كشف مصدر تعليمي في تعليم مكةالمكرمة ل»الشرق»، « فضل عدم ذكر اسمه»، أن عدم وصول عقود التوظيف الخاصة بالمرتبات الجديدة لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية والخاصة حتى الآن أخر من تفعيل القرار الأخير والقاضي بزيادة المرتبات، مؤكداً أن المدارس الخاصة ليس لديها أي موانع في تفعيل القرار الأخير وفقاً للاتفاقية المبرمة بينها وبين صندوق الموارد البشرية. وأبان أن إدارة الموارد البشرية أكدت لإدارات تلك المدارس أنها ستضع روابط لتسجل فيها كل مدرسة أسماء معلماتها، قائلاً « إلى الآن لم نر أي شيء، ونحن بالانتظار ولامانع لدينا من البدء فيه مع بداية السنة الجديدة». من جانبها، رفضت المعلمة في إحدى المدارس الخاصة منى المولد، أسلوب المماطلة الذي تنتهجه الوزارة في عدم تطبيق القرار رغم صدوره رسمياً، ومن أعلى سلطة رسمية في البلاد. وقالت «التطبيق تجاوز المدة المعقولة للتنفيذ، وكان من المفترض أن يطبق من بداية السنة، إلاّ أننا إلى الآن نعاني من المماطلة في التنفيذ». وأضافت «في كل مرة تلقي الجهات اللوم على بعضها في تطبيق القرار، وها نحن نعيش دوامة بين التربية والتعليم والموارد البشرية، بحجة أن القرار يأخذ وقتا للتنفيذ ووضع الآليات له، ولوكان القرار يخص زيادة الرواتب للقطاع الحكومي لما وجدنا كل هذا التأخير والمماطلة». بدورها، أشارت المعلمة فاطمة الحربي إلى أنهن سيتخذن موقفاً آخر مع بداية السنة الجديدة إذا لم يتم الانتهاء من موضوع زيادة الرواتب، وقالت «تعبنا من الانتظار، والرواتب غير كافية لسد احتياجاتنا، وسنوجه خطاباً رسمياً لولاة الأمر لأخذ موقف تجاه الموضوع وإنهائه». وأشارت إلى أن الحاصلين على منحة حافز باتوا يستلمون راتباً أفضل مما يستلمن، فمرتباتهن تتراوح بين 1700 وألفي ريال للشهر الواحد. وأشارت إحدى المعلمات بإحدى المدارس الخاصة إلى أن هناك من يقول إنه حال زيادة الرواتب فإن حصص المعلمة الواحدة ستتقلص من 28 إلى 24 حصة، وهو ما سيتسبب في استبعاد الكثير من المعلمات مع الضغط على المعلمات المتبقيات، وإلى الآن نعيش في إشاعات تدور حول القرار، وهل سينتهي الموضوع مع مطلع العام المقبل أم أن للقصة بقية. يشار إلى أن القرار الأخير ألزم ملاك المدارس بدفع 2500 راتباً و600 بدل نقل، على أن تدفع الموارد البشرية 2500 ريال، ليصل مجموع الراتب 5600 للمعلمة.
