«التأمينات»: لا توجه لإلغاء التقاعد المبكر.. واستثماراتنا مدروسة بعناية

أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن المؤسسة، جهة تنفيذية وليست تشريعية، لا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية، الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر، متى ما توفرت لديه الاشتراطات اللازمة لذلك، كما أن دراسة الأنظمة والتعديل عليها تمر بعدة قنوات تشريعية حكومية ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل إقرارها.
وقال تعليقاً على ما تتداوله وسائل الإعلام حول توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية: «إن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي، فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها أجيال قادمة إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها، إضافة إلى أن المادة 25 من نظام التأمينات تلزم المؤسسة بتقييم الصندوق حسابياً مرة كل ثلاث سنوات وتحديد المخاطر التي قد تواجهه في المستقبل (خلال الستين عاماً القادمة) وإدراجها في التقرير المذكور».
وأضاف أن العجز الذي تطرقت إليه الدراسات ليس عجزاً نقدياً حالياً وإنما هو عجزٌ مستقبلي لدفع منافع الأجيال القادمة، حيث إن الاحتياطيات الحالية الموجودة في صندوق المعاشات، بالإضافة إلى فوائض الإيرادات الشهرية تعد كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين وربما الجيل القادم، أما الأجيال التي تليها فقد يكون هناك صعوبات في تمويل منافعهم، ومؤسسات التأمين الاجتماعي بطبيعة عملها تهتم بالمخاطر طويلة المدى حيث إنها ستكون ملزمة بدفع منافع لأي شخص قام بدفع اشتراكات لها، لذا فإن الملتحق بسوق العمل في سن العشرين عندما يدفع اشتراكاً للمؤسسة فإن المؤسسة ملزمة بتسجيل تلك الاشتراكات كالتزامات مالية مؤجلة لمدة تصل إلى 70 عاماً على افتراض عمل المشترك لمدة 40 عاماً واستلام المعاش التقاعدي لمدة 20 عاماً تقريباً ثم استلام منفعة أفراد العائلة لمدة 10 سنوات.
وقال: «بخصوص ما أثير عن الأداء الاستثماري للمؤسسة فالمؤسسة تؤكد أن أداءها الاستثماري معقول جداً ويقارن بالأداء الاستثماري لصناديق المعاشات في أفضل الدول، وتطابق أداءها الاستثماري مع الأداء الاستثماري لصناديق المعاشات في الولايات المتحدة الأمريكية ولوكسمبورج».
وأكد أن استثمارات المؤسسة تتم بموجب خطة واضحة مبنية على دراسة اقتصادية للأسواق وبالاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة، لكن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر، لكنها تكون محسوبة وفق العائد المقبول وتعتمد على أسس استثمارية مدروسة ومعروفة بإشراف من مجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة شركة حصانة وتحت مراقبة ديوان المراقبة العامة بالإضافة إلى مراجع حسابات خارجي مستقل.