تركي بن ناصر: مشروعات إصلاح أضرار حرب الخليج مستمرة وأثبتت جدواها

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز أن المملكة تواصل تنفيذ عدد من المشروعات لإصلاح الأضرار الناتجة عن حرب الخليج وفق البرامج المعدة من قبل لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، وأن النتائج الأولية لهذه المشروعات أثبتت جدواها وفقا لما رصده وفد اللجنة خلال زيارته للمملكة في فبراير الماضي. جاء ذلك في كلمة خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الحاكم في الأمم المتحدة الخاص بتعويضات المناطق المتضررة من حرب الخليج، في دورته (73) التي بدأت فعالياتها أمس الأول بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
وقال إن التفاهم المشترك لأهداف وغايات وتحديات برنامج المملكة لإعادة التأهيل سيسمح لفريق عملنا بالتركيز للحصول على العمل المنشود بطريقة تضمن أو تحقق فائدة طويلة المدى للمملكة والبيئة. وبيّن أن التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتعويضات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوجد إدارة قوية جداً لبرنامج بيئي ذي إمكانيات متطورة يحقق برنامجا بيئيا كاملا للمملكة بالإضافة إلى وجود بنية كاملة في مجال التطبيق للتزويد بالدعم الفني، والمادي، والسياسي، وأن هذه البنية لن تكون خلال مدة تنفيذ المشروعات فقط، وإنما سيكون جزء رئيس منها لدعم إدارة البرنامج حتى ديسمبر 2016، وذلك لتوفير الوقت الكافي لهذا التحصيل وضمان استمرارية البرنامج دون خلل.
وأشار الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه تمت الموافقة على خطط مشروع وميزانيات جميع مشروعات الإصلاح الساحلية والبرية من قبل المراجعين المستقلين بالأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ومجلس الإدارة، وتم تمويل ما نسبته 90% من جميع المشروعات، وبحلول نهاية عام 2012م تكون النسبة 100%، موضحا أنه يجري حاليا إعداد خريطة طريق للأنشطة المتعلقة بجزر إعادة الغطاء النباتي والمناطق البحرية المحمية بناء على طلب الأمانة العامة. وطالب لجنة الأمم المتحدة بعدم فك ارتباط لجنة التعويضات قبل نهاية عام 2013م، حتى تكتمل كافة أعمال الإصلاحات، وحتى نكون قد بدأنا في رصد ومراقبة طويلة المدى لجهود إعادة التأهيل.