توقيع 1999 عقداً بقيمة 132 مليار ريال العام الماضي

تواصلت فعاليات منتدى عقود التشييد 2012 تحت شعار «توازن الحقوق والواجبات» الذي يُعد المنتدى السعودي الأول من نوعه المتخصص في تطوير العقد الحكومي الجديد «عقد الإنشاءات العامة» وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع مكتب الدكتور إيهاب أبوركبة للاستشارات الإدارية وتنظيم المؤتمرات، ومؤسسة مجدي بخاري لنظم المعلومات.
وناقش المنتدى أمس عدة محاور منها نجاح مجالس فض النزاعات حول العالم مع عرض نماذج لنجاح تطبيق مجالس فض النزاعات وأنواع متعددة من عقود التشييد.
واستعرض الاعتماد المهني لأعضاء مجالس فض النزاعات ومشروع الاعتماد المهني لأعضاء مجالس فض النزاعات في المملكة ببرامج تأهيلية من مركز تدريب المهندسين في نقابة المهندسين الأردنيين.
وتناولت جلسات المنتدى عرضاً لأفضل ممارسات إدارة عقود التشييد التي تمثل الجزء الحيوي من إدارة مشروعات التشييد والعامل الأساسي في نجاح التنفيذ، كما استعرض عرض الفرص والتحديات ذات العلاقة بعقود التشييد ومجالس فض النزاعات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمرو، أن المنتدى يهدف لتطوير ممارسات قطاع التشييد والخدمات الهندسية في المملكة ومناقشة تطور العقد السعودي الجديد «عقد الإنشاءات العامة»، إلى جانب التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي وتطبيق مجالس فض النزاعات بعقود التشييد «فيديك» للمهندسين الاستشاريين.فيما أشار الدكتور إيهاب أبوركبة إلى أن المنتدى يتناول عدة محاور مع عرض لأفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية، مبيناً أن قطاع التشييد في المملكة يمثل أهمية كبيرة نظراً لما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المنتدى يهدف إلى توضيح أسلوب تغيير بيئة العمل الحالية في الجهات الحكومية وتحويلها إلى بيئة تتمكن من التعامل مع العقد الجديد بتوازن بين المالك والمهندس والمقاول، وتطبيقات عقود فيديك عبر عرض تجارب تطبيق في المملكة في مشروعات ضخمة، عرض حالات دراسة لعقود التشييد بالمملكة لديها خبرات خاصة ونضج في صياغة عقودها، استعراض تجارب مجالس فض النزاعات «الحل الوقائي» ودورها في استمرار العمل وعدم توقف المشروع ومنع تفاقم النزاعات بين الطرفين بتكلفة أقل بكثير من تكلفة التحكيم التجاري أو التقاضي في المحاكم، تناول الاعتماد المهني وعرض مشروع الاعتماد المهني لأعضاء مجالس فض النزاعات بالمملكة ببرامج تأهيلية من مركز تدريب المهندسين بنقابة المهندسين الأردنيين.
يُذكر أن المنتدى يستعرض أهمية قطاع التشييد بالمملكة وما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني وفق ما أعلنته وزارة المالية من أنها أجازت العام المالي 2011م، عدد 1999 عقداً بقيمة إجمالية مائة واثنين وثلاثين مليار ريال.