العقيد المغربي أحمد حميش يقود فريق المراقبين الدوليين إلى سوريا

علمت «الشرق» أن فريقا مغربيا يتكون من خمسة مراقبين دوليين، توجه فجر أمس إلى سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، حيث سيتولى العقيد المغربي أحمد حميش قيادة فريق المراقبين الدوليين الذي يتكون من ثلاثين مراقبا عسكريا غير مسلحين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
وسيخلف حميش الضابط المغربي برتبة عقيد، الجنرال النرويجي روبرت مود الذي ترأس الأسبوع الماضي فريقاً فنيا دوليا للتفاوض مع الحكومة السورية حول حيثيات وصلاحيات وتشكيلة بعثة المراقبة الدولية، والذي كان مرشحاً لقيادة بعثة المراقبة الدولية في سوريا، بعد انسحابه من المهمة.
وكان مجلس الأمن اتخذ قرارا أعده كل من المغرب والولايات المتحدة وكولومبيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والمملكة المتحدة٬ ينص على إيفاد بعثة أممية مكلفة بالتحقق من توقف جميع الأطراف عن اللجوء إلى العنف المسلح بمختلف أشكاله وتطبيق النقاط الثلاثة لخطة كوفي عنان.
حيث تتكون البعثة الأولية من 30 مراقبا عسكريا سيعملون على ضمان الاتصال بالجانبين والبدء في رصد التقدم المحرز بشأن توقف العنف المسلح في انتظار نشر البعثة، على أن يتم إرسال نحو 250 مراقبا بموجب خطة كوفي عنان وذلك في حالة موافقة مجلس الأمن بجميع أعضائه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد بأنه سيحرص على إرسال هذا الفريق الطليعي من المراقبين في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى إنه « ينبغي منح المراقبين حرية كاملة في التنقل والوصول إلى أي مكان يشاؤون»٬ وأنه سيقدم مقترحات بحلول يوم الأربعاء المقبل بخصوص تشكيل فريق يضم حوالي 250 فردا سيوزعون في أقرب وقت ممكن.
وسيعمل هذا الفريق على مراقبة وقف إطلاق النار بموجب خطة كوفي عنان ذات النقاط الست٬ التي تنص بالخصوص على سحب الآليات العسكرية من الشارع ووقف أعمال العنف من كل الأطراف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتنقل الصحفيين بحرية في أرجاء البلاد والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث والسماح بالتظاهر السلمي وبدء حوار مع المعارضة.
يذكر أن المغرب كان تقدم بمقترح لحل الأزمة في سوريا، من خلال تنفيذ مقاربة سياسية لإنهاء العنف، مبنية على عدم استعمال القوة، وتشجيع الحوار بين مختلف التيارات السورية، من أجل بناء دولة ديمقراطية، على أساس المعايير الواضحة التي أقرتها الجامعة العربية، في اجتماعها الذي عقد في 22 يناير الماضي في القاهرة وهو المشروع الذي يهدف أساساً إلى دعم مجلس الأمن لخطة الطريق التي أقرتها الجامعة العربية للتوصل لحل سياسي للأزمة في سورية.
إلا أن الفيتو الروسي الصيني عصف بالمشروع المغربي، الذي حظي بموافقة العديد من الدول العربية ودول دائمة العضوية بمجلس الأمن.