حرم المرجع الديني الايراني آية الله كاظم الحسيني الحائري، التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية في العراق، فيما استبعد «تيار الصدر» الذي يقوده الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر والذي يقلد الحائري، تطبيق الفتوى ل «استحالة الفرز بين العلمانيين والاسلاميين». وأصدر الحائري الذي يتخذ من مدينة قم الايرانية مقراً له، فتوى ملزمة لمقلديه ب «تحريم التصويت للعلمانيين»، وقال في فتوى أصدرها امس انه «يحرم التصويت في أي مرفق من مرافق الحكم العراقي إلى جانب إنسان علماني». ويرى المراقبون ان المقصود من هذه الفتوى اتباع «تيار الصدر» لأنهم يرجعون في التقليد الى الحائري بحسب وصية المرجع الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر. وكان الحائري أصدر العام 2010 فتوى ولائية ملزمة لمقتدى الصدر بتأييد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأمر الذي ساهم في تجديد ولايته. وأكدت مصادر في حوزة النجف (160 كلم جنوب بغداد) وشيوخ من «تيار الصدر» استطلعت «الحياة» آراءهم ان «مقتدى الصدر لن يلتزم بأي فتوى من الحائري، وهو لن يتراجع عن قراره بسحب الثقة من المالكي الا بفتوى من المرجع الأعلى السيد علي السيستاني او المرجع الشيخ اسحاق الفياض»، مبينة ان «الصدر يعتقد ان هذين المرجعين هما من يفتيان لمصلحة العراق وليس لمصلحة دول اخرى». وفي شأن وجود وصية من والده محمد صادق الصدر، أوضحت المصادر ان «وصية السيد الصدر شملت ايضاً المرجع الفياض، كما ان الفتوى يجب ان تكون منزهة عن الاغراض الدنيوية والضغوط السياسية ولا تكون لحساب طرف سياسي على آخر، واذا كانت كذلك فتسقط شرعيتها». بدوره استبعد القيادي في «تيار الصدر» أمير الكناني امكان التزام هذه الفتوى «رغم احترامنا الكبير لها وللجهة الصادرة عنها»، وقال ل «الحياة» ان «هناك صعوبة تصل الى مرحلة الاستحالة في الفرز بين الاسلامي والعلماني لأن جميع الكتل تتكون منهما». وأضاف ان «ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) يتكون من علمانيين واسلاميين وحتى من سنّة، كما ان التحالف الوطني يتكون ايضاً من علمانيين وليبراليين واسلاميين»، متسائلاً ،»كيف يتم الفرز والتعامل وهل هذا ممكن ومعقول؟». وأكد «اننا ننتظر رأي باقي المراجع الكرام عن الموضوع وكيفية التعامل لأن هذا الامر يربك التعامل داخل التحالف الوطني، وايضاً في علاقاتنا مع الكتل الاخرى لأن الاكراد على سبيل المثل اغلبهم من العلمانيين، ومثل ما هو متعارف عليه، فإن الاصل في ذلك انهم مسلمون ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الجميع». وأضاف: «اذا اردنا تطبيق هذه الفتوى فيجب استبعاد اكثر من نصف التحالف الوطني، وهذا غير ممكن». وعما اذا كانت الفتوى تلزم «تيار الصدر» بعدم سحب الثقة من المالكي، رأى الكناني ان «الفتوى لم تتطرق الى مثل هذا الأمر، وبديل المالكي يختاره التحالف الوطني وليس أي جهة اخرى».
