ورشة عمل لتطبيق البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة

تناقش اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، إمكانية وضع الحلول والأنظمة لموضوعات العزل في المباني وإمكانية تطبيقها بغرض رفع كفاءة الطاقة.
وأفاد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور نايف العبادي، أن المركز يواصل حشد الجهود والإمكانات الوطنية لإعداد برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة بنهاية العام الحالي، يشمل قطاعات المباني والصناعة والنقل، وذلك بالتعاون مع عدد من المختصين والمهتمين في الجهات الحكومية، وكبريات شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل تصاعد مستويات الاستهلاك المحلي للطاقة بشكل كبير، نتيجة للنمو السكاني والحركة التنموية الضخمة في البلاد، يصاحبه هدر في استهلاك الطاقة من قبل المستفيدين في المملكة، يأتي على حساب الاستثمار في تطوير البنى التحتية والاجتماعية والبشرية ومقدرات الأجيال القادمة.
وأوضح العبادي أن موضوع ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أصبح خيارا استراتيجيا للدولة، مشيرا إلى أن إنشاء المركز جاء كخطوة عملية في هذا الاتجاه لدعم المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني، وقال إن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة والمعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة تعمل على حشد الجهود الوطنية من خلال عقد عدة ورش عمل واجتماعات يتم من خلالها استطلاع آراء المختصين والمهتمين ليسهموا في إعداد البرنامج .
وأكد العبادي أن ورشة العمل المقررة هذا الأسبوع ستجمع المختصين والمهتمين من الجهات المعنية بهدف تبادل الآراء والمقترحات، وبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالسبل المثلى لترشيد ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المباني، إذ من المتوقع أن يبنى على هذه الاجتماعات مجموعة من القرارات التي ستؤسس لتطبيق البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.