انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والإبطاء في رفع مستوى الفائدة يؤثران في قيمة الأصول السعودية المستثمرة

أكدوا أهمية التنوع في الاستثمار بمنطقة اليورو وشرق آسيا.. مختصون ل"":

قال مختصون اقتصاديون أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية له آثار سلبية من جهة العائد السنوي المنخفض في هذه المرحلة على هذه السندات، مما يزيد المخاوف من تأثر الاستثمارات السعودية بالخارج جراء استمرار أزمة الديون الأمريكية.
يأتي ذلك في ظل تزايد درجات الحذر والقلق التي أعلنتها وكالات التصنيف العالمية من حول عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والتحذير من حدوث كارثة في حالة التعثر عن السداد على الدولار، وبالتالي تأثر الدول الخليجية ومنها المملكة والتي تحوز على كميات كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية.وأكد المختصون في حديثهم ل"الرياض" بأن معاناة الاقتصاد الأميركي من آثار الأزمة المالية العالمية، والسياسة المالية الأميركية الحالية قد تبطئ من رفع مستوى الفائدة بشكل ملحوظ على المدى القريب، وبالتالي قد يكون هناك استمرار في انخفاض العوائد، إضافة إلى استمرار ضعف الدولار، مما يؤثر على قيمة الأصول المستثمرة.
وطالبوا بنفس السياق بأهمية وجود خطط بديلة للمملكة عوضا عن الاستثمار بسندات الخزانة الأمريكية، بأن يكون هناك استمرار في الاستثمار في البنية التحتية المحلية، والمدن الاقتصادية والصناعية والتنوع في الاستثمار في منطقة اليورو وشرق آسيا، وأن يكون هناك تنوع في الاستثمار لتشمل القطاعات الصناعية والعقارية والأسواق المالية.
د. التواتي
وتزايدت حالة القلق بالاقتصاد العالمي في الوقت الذي لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق في الكونجرس الأمريكي حول رفع سقف الدين لتفادي العجز عن السداد، وأهمية الاتفاق بحلول الثاني من أغسطس لتفادي التعثر في سداد الديون الأمريكية البالغة 14.3 تريليون دولار.
وقال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية له آثار سلبية من جهة العائد السنوي، ومن جهة انخفاض الدولار.ولفت إلى أن سندات الخزانة الأميركية قد تكون جيدة من جهة أنها تعتبر من أقل الاستثمارات مخاطرة على مستوى الاستثمار عالميا، لكن ليست الخيار الأفضل من جهة أن السندات في رأي كثير من الفقهاء تصنف على أنها قروض بفائدة، ومن جهة أن عوائدها منخفضة في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن معاناة الاقتصاد الأميركي من آثار الأزمة المالية العالمية، والسياسة المالية الأميركية الحالية قد تبطيء من رفع مستوى الفائدة بشكل ملحوظ على المدى القريب، وبالتالي قد يكون هناك استمرار في انخفاض العوائد، إضافة إلى استمرار ضعف الدولار، مما يؤثر على قيمة الأصول المستثمرة بالاقتصاد الأمريكي.
وعن البدائل والخيارات الحالية للمملكة للتخلص من بعض السندات وخاصة الأمريكية أوضح الشلهوب أنه في ظل تمتع المملكة باستقرار سياسي واستثمار في القوى العاملة وارتفاع عائدات البترول ومشتقاته، فإنه من الأهمية أن يكون هناك استمرار في الاستثمار في البنية التحتية، والمدن الاقتصادية والصناعية والتنوع في الاستثمار في منطقة اليورو وشرق آسيا، وأن يكون هناك تنوع في الاستثمار لتشمل القطاعات الصناعية والعقارية والأسواق المالية، إضافة إلى أهمية أن هناك استثمارات إستراتيجية في شركات مثل شركات الطاقة وغيرها.
وأبان بنفس الصدد بأنه في ظل أهمية الاستثمارات الخارجية للمملكة فإنه للمحافظة عليها لا بد أن يكون هناك تنوع في المحافظ وإدارة ذات كفاءة لها لتوزيعها بشكل مناسب، ولتغيير مراكز الاستثمار عن الاحتياج، بناء على المتغيرات الاقتصادية والخطط التنموية في المملكة، والاستفادة من التقلبات الاقتصادية في اقتناص الفرص المتعددة.
من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي بأن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية له آثار سلبية من جهة العائد السنوي المنخفض في هذه المرحلة مع المخاوف التي أبداها المراقبون بأهمية التحرك لحل الديون الأمريكية والتي ستعكس آثارها على شريحة واسعة بالاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن 75% من الاستثمارات الخليجية مرتبطة بسندات الخزانة الأمريكية مما يزيد المطالب بأهمية قيام المملكة باستثمار الفوائض المالية لديها بالاقتصاد المحلي لزيادة الفرص الاستثمارية لرؤوس الأموال المحلية ومن ضمنها إنشاء منتجعات سياحية عالمية وتأسيس شركات طيران عالمية يدعم ذلك أسعار الوقود الرخيص محليا.
ودعا التواتي إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين بنفس المميزات التي تمنح للمستثمر الأجنبي مع إعادة توزيع العقود الحكومية وتقسيمها إلى شرائح تساعد على تنمية المؤسسات الصغيرة مما ينعكس إيجابا على تحريك قطاعات مختلفة بالاقتصاد المحلي.