خلَقَتْ حادثة حمزة كشغري في المجتمع السعودي حقبةً جديدةً من الزمان، وحزمةً غير مسبوقة من الأفعال وردود الأفعال، وعديداً من التصورات المشوهة حول أي تصرف يخالف الفكر الديني «العامي»، فقد تجلت فيها قوة إرادة الشعب «العوام» في رفض المساس بالمقدس، وإن كنا لا ننكر تدخل بعض الرموز الدينية لتأجيج القضية وتوجيه الرأي العام. رفض المساس بالمقدس ردة فعل طبيعية يجب أن يحميها القانون، ولكن لابد من تحديد هذا المقدَّس بشكل دقيق أولاً، فالتقديس أمر نسبي يحتمل المزايدة، كما يمكن استخدامه زوراً كمظلةٍ لتصفية الحسابات، ولعل أبرز مثال على ذلك تعاطي كثير من الناس مع ما قاله العريفي مؤخراً، حيث تحدَّث في سياق مناقشة طهارة الخمر ونجاسته عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخمر حين كان حلالاً، وأورد روايةً: أن النبي أُهدِي له خمرٌ مع أنه لا يشرب الخمر -كما قد أُهدي له حرير وهو لا يلبسه- ثم قال العريفي: فلعله كان يهديه أو يبيعه -أي الخمر. واضح أنه كان يقصد الجمع بين تنزيه النبي عن شرب الخمر، وبين ما اشتهر عنه من قبول الهدية، فافترض أن النبي سيقبل الهدية ثم يبعدها عنه ببيعها أو إهدائها، لكون ثمنها مباحاً وإهدائها جائزاً، وأسبق ذلك بكلمة «لعله» إشارةً إلى أنه افتراضٌ عابر، ولكن المتأزمين من موقفه في حادثة حمزة لم يفوِّتوا هذه الفرصة السانحة، وقاموا بالكتابة عن الرجل مشنّعين عليه في مقالاتهم وفي صفحاتهم بالشبكات الاجتماعية، مقارنين بين فعله وفعل كشغري، ووصل الأمر ببعض خفيفي الظل إلى المطالبة بمحاكمته أسوةً بكشغري، حقاً إن هذه البلاد لا يمكن أن يمر بها يوم دون أن تضحكك، ولله في هذا حكمة بالغة. سأختصر وجه الطرافة في مقارنة العريفي بكشغري من خلال نقطتين: أولاً: كلام العريفي كان نقلاً ل»معلومة تاريخية» يمكن بحثها وإثبات صحتها من خطئها، ورغم أنه أخطأ في المعلومة فإن هذا الخطأ لم ينتج عنه تطاول على مقام النبي حيث إن الخمر كانت قبل تحريمها حلالاً يشربها الصحابة الأجلاء ويتهادونها، وإنما تنزيه النبي عن «شربها» سببه أن الأنبياء مجبولون على المكارم والفضائل فإهداؤه لها -مع كونه لم يثبت- ليس مستحيلاً شرعاً ولا عقلاً، كما لم ينتج عن كلام العريفي أي تحريف للشريعة حيث إن حكم الخمر لا تؤثر فيه صحة هذه المعلومة أو خطئها. أما كشغري فقد قام بالتطاولِ الحاد على أمر مسلَّمٍ به لا يمكن جهله لا من مسلم ولا من كافر وهو قداسة النبي وأفضليته على البشر، كما أعلن رفضه لأمر من الشريعة وهو الصلاة على النبي، فلا مقارنة بين خطئه الشرعي وخطأ العريفي التاريخي. ثانياً: قال العريفي عبارته بشكل مرتجل على الهواء مباشرة، وأسبقها بما يدل على التردد وعدم الجزم حيث قال «لعله كان يهديه أو يبيعه» فهو إذن كان في موقف يحصل فيه الخطأ كثيراً كما أنه لمَّح لعدم دقة المعلومة باستخدام عبارة فيها تردد. أما كشغري فكان قد كتب مقالةً تتحدث عن لقائه بالنبي يوم القيامة واحترامه ومحبته له لكنها احتوت عبارات تنتقص من نبوته ومقامه، ثم قام -ولست أفهم حتى الآن سبب هذا التصرف- باجتزاء العبارات المسيئة للنبي من تلك المقالة وإرسالها عبر تويتر، ولم يكتفِ بذلك بل وضعها في هاشتاق (مولد) في استفزاز صريح وكأني به كان «يهز حواجبه» ساخراً، كيف نقارن كل هذا ال»تعمُّد» من كشغري، بكلمة العريفي التي جاءت في درج الكلام وعجالته ومعلوم عنه تقديسه للنبي؟ أختم مقالتي بتوضيح مهم: لستُ زعيم رابطة مشجعي العريفي، بل انتقاداتي لأسلوبه الدعوي كثيرة مع وافر احترامي لشخصه دون احترامي للمنحازين له بشكل أعمى، كما لستُ أُقر استمرار التشنيع على الصديق حمزة كشغري بعد توبته مع إدانتي لخطئه ولا عزاء للمدافعين عنه بشكل أعمى، لكني أرفض استغفال عقول الناس وإرباكهم في حملات قذرة لتصفية الحسابات، ما قاله العريفي لم يكن خطأً شرعياً أصلاً ومقارنته بحمزة نكتة، ولا أظن أن اعتذاره كان إلا نتيجة ضغط من جهات عليا. وقد كنتُ أظن أنني «الرائع الوحيد» الذي لا ينجرف خلف إيحاءات أهل التطرف من اليمين واليسار، لكنني -ولله الحمد- وجدتُ كثيراً من العقلاء «الرائعين» ينظرون للمقارنة -التي ابتدعها المنافحون عن حمزة وركِب موجتها الليبراليون- ويرددون معي بضحكة استنكار: «من جدكم إنتو؟!».
