الجزائر: بوتفليقة يستعد لتعيين حكومة جديدة والمعارضة تعلن عن برلمانها

عدّل المجلس الدستوري من نتائج الانتخابات البرلمانية دون تأثير على نتائج الاقتراع وذلك بعد دراسة الطعون التي تقدم بها المرشحون غير أن الخاسر الأكبر في هذه العملية هو جبهة التحرير التي فقدت 13 مقعدا، حيث أعاد المجلس الدستوري توزيع هذه المقاعد على حزب العمال الذي استفاد من سبعة مقاعد جديدة ليصبح عدد مقاعده في البرلمان 23 مقعدا، وكذلك حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي تعزز رصيده بستة مقاعد جديدة ليصبح عدد مقاعده بعد الطعن 27 مقعدا في حين عزز التكتل الأخضر الذي يتشكل من ثلاثة أحزاب إسلامية رئيسة وهي حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح الوطني رصيده بثلاثة مقاعد جديدة ليصبح عدد مقاعده خمسين مقعدا، وعاد لجبهة العدالة والتنمية مقعد واحد ليصبح تعداد مقاعده ثمانية مقاعد فقط، وعلى أثر هذه النتائج أصبح رصيد جبهة التحرير الوطني 208 بعد أن كان 221 مقعدا، وفقد التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى مقعدين ليصبح رصيده الجديد 68 مقعدا، أما تكتل الجزائر الخضراء وحركة المواطنين الأحرار وقائمة حرة فقد خسر كل منهم مقعدا واحدا، وكان المجلس الدستوري قبل 13 طعنا منها طعن واحد دون تأثير على نتيجة الاقتراع.
وعلى صعيد متصل أعلن بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أنهى مهام ستة وزراء مرشحين فازوا في الانتخابات البرلمانية لتعارض ذلك مع قانون حالات التنافي للعهدة البرلمانية بالمزج بين وظيفتين تشريعية وتنفيذية، تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويفتتح اليوم السبت البرلمان الجزائري أشغاله وسط جدل بين الحكومة والمعارضة التي قررت تشكيل برلمان موازٍ في نفس اليوم يمثل قوى المعارضة التي أقصتها نتائج الانتخابات الرسمية، وبحسب مصادر «الشرق» من داخل البرلمان فإن جدول أعمال الجلسة الأولى يتمثل في تنصيب النواب الجدد من خلال إثبات العضوية، وسيرأس جلسة التنصيب البرلماني الدكتور العربي ولد خليفة عن جبهة التحرير الوطني بوصفه أكبر النواب سنا كما ينص على ذلك القانون ويساعده في ذلك أصغر نائبين وهما كذلك من الحزب العتيد، واقتصرت الترشيحات لرئاسة البرلمان على مرشحين اثنين من جبهة التحرير الوطني وهما وزير التعليم العالي السابق رشيد حراوبية والدكتور العربي ولد خليفة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، وهو ما يضع الحزب في راحة لتسيير الجلسة الأولى التي قرر نواب المعارضة مقاطعة أشغالها في إطار ما يسمى «الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية». ويلي هذه الجلسة تقديم استقالة رئيس الحكومة للرئيس بوتفليقة بعدما أنهى الرئيس مهام ستة وزراء وأصبحت حقائبهم شاغرة، ويخول الدستور الجزائري الرئيس اختيار رئيس الوزراء بدون التزام بالأغلبية البرلمانية.