يتجه الحزب الاشتراكي الحاكم في أسبانيا نحو هزيمة ساحقة في الانتخابات العامة المرتقبة الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك وفقاً لاستطلاعات الرأي التي نشرت في إسبانيا مؤخراً، ويتوقع أن يقود زعيم الحزب الشعبي اليميني الحكومة الجديدة بعد إجراء الانتخابات التشريعية مستغلاً فرصة انخفاض شعبية الاشتراكيين الذين يتولون الحكم منذ 2004م.
ويتنافس على منصب رئيس الوزراء في هذه الانتخابات مرشح الحزب الاشتراكي ألفريدو بيريز روبالكابا، ومرشح الحزب الشعبي المعارض ماريانو راجوى.
وفي استطلاع للرأي نشر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر في صحيفة “البايس” كتبت أنه إذا أجريت الانتخابات الآن، سيحصل الحزب الشعبى على 45.5% – ما بين 180 و190 مقعدا في البرلمان- من الأصوات، فيما سيحصل الحزب الاشتراكي على 29.7% -ما بين 115 و120 مقعدا- فقط من الأصوات المتوقعة، ما سيخول له الحصول على الأغلبية المطلقة، والمحددة في 176 مقعداً مما يعني أنه لن يحتاج إلى التحالف مع أي أحزاب أخرى.
كما توقعت الاستطلاعات أن يحل تحالف اليمين القومي الكاتالوني في المرتبة الثالثة مع إمكانية دخول المستقلين اليساريين إلى البرلمان، وهم تشكيلة سياسية تنحدر من حركة “باناسونا”، الجناح السياسي المحظور لحركة “ايتا” المسلحة.
في المقابل تبدو فرص المعسكر الاشتراكي بزعامة الفيردو بيريث روبلكابا الذي تولى منصب وزير الداخلية في حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو ضئيلة جداً في ظل الإخفاق في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت اسبانيا في الأشهر القليلة الماضية.
ويرجع كثير من المراقبين والسياسيين سبب هذا الانتصار المتوقع لليمين الأسباني إلى تراجع شعبية الاشتراكيين، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها إسبانيا، واستياء كثير من الأسبان من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الاشتراكية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث عمت مظاهرات شعبية حاشدة جميع أنحاء المدن الأسبانية خلال الأشهر الماضية مطالبة بتغييرات جذرية جراء الارتفاع الهائل في معدلات البطالة، وتزايد معدلات الفقر والفساد، والاعتراض على السياسات التقشفية التي تبنتها الحكومة بهدف تحسين الأوضاع المالية والتعافي من حالة الركود الاقتصادي التي سادت الدولة.
وكان الاشتراكيون قد منوا قبل ذلك بهزيمة قوية خلال الانتخابات المحلية التي جرت في آيار/مايو الماضي حيث أسفرت النتائج النهائية عن هزيمة الحزب الاشتراكي الذي حصل على 81.27% من الأصوات، فيما حصل الحزب الشعبي المعارض على 58.37% من الأصوات، متغلبا بفارق مليون صوت و10 نقاط مئوية، ويعتبر هذا الفارق بمثابة عقاب أنزله الناخبون بالاشتراكيين الحاكمين في إسبانيا إضافة إلى كونها النتيجة الأسوأ للاشتراكيين منذ عام 1995.
وتساءلت بعض الأوساط الإعلامية عن أسباب انتقاد اليمين الإسباني أداء الحزب الاشتراكي دون أن يكشف عن برنامجه الاقتصادي البديل.
ويرى المراقبون أن تصاعد أحزاب اليمين بات ظاهرة ملحوظة في أوروبا خلال الفترة الماضية، حيث شهد هذا العام فوز العديد من أحزاب اليمين في عدد من الدول الأوروبية مثل فوز اليمين الوسط في البرتغال، وحزب المؤتمر الوطني المحافظ في بولندا، وحزب جيرب اليميني المحافظ في بلغاريا، حيث يرون أن ما يجمع الأحزاب اليمينية في أوروبا كلها هو استغلالها لمخاوف وهواجس الناس التي سببتها الأزمات الراهنة خاصة الأزمة الاقتصادية العالمية.
فأحزاب اليمين تطرح حلولاً سهلة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية كمشكلة البطالة التي يرون أن تجاوزها يتطلب طرد الأجانب كونهم يأخذون عمل أبناء البلد الأصليين، وبالتالي فهم يحملونهم مسؤولية قلة فرص العمل وهو ما يلقى تجاوبا لدى بعض الأوساط الاجتماعية المتذمرة جراء الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعرفه تلك البلاد.
اسبانيا | الديمقراطية | انتخابات