المبلغ المستقطع

تعتبر موافقة جهة التمويل على إعطاء قرض تجاري الانتصار الأول الذي يحققه رواد ورائدات الأعمال لدخول عالم العمل الحر. الحصول على القرض هو المفتاح الذي به يستطيعون الدخول لعالم كثير التفاصيل بعضها يتكلم وبعضها الآخر صامت ولكنه مؤثر.
مع استلام الدفعة الأولى من القرض يبدأ تجهيز المشروع بكل ما يحتاجه حسب دراسة الجدوى التي قدموها لجهات التمويل. هذه المرحلة من المشروع بها كثير من التفاصيل التي يجب عليهم أن يشرفوا عليها بأنفسهم فنيا وماليا.
لكن في زحمة التجهيز ومراقبة المصاريف المتوقعة وغير المتوقعة الآتية من أرض الواقع تتراجع أهمية تخصيص مبلغ يحفظ لما بعد التشغيل حتى لو كان مذكورا في دراسة الجدوى على اعتبار أنه ما أن يتم التجهيز ويبدأ المشروع في العمل سيكون هناك دخل يغطي المصاريف المترتبة.
هذا المبلغ يسمى “رأس المال العامل” ولن أدخل في تفاصيل تعريف المصطلح بما هو موجود في علم المحاسبة ولكنه ببساطة، المبلغ الذي سيحتاجونه لتسيير أمورهم من رواتب وفواتير كهرباء وتليفون.. إلخ، في الشهور الأولى لانطلاقة المشروع.
عند الغالب الأعم يستهلك التجهيز كامل مبلغ القرض وإذا لم يوضع في الحسبان ما معدله %10 كرأس مال عامل فإنهم سيدخلون في دوامة السحب من مدخراتهم الشخصية أو الاقتراض من أحد الأقارب أو الأصدقاء ليستطيعوا الإيفاء بالالتزامات في الشهور الأولى للمشروع.
إن تطبيق علم المحاسبة كإحدى الأدوات المستخدمة لإدارة المشروع التجاري يعزز فرصة ثباته في السوق ثم نموه بنسب جيدة كما أنه يبعد الرواد والرائدات عن القرارات العاطفية التي قد تحمل آثارا مزعجة للمشروع على المدى القريب والبعيد.