اليمن: حزب «صالح» يرفض طلب «المشترك» إبعاد الرئيس السابق عن العمل السياسي

عادت الأزمة السياسية في اليمن إلى مربعها الأول من خلال تمسك طرفي الصراع اللذين تقاسما مقاعد الحكومة «المؤتمر الشعبي العام» و»أحزاب اللقاء المشترك» بمطالب يعتبرها الطرف الآخر خارج إطار التوافق السياسي.
بدورها، أعلنت أحزاب المشترك أمس عن مطالب اشترطت موافقة الرئيس عبد ربه منصور هادي على تنفيذها لدخول جمع أحزاب المشترك وقواه المناصرة في الحوار الوطني الذي كان مقرراً له أن يبدأ في مارس الجاري، إلا أنه بات من غير المعلوم موعد انطلاقه على ضوء الخلافات التي طرأت على المشهد السياسي مؤخرا.
شروط أحزاب المشترك للدخول في الحوار الوطني أعلنها المتحدث باسم المشترك، عبده غالب العديني، وتتركز في ثلاث نقاط رئيسة تدور حول الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأقاربه في المؤسستين الأمنية والعسكرية، النقطة الأولى أن يرحل «صالح» عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام لأن في بقائه تهديدٌ للأمن والاستقرار في البلاد، حسب قوله، والثانية إنهاء حالة الانقسام في صفوف الجيش وإقالة بعض القيادات العسكرية والأمنية وتوحيد القوات المسلحة، وهو شرطٌ فحواه إقالة أقارب وأتباع صالح من مناصبهم في الجيش والأمن.
أما الشرط الثالث ل»المشترك» فيتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات وخاصة الملتهبة أمنيا، وهو مرتبط بالشرطين السابقين حيث يتهم المشترك صالح وأقاربه بدعم الانفلات الأمني في المحافظات وتبني جماعات مسلحة تتمرد على السلطات.
المؤتمر يرفض شروط المشترك
من جهته، رفض المؤتمر الشعبي العام شروط المشترك، واعتبرها معطِّلة للحوار الوطني ودعا إلى عدم وضع أي شروط من شأنها تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام، طارق الشامي، ل»الشرق» إنه ليس من حق أي شخص سواء في المشترك أو خارج المشترك أو أي قوة سياسية مهما كان ثقلها وضع شروط على المؤتمر الشعبي العام فيما يتعلق بشؤونه الداخلية.
وأكد «الشامي» أن علي عبد الله صالح هو رئيس للمؤتمر الشعبي العام تم تجديد انتخابه في المؤتمر العام السابع للحزب، وأضاف «هو مؤسس المؤتمر وسيظل رمزا وزعيما له سواء وافق المشترك على ذلك أو رفض».
وأعلن «الشامي» رفض حزبه أي شروطٍ من شأنها أن تعيق تنفيذ المبادرة الخليجية، داعيا المشترك إلى الالتزام بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتنفيذها كمنظومة متكاملة، والعمل على تحجيم المليشيات المسلحة وإنهاء التوترات الأمنية والسياسية وفق ما تضمنته نصوص المبادرة وآليتها التنفيذية .
وتابع «أي شروط تُطرَح خارج الآلية مرفوضة، وأنصح المشترك بقراءة المبادرة الخليجية وآليتها وتجاوز الخطاب الإعلامي الذي يكرس للتوترات ويحث على الفتنة في بلاد عانت كثيرا جراء الأزمة خلال العام الماضي ولم تعد تحتمل أكثر من ذلك».
وفيما يتعلق بالجيش، أوضح «الشامي» أن هناك نقاطا في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية ينبغي استكمالها، ومنها أن لا يكون هناك جيشان جيش وطني يندرج تحت إطار المؤسسات الدستورية وجيش آخر يُطلَق عليه الجيش المؤيد للثورة، وأكمل «ينبغي إعادة الوحدات التي خرجت عن الشرعية إلى الاحتكام للمؤسسات الدستورية أولا، ومن ثَمَّ تطبيق القانون على الجميع وإنهاء خدمة من بلغوا سن التقاعد».
وطالب «الشامي» بأن تكون هناك شفافية في عملية الانضمام إلى الجيش والأمن وأن تكون الكفاءة هي المعيار في التعيينات العسكرية وأن لا يُستَخدَم موضوع الجيش كورقة لتعطيل الحوار.
وتعهد «الشامي» بالتزام المؤتمر ببنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأضاف «ما عدا ذلك لن يُلتَفت إليه ولن يُقبَل أي نقاش حوله»، داعيا أحزاب المشترك إلى طرد القيادات المتهمة بدعم الإرهاب في صفوفها والمدرجة على القوائم العالمية أولا قبل أن تتحدث عن علي عبد الله صالح.
قبائل اليمن: لا سياسة مع الحصانة
من جانبه، أكد تحالف قبائل اليمن، الذي يتزعمه الشيخ صادق الأحمر، ضرورة التنفيذ الصارم لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومن ذلك دمج الجيش كمقدمة ضرورية للهيكلة حتى لا تظل بعض المؤسسات العسكرية والأمنية مُختَطفة وغير خاضعة للشرعية الدستورية حتى اليوم.
ودعا التحالف في بيانٍ له إلى تمكين وزيري الدفاع والداخلية من ممارسة كامل الصلاحيات على المؤسسات العسكرية والأمنية لضمان عدم تبعية هذه المؤسسات لأفراد عائلة الرئيس صالح.
وشدد التحالف على عدم جواز الجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي أو التنفيذي مدنياً أوعسكرياً لأن ذلك يقوض جهود الأشقاء وما تم التوصل إليه من قانون للحصانة كشرط للتنحي عن السلطة هو إشارة إلى ضرورة إزاحة صالح عن العمل السياسي.
وأبدى التحالف عدم موافقته على فتح باب الحوار ما لم يتم دمج الجيش والأمن ضماناً للمشاركة الوطنية الواسعة في هذا المؤتمر الوطني وبالتالي نجاح مخرجاته.
أعضاء في اللجنة العسكرية المكلفة بهيكلة الجيش (الشرق)