جدة تشهد انطلاق منتدى متخصص لعقود فيديك وعقود الإنشاءات العامة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بدأت بجدة صباح أمس (السبت) فعاليات منتدى عقود التشييد 2012 تحت شعار "توازن الحقوق والواجبات" والذي يُعد المنتدى السعودي الأول من نوعه والمتخصص في تطوير العقد الحكومي الجديد "عقد الانشاءات العامة" والذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع مكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة للاستشارات الإدارية وتنظيم المؤتمرات ومؤسسة مجدي عبدالكريم بخاري لنظم المعلومات.
وأوضح المهندس صالح العمرو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين بأن المنتدى يهدف لتطوير ممارسات قطاع التشييد والخدمات الهندسية في المملكة العربية السعودية ومناقشة تطور العقد السعودي الجديد "عقد الإنشاءات العامة"، إلى جانب التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي وتطبيق مجالس فض النزاعات بعقود التشييد FIDIC للمهندسين الاستشاريين.
وأضاف م. صالح العمرو بأن المنتدى يحظى بمشاركة العديد من الجهات المحلية ذات العلاقة، كما يستضيف المنتدى إداريي الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيديك FIDIC العالمية ومجموعة من الخبراء العالميين للخروج بتوصيات تفيد قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية السعودية.
من جانبه أشار الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة إلى أن المنتدى يتناول من خلال ورش العمل والجلسات العلمية عدة محاور مع عرض لأفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية، مبيناً بأن قطاع التشييد بالمملكة العربية السعودية يمثل أهمية كبيرة نظراً لما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني.
وأوضح د. أبوركبة بأن المنتدى يتناول العديد من المحاور من أبرزها تطبيق العقد السعودي الجديد "عقد الإنشاءات العامة"، وتطبيق مجالس فض النزاعات بعقود التشييد، إضافة لإدارة عقود التشييد فيديك وأفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية.
فيما أشار المهندس مجدي بخاري إلى أن جلسات المنتدى تستعرض تطبيق عقد الإنشاءات العامة الجديد حيث تهدف لتوضيح أسلوب تغيير بيئة العمل الحالية في الجهات الحكومية وتحويلها إلى بيئة تتمكن من التعامل مع العقد الجديد بتوازن بين المالك والمهندس والمقاول، كما يستعرض المنتدى تطبيقات عقود فيديك بالمملكة عبر عرض تجارب تطبيق عقود فيديك في المملكة في مشاريع ضخمة حالية أو مشاريع متنوعة جديدة، إضافة لعرض حالات دراسة لعقود التشييد بالمملكة لديها خبرات خاصة ونضج في صياغة عقودها لمشاريع التشييد، مع استعراض تجارب مجالس فض النزاعات "الحل الوقائي" ودور هذه المجالس في استمرار العمل وعدم توقف المشروع وتمنع تفاقم النزاعات بين الطرفين بتكلفة أقل بكثير من تكلفة التحكيم التجاري أو التقاضي بالمحاكم، فضلاً عن تناول الاعتماد المهني لأعضاء مجالس فض النزاعات وعرض مشروع الاعتماد المهني لأعضاء مجالس فض النزاعات بالمملكة ببرامج تأهيلية من مركز تدريب المهندسين بنقابة المهندسين الأردنيين.
وأضاف م. بخاري بأن المنتدى يتناول إدارة عقود التشييد مع عرض أفضل ممارسات إدارة عقود التشييد والتي تمثل الجزء الحيوي من إدارة مشاريع التشييد والعامل الأساسي في نجاح التنفيذ، إلى جانب عرض الفرص والتحديات ذات العلاقة بعقود التشييد ومجالس فض النزاعات.
يُذكر بأن منتدى عقود التشييد 2012 يستعرض قطاع التشييد بالمملكة العربية السعودية وأهميته وما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني وفق ما أعلنته وزارة المالية السعودية من أنها أجازت خلال العام المالي 2011م، عدد (1999) عقداً بقيمة إجمالية مائة واثنين وثلاثين مليار ريال.