاد السعودي سيتأثر جراء استمرار الأزمة الأمريكية لعدة عوامل الأول يتعلق بتأثير مباشر على أسعار النفط والذي يعتمد على حجم الطلب العالمي والعامل الآخر هو مدى استمرار الأزمة والتي ستعيد أسعار النفط ما بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل.
د. التواتي
وذكر أن هناك العديد من المؤشرات السلبية التي تزيد من مشاكل الأزمة الأمريكية وتتعلق بهبوط مبيعات المساكن في أمريكا مع ارتفاع نسب البطالة وانخفاض ثقة المستهلك مع البيانات السلبية لوزارة الخارجية الصينية.
وأضاف "أسعار النفط معرضة للنزول في حالة استعادة العراق وليبيا كامل إنتاجيتهما مما يزيد الإنتاج العالمي ويخفض من الطلب، في الوقت الذي ألزمت الحكومة السعودية نفسها بزيادة رواتب المواطنين وتخصيص مبالغ للعاطلين وربما أدت زيادة الإنفاق إلى الضغط على الاحتياط العام للدولة للتعويض عن نقص عائدات النفط للتقليل من عجز الميزانية العامة المحتمل.
وأما العامل الآخر الذي ربما سيشكل ضغطا على الاقتصاد المحلي بحسب التواتي يتعلق بمقدار القدرة التمويلية للدولة لمساندة المشاريع العملاقة التي أعلنتها الدولة مما يزيد من التساؤلات حول ما إذا كانت الدولة ستضطر إلى رفع مستوى الدين العام في حالة انخفاض الإيرادات النفطية جراء هبوط أسعار النفط والذي يشكل احتمالا ضعيفا الوقت الحالي.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن انخفاض أسعار النفط الحاصل حاليا هو انخفاض مؤقت سيستمر حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية وإيجاد حلول فاعلة تنتشل الدول الأوروبية من ديونها وهو ما يتم حاليا عبر الكثير من الخطوات الجادة بهذا الخصوص.
واستبعد بنفس الوقت تأثير انخفاض أسعار النفط على الاحتياطيات السعودية بسبب استفادة المملكة من الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط خلال الفترة الماضية مما مكنها من تحقيق إيرادات جيده ستنعكس على إيرادات الميزانية العامة والتي من المرجح بشكل كبير تحقيقها فائضا يقارب ويوازي فائض العام الماضي.
وتوقع الصنيع عدم تأثر الميزانية السعودية جراء هبوط أسعار النفط والحاصلة بالربع الأخير من 2011م ولم تكن في بداية العام أو منتصفه مما يعطي تفاؤلا بعدم تأثر ميزانية المملكة في حال حصول هبوط أكثر بالأسعار أواخر العام الحالي 2011م.