فوجئ القادمون إلى جدة مع بدء إجازة الصيف هذه الأيام بعدم توفر وحدات سكنية للإيجار ما دفعهم للتأجير الشهري بأسعار تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة آلاف ريال، فضلا عن تكاليف العفش البالغة نحو عشرة آلاف ريال، فيما شكى عدد من أصحاب الشقق المفروشة من اشتراطات الأمانة بتوفير مواقف بنسبة 100% من أعداد الوحدات، ما دفعهم لتحويل نشاطهم من المفروش إلى الإيجار الشهري، إذ أعطي البعض منهم فرصة لآخر الموسم لتعديل أوضاعهم أو إغلاق هذا النشاط. إيقاف التراخيص وقال صاحب إحدى الوحدات المفروشة أحمد أبو ملحة» نظراً لعدم توفر وحدات سكنية مفروشة والتي قدر نسبة إشغالها في جدة ب 100% مقارنة بنسبة الطلب التي تجاوزت 140%، فقد قام عدد كبير من زوار العروس باستئجار شقق غير مفروشة بالإيجار الشهري وتكفلوا بمصاريف فرشها إضافة لثمن الإيجار البالغ ألفي ريال شهريا، ما اعتبروه أوفر من استئجار وحدة مفروشة يتجاوز سعرها خمسمائة ريال يوميا. وأرجع سبب نقص وحدات الإيواء إلى إيقاف إصدار تراخيص الشقق المفروشة منذ عامين تقريباً في جدة، بسبب اشتراط توفير مواقف سيارات بنسبة 100% مقارنة بأعداد الوحدات. واقترح لحل مشكلة نقص عدد الوحدات أن يتم السماح للمباني التي تقع شمال شارع حراء بالبناء لأكثر من دورين بدلاً من إلزام أصحابها بعدم تجاوز الدورين، تخفيض شرط المواقف من 100% إلى 50% ،مؤكداً أن 40% من الشقق مهددة بالإغلاق بسبب هذا الشرط. رقابة لا تجدي وأفاد أحد العاملين في فندق بجدة محمد رامي أن الربيع العربي ضاعف أعداد مصطافي الداخل، رغم عدم وجود عدد كاف من الشقق المفروشة، مؤكداً أن رقابة هيئة السياحة لا تجدي نفعاً إذ يقوم بعض أصحاب الشقق بكتابة أربعمائة ريال في العقد ويؤجر من الباطن ب سبعمائة أو ثمانمائة ريال وأشار إلى أن عمائر عدة أغلقت لأن البلدية لم تجدد لهم لعدم توفر المواقف، وهو أمر يصعب توفيره لوجود المياه الجوفية على بعد أقل من عشرة أمتار تحت الأرض بالإضافة لما تتعرض له جدة مع كل موسم أمطار من سيول تؤدي إلى إغلاق «البدرومات»، كما أن أغلب القادمين إلى جدة لا يجلبون معهم سياراتهم الخاصة. وقال عامر العصيمي أحد زوار العروس، إنه تجول في جدة بحثاً عن وحدة مفروشة له ولعائلته المكونة من أربعة أشخاص لكنه لم يجد، فأضطر لتأجير شقة سكنية غير مؤثثة بإيجار سنوي واشترى لها أثاث بثمانية آلاف، إضافة إلى ألفي ريال قيمة الإيجار الشهري. دور هيئة السياحة من جهته، ذكر مدير عام المركز الإعلامي للهيئة العليا للسياحة والآثار ماجد الشدي، أن الهيئة حددت فترات معينة تحت مسمى المواسم السياحية وأعطت الحق لمرافق الإيواء السياحي بزيادة محددة من قبل الهيئة تتراوح بين 30% – 50%، وهذا أمر متعارف عليه عالمياً في صناعة الفندقة. وقال إن الهيئة أصدرت لكل مرفق إيواء سياحي قرار خاص يحدد هذه الأسعار داخل وخارج الموسم وطالبت إدارة المرفق بوضع هذا القرار في الاستقبال، إلى جانب شهادة التصنيف التي تصدرها الهيئة أيضاً، لضمان الشفافية وحماية حق السائح. وأضاف أن ما يحصل هو أن الفنادق والوحدات السكنية المفروشة تسوق وحداتها بالأسعار السائدة أثناء العام وهذا يحكمه العرض والطلب وغالباً تكون هذه الأسعار أقل من الحد الأعلى المحدد من الهيئة، وأثناء المواسم وعند زيادة الطلب ترتفع الأسعار إلى الحد الأعلى، مع نسبة الزيادة التي يسمح بها في الموسم، فيظهر للعميل أن السعر مبالغ فيه أو أنه تجاوز الأسعار النظامية، فمثلاً الوحدات المعتمد من الهيئة بسعر أربعمائة ريال، تقوم بتخفيض يصل مثلا لمائتي ريالا، وعندما يحل الموسم المرتفع والإجازات يعود المستثمر للتأجير بالسعر الرسمي أربعمائة ريال، أو يزيد في حدود المكفول له نظاماً بما لا يتجاوز 50%، فيصبح السعر الجديد هو ستمائة ريال، وهنا يقارن العميل بين السعر الجديد ستمائة ريال والسعر المخفض مائتي ريالا وتأتي مقولة الزيادة بنسب أكثر من 100%. وأكد أن الهيئة ستواجه أي تجاوز في الأسعار بكل حزم، مفيدا أنها أوقعت عقوبات مالية ونظامية سابقاً وصلت إلى إغلاق العديد من المنشآت نتيجة للتلاعب بالأسعار، ودعا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى تخص قطاع الإيواء من خلال مركز الاتصال السياحي على الرقم المجاني (8007550000) أو عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني (www.scta.gov.sa)، أو بزيارة أحد أجهزة التنمية السياحية لأي من مناطق المملكة.
