اقتصاديون: أزمة الدين الأميركي تؤثر «سلباً» في الدول الخليجية

أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تأثير أزمة الدين الأميركي والتصنيف الائتماني الجديد سيؤثر سلباً في الدول العربية والخليجية النفطية بشكل خاص.
واعتبروا خلال حديثهم إلى «الحياة» أنها أزمة خطيرة، وتتشكل خطورتها في أنها ستخفض قيمة البترول والمنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار وصعوبة استرجاع المدخرات والاستثمارات العربية والسعودية في مستندات الخزانة الأميركية، مضيفين أن هذه الأزمة ستتسبب في انخفاض مستوى دخل الفرد.
وأكد المحلل المالي الدكتور على التواتي أن أزمة الدين الأميركي والتصنيف الائتماني الجديد «أزمة خطيرة، ويكمن خطرها بالنسبة إلينا في السعودية أننا دولة مصدِّرة للبترول ونعتمد على البترول وتصدير المنتجات البتروكيماوية بما يتجاوز 96 في المئة، وجميع هذه الصادرات تعتبر منتجات أولية وتدخل في الصناعة، وبالتالي عندما تتباطأ الصناعة في الولايات المتحدة الأميركية وتتباطأ في شرق آسيا وتقل عجلة الإنتاج، لا بد أن تكون هناك فوائض في الأسواق وانخفاض خطير في أسعار النفط والمواد البتروكيماوية، وهذا يعتبر تأثيراً أولياً متوقعاً إذا ما استمرت هذه الأزمة ولم تظهر في الأفق بوادر حل واضح».
وأشار إلى أن «استرجاع مدخرات واستثمارات السعودية في مستندات الخزانة الأميركية أصبحت عملية صعبة وتحت شك كبير بعد خفض التصنيف الجديد للائتمان الأميركي، الذي يحدث للمرة الأولى للولايات المتحدة، وهناك شك في ألا تستطيع أميركا بالوفاء بالتزاماتها وتسديد ديونها».
وقال إن «الدولار سيأخذ منحنى انخفاض خطير وارتفاع في قيمة المعادن النفيسة واهتزاز الثقة في الدولار كعملة تسوية عالمية، وبما أننا نربط عملاتنا في الدول العربية والخليج بالدولار طوعاً أو كرهاً فبلا شك فإننا سنفقد جزءاً كبيراً من دخلنا في حال محاولتنا شراء أي منتجات من خارج منطقة الدولار، ومعظم مشترياتنا المدنية هي من خارج منطقة الدولار، إذ إن مشترياتنا من الأغذية من دول العالم الثالث وأوروبا، وبالتالي ستتسبب هذه الأزمة في حال عدم حلها في انخفاض مستوى دخل الفرد في السعودية».
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي والمالي حسام جخلب أن هناك تأثيراً لأزمة الدين الأميركي في الدول العربية والسعودية على وجه الخصوص، «إذ إن الدول الكبرى مثل السعودية والصين والهند التي يوجد لديها فائض في الموازنة تلجأ إلى شراء السندات الحكومية بالدولار الأميركي، وإن أي خلل في التصنيفات الائتمانية من بيوت المال لتلك السندات يؤثر في استثمارات تلك الدول من حيث الفائض».
وطالب جخلب بأن يكون هناك تنويع في استثمارات الدول العربية في فوائض موازناتها مثل شراء السندات الألمانية والفرنسية والسويسرية لعمل توازن في استثمارات فوائضها من الموازنات.
وأشار إلى أنه في حال العودة لانخفاض الدولار فإن هناك عودة للتضخم، ما يؤدي إلى حالة من انخفاض النمو وانخفاض الإنفاق ومستوى المعيشة.
وأوضح جخلب أن «الأزمة الاقتصادية العالمية ليست وليدة اللحظة، ولكن هي عبارة عن شوائب ورواسب اقتصادية عالمية، وظهور أزمة الدين العام على السطح في هذه الفترة مؤشر إلى أن العالم يعيش حالات اقتصادية مختلفة، فالدين العام في الولايات المتحدة الأميركية ليس جديداً فهو ملازم لها مثلها مثل أي دولة أخرى».
ولكن ما يثير الجدل في الاقتصاد الأميركي أنه من آخر اجتماع للجنة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي وتثبيت معدلات سعر الفائدة على الدولار والبقاء على أسعار الفائدة إلى نهاية العام أعطى مؤشراً إلى أن هناك بعض السلبيات التي قد يعاني منها الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2011.
وأشار إلى أن التضخم العالمي مشكلة تؤرق الاقتصاد الأميركي بسبب زيادة مستوى الكلفة وارتفاع المعيشة داخل الولايات المتحدة، وأن معدلات النمو تتأثر بهبوط وارتفاع التضخم، وإذا استمرت معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والبترولية والغذائية، نظراً إلى ارتفاع كلفة الإنتاج على المنتج، ما يؤدي إلى ارتفاعات في مستويات التضخم وخلل في النمو، ما يحدث نوعاً من عدم الثقة في الاقتصاد الأميركي.
وأوضح أن مشكلة الدين العام الأميركي موجودة منذ نهاية عهد الرئيس الأميركي السابق كلينتون عندما كان الدولار يتمتع بأقوى مستوى له بالوصول إلى 6.25، ولكن مع تراكم السنوات والأزمات والرواسب الاقتصادية التي عاشتها الولايات المتحدة الأميركية أصبح الدين العام يشكل أرقاً بسبب تحول الموازنة الأميركية منذ عام 2001 إلى الآن من فائض في الموازنة إلى عجز.
ولفت إلى أن ارتفاع ظاهرة التضخم العالمية عام 2004 إلى عام 2007 أدت إلى فجوة سعرية في فقدان الدولار القوة الشرائية، وأصبح الدولار بلا قوة، ولكن أصبحت القيمة المرتفعة وظاهرة التضخم العالمية تضغطان على الدين الأميركي، وأصبحت هناك رواسب وتراكمات اقتصادية أدت إلى تفاقم ما يسمى بالون أزمة الدين الأميركية 14.5 تريليون دولار.
ومن بعد ذلك أصبحت الولايات المتحدة تتعامل مع الأزمة بواقعية من خلال ضخ خطة إصلاحية داخل الأسواق العالمية ب 778 بليون دولار، والاستمرار في خفض سعر الفائدة على العملة الأميركية، وصعوبة رفع الفائدة في الفترة الحالية نظراً إلى ارتفاع الإقراض الحكومي بنسبة تعادل 104 في المئة من الناتج الحكومي.
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحسين إلى أن أزمة الدين الأميركي يمكن أن تسبب أموراً كارثية، ليس على جانب الاقتصاد الأميركي فقط، بل ستطاول الاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد الأميركي هو الأكبر في العالم، ويتحكم بالنظامين المالي والاقتصادي في العالم.
مضيفاً أن هذا الأزمة قد تكون كبيرة على العالم العربي، وذلك من خلال تراجع قيمة الدولار على الصعيد العالمي، إذ إن معظم عملات الدول العربية والخليجية مرتبطة بالدولار، فهذا يعني أن هذه الدول ستتعرض لخسائر كبيرة جداً.
وأشار الحسين إلى أن السندات الحكومية الخليجية في أميركا ستتأثر نتيجة انخفاض الدولار، وستشكل عملية استرجاعها صعوبة كبيرة.