زيادة رواتب معلمي “الأهلية” تنتظر “التوجيهات”

باشر المعلمون والمعلمات في المدارس الأهلية مهمتهم السامية في تربية وتعليم أبنائنا وبناتنا في ظل غياب شبه تام لأي بارقة أمل بتطبيق الأمر الملكي القاضي برفع رواتبهم الشهرية إلى 5600 ريال، بدءًا من هذا العام، وعلى ما يبدو إلى هذه اللحظة أن مسيرات رواتبهم لم تتغير ومازالت الأرقام القديمة كما هي، بعض المدارس الكبيرة شرعت في تنظيم وتجهيز مسيرات جديدة، فيما البعض الآخر وهو السواد الأعظم لم يقم بأي خطوة في هذا الاتجاه بحجة عدم استلامهم أي توجيه أو آلية رسميًا من صندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم، وهناك مدارس استبقت التوجيهات المنتظرة وسارعت إلى وضع خطة للالتفاف والتحايل على هذا الأمر، وذلك برفع رسوم طلابها، حيث سارعت خلال الإجازة الصيفية إلى إرسال رسائل لأولياء الأمور تفيد برفع الرسوم الدراسية بدءًا من العام الدراسي الجديد، بحجة ارتفاع رواتب المعلمين.
وفي نفس السياق ذكرت بعض المصادر أن هناك لجنة شكلت من أربع جهات حكومية هي (وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية) للوصول إلى آلية مناسبة للتطبيق تحفظ للجميع حقوقهم، وأشارت المصادر إلى أن تطبيق القرار سيكون من العام المقبل.
معلمون: لماذا التأخير؟
وقد تحدث ل «المدينة» عدد من معلمي المدارس الأهلية عن هذه الإشكالية وانعكاساتها، منهم خالد الحفظي (معلم مادة الجغرافيا) والذي قال: «منذ أن أصدر الملك حفظه الله قراره السامي لم نر أي شيء ينفذ على الواقع، بل على العكس وجدنا الوزارة تقوم بوضع شروط وضوابط ليست في مصلحة المعلم، وذلك في محاولة لتوفير مبالغ يرون أن هناك مشروعات تربوية أولى بها».
ويضيف: «أتمنى معرفة سبب تأخير تنفيذ هذا الأمر، وقد سمعنا أخبارًا تناقلها البعض في الإنترنت بأن التطبيق لن يتم إلا في العام المقبل».
بدوره يقول سعد آل محسن (مدرس تربية إسلامية في إحدى المدراس المتوسطة): القرار لم ينفذ، ونحن نستلم رواتب لا تتعدى ال 3000 ريال، لا نستطيع الزواج وإنشاء أسرة بهذا المبلغ، فما بالك بالمتزوجين ولديهم أبناء، هل بإمكانهم تسير أمور بيوتهم وتغطية احتياجاتهم؟.
ويشاركه الرأي أحمد الروقي قائلا: والله مبلغ ال 3000 أو 2500 ريال لا يغطي احتياج شاب في هذا الزمن، فكيف بالذي يحمل مسؤولية أسرة كاملة؟، الملك عبدالله عندما أصدر القرار أصدره بدافع قوي يشعر به ونشعر به نحن أيضًا، وهو مسؤوليته كأب لنا وليس كحاكم فقط، حيث يعلم حفظه الله أن الزمن اختلف وأن الأسعار ارتفعت والاحتياجات توسعت، لكن الدوائر الحكومية تعطل وتؤخر التنفيذ بسبب وبدون سبب.
مديرون: ننتظر الموارد البشرية
وفي المقابل أجمع عدد من مديري المدارس الاهلية أنهم بانتظار توجيهات صندوق الموارد البشرية، ومن ذلك ما قاله الدكتور ناصر العتيبي مدير إحدى المدارس الاهلية بجدة وهو ذو باع طويل في مجال التربية والتعليم بالمنطقة الغربية: «نحن في انتظار توجيه الموارد البشرية للبدء في التنظيم ورفع بيانات المدرسين لاحقًا، وقد بدأنا بالفعل في تجهيز الأنظمة التي تساهم في تسريع تنفيذ القرار، وسوف نجمع المعلومات اللازمة كافة لتسهيل التنفيذ».
وذكر «أنا مع التنظيم والتفنيد الذي يخدم القرار وليس مع وضع عقبات أمامه او تشعيبه، وتوقعاتي أن تصدر توجيهات الموارد البشرية خلال الأسابيع المقبلة».
من جهته أفاد عثمان الخضري وكيل إحدى المدارس الأهلية في جدة بأنهم بدأوا في وضع المسيرات الجديدة التي قد تتوافق مع التوجيهات المتوقع أن تصدرها إدارة صندوق الموارد البشرية وقال: «نظمنا المسيرات بحيث تتوافق مع التوجيهات ولكي يتم التنفيذ فور صدور التوجيهات وبدء الدعم المادي المقدم من الدولة».
أما مصلح العمري المدير بإحدى المدارس الاهلية فيؤكد أن القرار هام جدًا ويساعد في الرقي بمستوى التدريس في المدارس الاهلية، معللًا ذلك بأنه إذا ارتفعت رواتب المعلمين سيعود ذلك بالنفع على الطلاب، لأن المدرس حين يرتفع راتبه ويغطي احتياجه وأسرته لن يشغله هم الراتب واحتياجاته، وسوف يركز على رسالته الخالصة وهي التربية والتعليم. وأضاف: في رأيي سوف نلاحظ عائدا إيجابيا كبيرا لهذا القرار في حال تنفيذه على مستوى التدريس والاستقرار الوظيفي للمدرسين في المدارس الاهلية، وفيما يتعلق بصندوق الموارد البشرية فنحن ننتظر منهم التوجيه والآلية التي يتوقع صدورها قريبا، وقد استفسرنا عن هذا الموضوع في الصندوق وذكروا لنا أنهم بصدد إصدار التوجيه بمجرد الانتهاء من وضع الآلية المناسبة.
وأولياء الأمور يشتكون
إلى ذلك اشتكى عدد من اولياء امور الطلاب بالمدارس الاهلية من ممارسات بعض المدارس الاهلية، خاصة ما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية، ومن ذلك ما ذكره عامر السالمي قائلا: ما ذنبنا نحن اولياء الامور إذا كانت هناك زيادة في رواتب المعلمين فليس من المنطقي رفع أجور تعليم أبنائنا مقابل هذه الزيادة في الرواتب، بعد أن كنا ندفع حوالي 7000 ريال أصبحنا مطالبين بدفع زيادة تفوق الألف والخمسمائة ريال، هذا احتيال بيّن على القرار الملكي، مع العلم أن هذه المدارس لن تدفع للمعلم فوق ما كانت تدفعه إلا مبلغا بسيطا لا يتعدى الخمسمائة ريال، لأن المعلم من الأصل يأخذ 2500 وهم يزيدون أقل من 500 والباقي (50%) يدفعه صندوق الموارد البشرية، فهل يعقل أن يستخرجوا أضعاف هذه المبالغ من أولياء أمور الطلاب، ويخيروننا إما الدفع أو سحب ملفات أبنائنا من المدرسة.
الأمر الملكي
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر أمره الملكي القاضي بزيادة رواتب المدرسين في المدارس الاهلية، وجاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، بعون الله تعالى، نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 29) بتاريخ 20/3/1432ه القاضي بتشكيل لجنة عليا لدراسة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن. وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات والتقارير والدراسات ذات الصلة بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المشار إليها المتخذ في هذا الخصوص وعلى الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة كل فيما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك.
ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه
وجاءت أبرز الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة الموافق عليها مؤكدة على «زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية بوضع حد أدنى للرواتب «5000 ريال» مضافا إليها بدل نقل «600 ريال» عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية ب 50% من الرواتب لمدة 5 سنوات (تنفذ في شهرين)».