دعا هيئة الرقابة إلى كشف أسباب المخالفات الحكومية ووضع آلية لعلاجها

وافق مجلس الشورى على اشتراط رفع نسبة السعودة في الوظائف الفنية والإدارية في المؤسسات والمصانع الممولة عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي بحيث لا تقل عن 50%. وأقر المجلس توصية بإعداد برامج وإجراءات للتوعية وتحفيز تنمية الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً في المملكة. من ناحية أخرى، رأى المجلس أن تضمِّن هيئة الرقابة والتحقيق تقاريرها أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها، مع تطوير برامج وآليات رقابية لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.
على صعيد آخر، دعا المجلس إلى التوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك، وعلى سرعة إنجاز الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بحيث يشمل إدارات تخطيط إستراتيجي للقطاعات المختلفة ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي ووظائف عليا تساعد الوزارة على أداء مهامها. كما وافق على إعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع تلك الدول. مشدداً على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات – يجري تحديثها سنوياً – وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة.
ولم تتفق غالبية الأعضاء على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1431/1430ه . وقرر المجلس إمهال اللجنة فرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء حول توصياتها. وأقر المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة بكين في جمهورية الصين الشعبية حول إنشاء فرع للمكتبة في الجامعة، تقوم بموجبها جامعة بكين بالجمع بين فرع المكتبة، ومكتبة الجامعة للمخطوطات القديمة، ويعمل الطرفان بالتشاور حول الأمور الفنية المتعلقة بإدارة المكتبة ومسؤوليات الجانبين. وعدَّ مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد بن معتاد الحمد ذلك ممارسة فعلية لأداة المجلس الرقابية على أعمال الجهات الحكومية، وتكاملاً مع مختلف المؤسسات التي تقوم بواجبها الرقابي على الأداء الحكومي.
ملاحظات الأعضاء على تقرير التأمينات الاجتماعية
* مراعاة التنوع الاستثماري وعدم التركيز على القطاع العقاري.
* مراعاة التنوع الجغرافي وتحفيز الاستثمار في مختلف المناطق.
* تقليل مخاطر الاستثمار الخارجي بالتوجه نحو الداخل.
* إشراك القطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* استحداث مشروعات للإسكان على غرار مشروع مؤسسة التقاعد.
* تحسين رواتب المتقاعدين بما يعينهم على تحمل أعباء المعيشة.
* أن تشمل برامجها: الإسكان والصحة، والتعليم، والنقل.