نوري المالكي يقدم تعهدات بإنهاء أزمات البلاد مقابل ولاية ثالثة.. وعمار الحكيم يرفض

كشفت مصادر قيادية في التحالف الوطني العراقي أن اجتماع زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم مع رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة الأزمات السياسية في العراق انتهى برفض الحكيم تعهدات المالكي بإنهاء الأزمات مقابل ولاية ثالثة كرئيس لمجلس الوزراء.
وأشارت المصادر في حديثها ل “الشرق” إلى أن عمار الحكيم حضر اجتماعاً مغلقاً ضم رئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس الوزراء نوري المالكي في منزل الأول، وأكدت المصادر أن المالكي أبدى خلال الاجتماع استعداده لتقديم تعهدات خطية بتطبيق اتفاقات أربيل وما ورد في الاجتماع التشاوري في النجف وأربيل.
ويضم التحالف الوطني الكتلة الكبرى في البرلمان (159 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعدا) أحزابا وتيارات إسلامية شيعية، ويترأسه إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق، وهو مؤلف من مكونين أساسيين هما ائتلاف دولة القانون وأهم مكوناته حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، وحزب الدعوة (تنظيم العراق)، ومكونات أخرى وشخصيات مستقلة.
وتشير ذات المصادر إلى أن البيت الشيعي، وهو تشكيل سياسي مجتمعي أسسه زعيم حزب المؤتمر الدكتور أحمد جلبي، أكد في اجتماع له الأسبوع الماضي أهمية تمسك الشيعة بمنصب رئاسة الوزراء باعتبارهم المكون الاجتماعي الأكبر، سواءً أكان نوري المالكي أو أي شخصية أخرى من داخل التحالف الوطني، وشهد الاجتماع طرح أسماء أكثر من مرشح كبديل للمالكي، كالجلبي، والجعفري، وبيان جبر القيادي في المجلس الأعلى، وعادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية السابق، فيما طرح التيار الصدري مرشحه الدكتور قصي السهيل، نائب رئيس مجلس النواب الحالي، كبديل عن المالكي.
وتؤكد ذات المصادر أن اجتماع عمار الحكيم في منزل الجعفري بحضور المالكي استمر أربع ساعات لدراسة تفاصيل مبادرة الحكيم بإنهاء الأزمات عبر الحوار الصريح، فيما سعى المالكي إلى تقديم تطمينات مكتوبة لخصومه مقابل الموافقة على بقائه في منصبه ومنحه ولاية ثالثة كرئيس للوزراء، ومن بين التطمينات تطبيق كل بنود اتفاقية أربيل العلنية منها والسرية التي من أهمها اعتبار الحكومة مستقيلة إذا انسحب الأكراد منها، وإعطاء منصب الأمين العام لمجلس الوزراء للكرد فضلا عن تشكيل لواء عسكري في إقليم كردستان أفراده منتسبون وضباط وقادته أكراد ويكون تحت نظر رئاسة الإقليم، بينما الرواتب من ميزانية وزارة الدفاع العراقية، إضافةٍ إلى شروط أخرى تعهد المالكي الإيفاء بها تجاه القائمة العراقية ومنها منحها منصب وزير الدفاع وحل قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب أمام القضاء طارق الهاشمي سياسيا، وإعادة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى منصبه، وتشكيل مجلس للسياسات برئاسة إياد علاوي ومنحه صلاحيات تنفيذية، وإحداث توازن في المؤسسة الأمنية، ومنح قيادة المخابرات لمرشح من العرب السنة يُرشَّح عبر العراقية والموافقة على إقليمي صلاح الدين والأنبار.
غير أن عمار الحكيم رفض هذه الفكرة، واعتبر، حسب المصادر، أن مثل هذه المناورات تضعف موقف التحالف الوطني، قائلاً إن المطلوب حل الخلافات بإنهاء الأزمات وليس تقديم تعهدات بحلها دون حيازة ثقة بقية الأطراف.
وقالت المصادر ذاتها ل “الشرق” إن المجلس الأعلى شكل لجنة ثلاثية للتشاور مع بقية الأطراف، بما يعزز دور التحالف الوطني ويعيد التيار الصدري إلى خيمته.
وترى المصادر أن اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع عمار الحكيم في منزله في النجف الأسبوع الماضي كان هدفه استطلاع وجهة نظره في إمكانية تجاوز موضوع سحب الثقة عن المالكي، ونقلت المصادر عن شخصية حضرت الاجتماع أن الصدر شدد على أن الأمر لا يتعلق بشخص المالكي بقدر ما يتعلق بوجوب منع حدوث انقسامات مذهبية وعرقية قد يحدثها رفض الشركاء السياسيين بقاء المالكي في منصبه، وهو ما نقله الحكيم خلال اجتماعه مع الجعفري والمالكي.
من جانب آخر، رد التيار الصدري على فتوى آية الله كاظم الحائري بتحريم اختيار “علماني” لرئاسة الحكومة، وقال الناطق باسم مكتب الصدر في النجف، الشيخ صلاح العبيدي، إن فتوى المرجع الديني كاظم الحائري بعدم التصويت للعلمانيين تَبيَّن أنها لا ترفض سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدا أن اجتماعات أربيل والنجف ضَمِنَت أن يكون المرشح الجديد من التحالف الوطني.
وكان المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري أصدر فتوى تحرم التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية، بعد يومين على دعوة زعيم التيار الصدري إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من المالكي.
إبراهيم الجعفري