التحذير من سجن أي متهم بدون سند نظامي

حذّر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم السبت، من إيقاف أي مواطن أو مقيم دون سند نظامي، مشددًا على محاسبة كل من يتجاوز ذلك.
وأكد النائب العام في تعميم وجهه للجهات المعنية بأعمال الضبط الجنائي- تفعيل المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه "يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقرر في هذا النظام، لإشراف النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا).
وللنيابة أن تطلب من الجهات المختصة في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن ترفع دعوى تأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية".
وأوضح أن النظام لا يتيح القبض على أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف، والواردة بالقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435ه.
ووفقًا لما نصت عليه المادتان (30 و33) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادتان (1/19) و(1/24) من اللائحة التنفيذية للنظام.