تركي بن ناصر : مشاريع المملكة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج أثبتت جدواها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن المملكة تواصل تنفيذ عدد من المشاريع لإصلاح الأضرار الناتجة عن حرب الخليج وفق البرامج المعدة من قبل لجنة التعويضات بالأمم المتحدة وأن النتائج الأولية لهذه المشاريع أثبتت جدواها وفقا لما رصده وفد اللجنة خلال زيارته للمملكة في فبراير الماضي. جاء ذلك في كلمة لسموه خلال ترؤسه لوفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس الحاكم في الأمم المتحدة الخاص بتعويضات المناطق المتضررة من حرب الخليج، في دورته (73) التي بدأت فعالياتها الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة بجنيف 0 وقال سموه :” إن التفاهم المشترك لأهداف وغايات وتحديات برنامج المملكة لإعادة التأهيل سيسمح لفريق عملنا في التركيز للحصول على العمل المنشود بطريقة تضمن أو تحقق فائدة طويلة المدى للمملكة العربية السعودية والبيئة.
, وإنه من خلال التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للتعويضات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تم إيجاد إدارة قوية جدا لبرنامج بيئي ذو إمكانيات متطورة يحقق برنامجا بيئيا كاملا للمملكة بالإضافة إلى وجود بنية كاملة في مجال التطبيق للتزويد بالدعم الفني، والمادي، والسياسي، وأن هذه البنية لن تكون خلال مدة تنفيذ المشاريع فقط، وإنما سيكون جزء رئيسي منها لدعم إدارة البرنامج حتى ديسمبر 2016، وذلك لتوفير الوقت الكافي لهذا التحصيل وضمان استمرارية البرنامج دون تعطيل أو خلل”.
وأشار سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى أنه تمت الموافقة على خطط مشروع وميزانيات جميع مشاريع الإصلاح الساحلية والبرية من قبل المراجعين المستقلين بالأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة التعويضات ومجلس الإدارة، وتم تمويل ما نسبته 90% من جميع المشاريع، وبحلول نهاية عام 2012م تكون النسبة 100%، موضحا أنه يجري حاليا إعداد خريطة طريق للأنشطة المتعلقة بجزر إعادة الغطاء النباتي والمناطق البحرية المحمية بناء على طلب الأمانة العامة.
وطالب سموه لجنة الأمم المتحدة بعدم فك ارتباط لجنة التعويضات قبل نهاية عام 2013م، حتى تكتمل كافة أعمال الإصلاحات وحتى نكون قد بدأنا في رصد ومراقبة طويلة المدى لجهود إعادة التأهيل، موكداً أن الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عضو مهم أو رئيسي في الفريق وثروة كبيرة لنا، تزودنا بمعرفة الشركات الفاعلة من حيث التكلفة إلى جانب الإشراف والمراقبة.
واختتم سموه كلمته بالتأكيد على سير المملكة في هذ الاتجاه بشكل جيد لتحقيق الهدف الحقيقي لهذا البرنامج، وترك إرث دائم للمملكة العربية السعودية.
ويشارك في الاجتماع وفود من الدول التي تقوم بتنفيذ برامج البيئة، إضافة إلى وفد عراقي , حيث سيقوم كل وفد بتقديم بيان كامل عن المشاريع الجاري تنفيذها لإعادة المناطق المتضررة من حرب الخليج.
الجدير بالذكر أن مشروع إصلاح أضرار حرب الخليج بالمملكة دخل الآن مرحلته الثانية وتم تنظيف معظم شواطئ المنطقة الشرقية وإزالة آثار التلوث كاملة عنها، وتسعى الرئاسة إلى إنهاء جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئية البحرية والبرية في المملكة في عام 2014م , وأن مشروع المعالجة البيئية للمناطق المتضررة سيتم متابعته على مدى 20عاماً للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها.
وقد أكملت الرئاسة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج ، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات.
وكانت المملكة قد بدأت منذ ما يقارب العامين في تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج وذلك من خلال برنامج للإصلاح الساحلي والتأهيل للبيئات البرية والبحرية، يتضمن إخلاء قنوات المد والجزر، وزراعة نباتات ملحية، وإزالة العوائق الطبيعية، وإزالة الرواسب الملوثة، التي خلفتها حرب الخليج والتي تسببت في آثار جسيمة على البيئة الصحراوية بطول الحدود بين السعودية والكويت والعراق، بالإضافة إلى البيئات البحرية والساحلية التي تم تجريفها وتدميرها بسبب بقع الزيت التي خلفت في أواخر الحرب.
ويتضمن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال عدد من الشركات الوطنية والعالمية إقامة جزر من الغطاء النباتي للإمداد بمصادر للبذور والعمل على الانتعاش الطبيعي والبيئي في هذه المناطق، واستعادة الوظائف الهيدرولوجية لقنوات المد والجزر بكائنات مستنقعات ملحية، وإزالة بقايا الزيت من الشواطئ والمسطحات المائية بهذه المناطق.
وتبلغ حجم التعويضات التي حصلت عليها المملكة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة حوالي 1.200 مليار دولار.