أول منتدى سعودي يناقش العقود الموحدة وفض النزاعات

تنطلق فعاليات أول منتدى سعودي لتطوير عقود الإنشاءات العامة (العقد الحكومي الجديد) صباح اليوم السبت وتتواصل فعاليات المنتدى الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع مكتب الدكتور نبيل محمد علي عباس للاستشارات الهندسية ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة للاستشارات الإدارية وتنظيم المؤتمرات ومؤسسة مجدي عبدالكريم بخاري لنظم المعلومات لمدة يومين بفندق هيلتون جدة. ويحظى منتدى عقود التشييد 2011 بمشاركة العديد من الجهات المحلية ذات العلاقة من أبرزها وزارة المالية ووزارة النقل وأمانات المناطق والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الغرف السعودية، كما يستضيف المنتدى إداريي الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيديك FIDIC العالمية ومجموعة من خبراء العالم من أوروبا والدول العربية للخروج بتوصيات تفيد قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية السعودية.
حيث تبدأ الجلسة الأولى للمنتدى في تمام الثامنة والنصف صباح السبت بعنوان (أنواع عقود فيديك) يرأسها البنك الإسلامي للتنمية حيث يستعرض فيها الدكتور شريف الهجّان مدير مركز الإدارة التعاقدية والتحكيم نظرة عامة عن عقود فيديك، فيما يتحدث الدكتور منذر الساكت نائب مدير الشركة المتحدة للتخطيط والهندسة أهم مزايا عقود فيديك، يليه الدكتور نبيل عباس ممثل مكتب المهندس نبيل عباس للاستشارات الهندسية والذي يتحدث عن عقد بنوك التنمية MDB. أما الجلسة الثانية للمنتدى والتي تبدأ العاشرة صباحاً تحت عنوان (التراكم المعرفي لعقود فيديك) يرأسها عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC، ويتحدث فيها كلُ من الدكتور بيتر بوزويل مدير الإتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC، والدكتور جمال نصّار عضو المجلس التنفيذي ولجنة العقود FIDIC سابقاً، والمهندس داود خلف وزير المياه والري الأردني سابقاً حول تطور عقود فيديك عبر التجارب والخبرات الدولية حول العالم خلال 50 عاماً. أما الجلسة الثالثة والتي تبدأ الحادية عشر والنصف فستستعرض تجربة الأردن لعقود فيديك برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، ويتحدث فيها المهندس عبّاد اسبيتان نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين بعنوان عقد المقاول الموحّد، فيما يتناول المهندس محمد أبوعفيفة مساعد أمين عام نقابة المهندسين الأردنيين موضوع أسلوب تغيير بيئة التشييد، فيما يستعرض الدكتور وليد مقدادي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين موضوع التحكيم وفض النزاعات. فيما تستعرض الجلسة الرابعة تجربة الإمارات لعقود فيديك برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، ويتحدث فيها الدكتور خليل الحوسني نائب رئيس جمعية المهندسين بالإمارات بعنوان (عقد إمارة أبوظبي)، فيما يتحدث المهندس خالد شهيل مستشار وزير الأشغال العامة بالإمارات العربية المتحدة بعنوان (عقود تشييد الإمارات)، أما الدكتور عماد الجمل مستشار جمعية المقاولين بالإمارات فيتحدث بعنوان (التحكيم وفض النزاعات).
وفي تصريح له أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس غازي بن محمد الأحمدي بأن منتدى عقود التشييد 2011 يهدف لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية والاستفادة منها، مبيناً بأن المنتدى يستضيف عدداً من خبراء العالم من أوروبا والدول العربية للخروج بتوصيات تفيد قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية السعودية.
وبين م. الأحمدي بأن هذا المنتدى يُعد أول منتدى سعودي متخصص لتطوير عقود الإنشاءات العامة ويحظى بمشاركة العديد من الجهات المحلية ذات العلاقة من أبرزها وزارة المالية ووزارة النقل وأمانات المناطق والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الغرف السعودية.
وأضاف أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين بأن المنتدى يسعى للإسهام في تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية بوطننا الغالي، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين تسعى لمواكبة التقنية والمعرفة الهندسية في العالم.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور نبيل محمد علي عباس بأن المنتدى يهدف لجملة من الأهداف أبرزها تطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة العربية السعودية، ومناقشة تطور العقد السعودي (عقد الإنشاءات العامة) والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها، فضلاً عن التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC.
وأبان د. نبيل عباس بأن قطاع التشييد بالمملكة العربية السعودية يمثل أهمية كبيرة نظراً لما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني، مستعرضاً ما أعلنته وزارة المالية التي أجازت خلال النصف الأول من العام المالي 2010م ما إجمالية 1018 عقداً لمشاريع حكومية إنشائية، بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال، في حين بلغت قيمة عقود التشييد الحكومية التي تمت ترسيتها عامي 2008 و2009م بناء على الدراسات البنكية 318 مليار ريال.
وأضاف د. نبيل عباس بأن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17/1/1428ه بشأن الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والقاضي في (البند السادس) منه بإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية (فيدك)، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه القاضي في الفقرة (خامساً) منه “بالإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية (فيدك) فإن هذا المنتدى سيعمل على بتطور العقد الحكومي الجديد (عقد الإنشاءات العامة).