تشهد مدينة جدة بداية الأسبوع المقبل انطلاقة منتدى عقود التشييد والذي يُعد أول منتدى سعودي متخصص لتطوير عقود الإنشاءات العامة «العقد الحكومي الجديد»، بمشاركة جهات محلية أبرزها وزارة المالية ووزارة النقل وأمانات المناطق والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الغرف السعودية، إضافة إلى إداريي الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيديك FIDIC العالمية ومجموعة من خبراء العالم من أوروبا والدول العربية للخروج بتوصيات تفيد قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية السعودية. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور نبيل محمد علي عباس بأن المنتدى يهدف لتطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة ومناقشة تطور العقد السعودي «عقد الإنشاءات العامة» والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها، فضلاً عن التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد نموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين FIDIC. وأشار د. عباس إلى أن المنتدى سيتناول من خلال ورش العمل والجلسات العلمية عدة محاور من أبرزها العقد السعودي الجديد «عقد الإنشاءات العامة»، وعقود فيديك ومجالات استخدامها، والنسخة العربية المعتمدة من عقود فيديك، وكذلك النواحي القانونية وفض النزاعات بعقود فيديك، مع عرض لأفضل الممارسات والتجارب العربية والدولية. وتقام فعاليات المنتدى الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع مكتب الدكتور نبيل محمد علي عباس للاستشارات الهندسية ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة للاستشارات الإدارية وتنظيم المؤتمرات ومؤسسة مجدي عبدالكريم بخاري لنظم المعلومات يومي السبت والأحد (19-20 فبراير 2011م) بفندق هيلتون جدة. وأبان د. نبيل عباس بأن قطاع التشييد بالمملكة يمثل أهمية كبيرة نظراً لما يمثله من إجمالي الاقتصاد الوطني، مستعرضاً ما أعلنته وزارة المالية التي أجازت خلال النصف الأول من العام المالي 2010م ما إجمالية 1018 عقداً لمشاريع حكومية إنشائية، بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال، في حين بلغت قيمة عقود التشييد الحكومية التي تمت ترسيتها عامي 2008 و2009م بناءاً على الدراسات البنكية 318 مليار ريال. وأضاف بأن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17-1-1428ه بشأن الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والقاضي في «البند السادس» منه بإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية «فيدك»، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5-6-1429ه القاضي في الفقرة «خامساً» منه «بالإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية «فيدك» فإن هذا المنتدى سيعمل على بتطور العقد الحكومي الجديد «عقد الإنشاءات العامة».
