الحزب الحاكم في اليمن يقر آلية نقل السلطة

اشترط الحفاظ على وحدة البلاد وتجنب الانزلاق في الفوضى

أقر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أمس، آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية التي تقضي بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح ونقل سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي.
وأفاد بيان أصدره المكتب السياسي للحزب أمس بعد اجتماعات استمرت على مدى يومين، أنه تم إقرار عدد من المقترحات والأفكار المتعلقة بآلية تتفق مع الدستور لتنفيذ المبادرة الخليجية وبما يضمن تحقيق أسسها وأهدافها.
واشترط الحزب أن يؤدي نقل السلطة الى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب البلاد الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
وحسب البيان «يتم تنفيذ المبادرة من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ، برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها، تضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا للسلطة».
ودعا البيان أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) وشركاءهم للجلوس في أسرع وقت ممكن على طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية برعاية دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وطالب البيان أحزاب المشترك «بالالتزام بأهداف الثورة اليمنية وتأمين تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية، وإنهاء كل أساس وأثر للانقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار الجيش والأمن مؤسسات وطنية لا يمكن ولا يقبل استخدامها للأغراض الحزبية».
وقال مصدر في الحزب إن الاتفاق على إقرار الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية كان محل أخذ ورد بين فريقين يتزعم أحدهما سلطان البركاني والآخر مستشار الرئيس للشؤون السياسية عبدالكريم الإرياني.