أكد أن الكثيرين اقتنعوا بقيمة التعويضات ودعا المعترضين إلى التوجه ل «المظالم»

رفض وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن تكون رداءة الطرق التي تشرف عليها وزارته هي السبب في الحوادث المرورية التي تتعرض لها المعلمات أو في زيادة عدد الوفيات. وقال عقب جولته على مشروعات قطار الحرمين في جدة أمس، إن 80% من الحوادث نتيجة أخطاء بشرية بحسب دراسات وتقارير قدمتها عدة قطاعات معنية بالأمر. واتهم سائقي المعلمات بعدم التقيد بالسرعة وأنظمة السير، كما أنهم لا يتأكدون من جودة الإطارات، لكن مع هذا كله نحن نتأكد من سلامة الطرق. وطالب وسائل الإعلام بحث الجمهور على أهمية التقيد بإجراءات وتعليمات المرور.
وأكد الصريصري على أن النقل العام داخل المدن أصبح ضرورة ولم يعد خياراً، بينما ذكرت مصادر أن أمانة جدة مكلفة بإنشاء نظام نقل خفيف يربط قلب جدة بمحطة قطار الحرمين بعد اكتماله. وأثناء تجوله في موقع محطة جدة بيّن وزير النقل أن الأعمال موزعة بين مقاولين اثنين فمقاول المرحلة الأولى يقوم بأعمال إنشاء البنية التحتية والأعمال المدنية، ومقاول المرحلة الثانية سيقوم بتصنيع القضبان والكفرات وتوريد القطارات وتشغيل المعدات وأنظمة الاتصالات والإشارات، وكهربة الخط وتوريد أسطول النقل، وتشغيل وصيانة المشروع، مفيدا أن جزءا كبيرا من المسار سيتم تسليمه لمقاول المرحلة الثانية خلال الشهرين المقبلين . وعزا سبب هدم الجسور القديمة على الطريق السريع في جدة واستبدالها بأخرى إلى عدم خدمتها سكان شرق جدة، كما أنها تعترض جزءا من مسار القطار. وقال إن هذه الجسور أقيمت قبل أكثر من ثلاثين عاما ولم يكن في شرق جدة مناطق سكنية مثل الآن فلابد من أن تزال وتعدل ليس فقط من أجل القطار بل من أجل جدة. أكد أن الكثير من المواطنين في مكة المكرمة، اقتنعوا بقيمة التعويضات التي منحت لهم لصالح مشروع قطار الحرمين، لكن الذين لم يقتنعوا بالتقديرات فإن بإمكانهم رفع تظلمهم لديوان المظالم»، موضحاً أن «نظام نزع الملكية للمصلحة العامة في هذا الأمر واضح، وما يراه ويحكم به ديوان المظالم ينفذ فوراً». وأكد الصريصري بعد أن جال أمس على محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة والمحطة الرئيسة بالرصيفة وبعض مسارات ومحطات القطار أن «الانتهاء من تنفيذ المحطة الرئيسة سيكون خلال العامين المقبلين»، مشيراً إلى «نزع ملكية أكثر600 عقار، وهذا ما جعل الموضوع يستغرق وقتاً طويلاً»، لافتاً إلى أن «الكلفة الإجمالية لهذه المحطة، بلغت أكثر من ثلاثة مليارات ومائتي مليون ريال»، معترفاً أن «هناك بعض التأخير بسبب نزع الملكيات والإجراءات التي اتخذت، لكننا استطعنا تجاوز الفترة التي تأخرنا فيها، والعمل حسب البرنامج»، مؤكداً أن «العمل سينتهي فى المحطة خلال عامين».
وأوضح الوزير أن «هناك بعض العوائق الطبيعية التي تواجه أي مشروع، خصوصاً إن كان بهذا الحجم، وداخل مدينة مكتظة بالسكان، إضافةً إلى أن المنطقة التي تقام فيها المحطة، جزء كبير منها عبارة عن مبانٍ سكنية، فكان لابد من نزع الملكيات، ودفع التعويض المناسب لأصحابها». وأشار إلى أن المباني أو الأراضي التي لايملك أصحابها صكوكا شرعية، فإنه تتم معاملتهم حسب النظام وتعويضهم عن قيمة المباني والأنقاض».