«التأمينات»: فوائضنا تكفي الجيلين الحالي والتالي والأجيال المقبلة قد تواجه صعوبات

أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز، أن فوائض الإيرادات الشهرية كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين، وربما الجيل المقبل، إلا أنه أقر بأن الأجيال التالية قد تواجه صعوبات في تمويل منافعهم.
وأكد اهتمامهم بالمخاطر طويلة المدى، لأنهم ملزمون بدفع منافع لأي شخص دفع اشتراكات للمؤسسة. وأضاف أن العجز الذي تطرقت إليه دراسات أعدتها المؤسسة «ليس عجزاً نقدياً حالياً، وإنما عجزاً مستقبلياً لدفع منافع الأجيال المقبلة».
وأوضح القويز، في تعليق حول توجه المؤسسة إلى إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية والصعوبات التي يواجهونها في دفع معاشات التقاعد، أن الملتحق في سوق العمل في سن ال20 عندما يدفع اشتراكاً للمؤسسة فإنها ملزمة بتسجيل تلك الاشتراكات التزامات مالية مؤجلة لمدة تصل إلى 70 عاماً، على افتراض عمل المشترك 40 عاماً، واستلام المعاش التقاعدي لمدة 20 عاماً، ثم استلام منفعة أفراد العائلة لمدة 10 سنوات.
وأبان محافظ «التأمينات» في بيان أصدرته المؤسسة اليوم (الأربعاء) ونشرته وكالة الانباء السعودية (واس)، أن التأمينات الاجتماعية «جهة تنفيذية وليست تشريعية، ولا تملك حق تعديل أو إلغاء أي من حقوق المشترك التي أقرها نظام التأمينات الاجتماعية الذي أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن ال60 وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى ما توافرت لديه الاشتراطات اللازمة لذلك».
وأشار إلى أن دراسة الأنظمة والتعديل عليها تمر بقنوات تشريعية حكومية ونقاشات علنية تستغرق مدة من الوقت للتحليل والمناقشة قبل إقرارها، لافتاً إلى أن عنصر المفاجأة في أمور مثل هذه «غير متوقع».
وقال سليمان القويز: «إن المؤسسة عندما طرحت موضوع التقاعد المبكر وأنه يشكل عبئاً مالياً على الصندوق التقاعدي؛ فإن ذلك ورد ضمن تقريرها السنوي المرفوع للمقام السامي، لتؤكد على مبدأ الشفافية والمسؤولية في إيضاح حقيقة ما قد تتعرض له صناديق التقاعد من أعباء مالية مستقبلية تتحملها أجيال مقبلة إذا لم يتم الاستعداد والعمل على دراسة الحلول المناسبة لها».
ولفت إلى أن المادة 25 من نظام التأمينات تلزم المؤسسة بتقييم الصندوق حسابياً مرة كل ثلاثة أعوام وتحديد المخاطر التي قد تواجهه في المستقبل (خلال ال60 عاما المقبلة) وإدراجها في التقرير».
وأكد القويز حرص المؤسسة على الوفاء بالمنافع على المدى الطويل من خلال مراجعة وتطوير أنظمتها، لافتاً إلى أن هذا إجراء «مستمر ولم يتوقف وتقوم به المؤسسة على مدى عمر النظام منذ أكثر من 40 عاماً، إذ تم ادخال عدد من أوجه التحسين والتطوير والمعالجات المتعددة لمنافعه، وبينت أنظمة التأمينات في مراحل وظروف مختلفة تماماً عن الظروف الحالية».
واستشهد محافظ «التأمينات» بالتغيرات «الإيجابية» على متوسطات الأعمار والتي تؤثر وبشكل مباشر على قدرة المؤسسة على دفع المنافع، موضحاً ان هذه المشكلة عالمية وليست خاصة بالمملكة، وتعاني منها كل أجهزة التأمين الاجتماعي في جميع دول العالم.
وبين سليمان القويز أن بعض الدول اتخذت إجراءات متشددة لتفادي مشاكل العجوزات في صناديق المعاشات، وحتى صناديق المعاشات في بعض دول الخليج تعاني من هذه المشكلة، لافتاً إلى إقامة ندوة هذا الشهر في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت لمناقشة هذه المواضيع، فيما دعت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجيين لاجتماع يناقش التحديات التي تواجهها أجهزة التأمين الاجتماعي الخليجية، مثل التقاعد المبكر والاستدامة المالية.
القويز اعتبر الأداء الاستثماري للمؤسسة «معقولاً»
حول ما أثير عن الأداء الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعتبر سليمان القويز أدائها «معقول جداً ويقارن بالأداء الاستثماري لصناديق المعاشات في أفضل الدول، وبمقارنته مع الأداء الاستثماري لصناديق معاشات في دول منتمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من خلال التقرير المنشور للمنظمة خلال العام 2016، يتضح أن متوسط العائد الاستثماري الذي حققته المؤسسة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة يقارب معدل العائد في الدول الوارد ذكرها في التقرير، وذلك للأعوام الخمسة الأخيرة، أي أنها تكون في منتصف الترتيب بين الدول المدرجة في التقرير، وتطابق أدائها الاستثماري مع الأداء الاستثماري لصناديق المعاشات في الولايات المتحدة الأميركية ولوكسمبورغ».
وأكد أن استثمارات المؤسسة تتم بموجب خطة واضحة مبنية على دراسة اقتصادية للأسواق وبالاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة، إذ تطبق أفضل الممارسات المعمول بها في إدارة هذه الصناديق، مستدركا: «هذا لا يعني عدم وجود مخاطر في هذه الاستثمارات، لكنها تكون محسوبة وفق العائد المقبول وتعتمد على أسس استثمارية مدروسة ومعروفة بإشراف من مجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة شركة حصانة وتحت مراقبة ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى مراجع حسابات خارجي مستقل».
وذكر في ختام بيانه أن المؤسسة تصدر في كل عام تقريراً إحصائياً يبين كلفة ونوع كل استثمار من استثماراتها، فيما يتم التفصيل عن نلك الاستثمارات في التقارير السنوية التي ترسلها المؤسسة للمقام السامي، ويتم مناقشتها في مجلس الشورى».