البداية من الرياض ثم جدة وحاضرة الدمام

تطلق وزارة الإسكان مطلع الأسبوع المقبل أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض ضمن مرحلته الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني ومساحتها عشرة آلاف متر مربع وما فوق، وذلك بعد استكمال فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي.
وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن العمل يجري الآن على إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئياً، ومن ثم في مدينة جدة، ثم في حاضرة الدمام، مشيراً إلى أن أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام سيكونون ملزمين بسداد الرسوم البالغة 2.5% من قيمة الأرض، أو تطويرها خلال مدة أقصاها 12 شهراً.
وكانت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء قد حددت تطبيق الرسم على الأراضي وفق المراحل الآتية: المرحلة الأولى وتشمل الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية وتشمل الأراضي المطورة العائدة إلى مالك واحد في مخطط معتمد واحد مادام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، والمرحلة الثالثة وتشمل الأراضي المطورة العائدة إلى مالك واحد في مخطط معتمد واحد مادام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، والمرحلة الرابعة الأراضي المطورة العائدة إلى مالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
واشترطت اللائحة لإخضاع أرض معينة إلى تطبيق الرسم ما يلي: أن تكون أرضاً فضاء، وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة إلى تطبيق الرسم.
وانتهت في ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، بمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.
يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تأتي تماشياً مع الرؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، حيث إن فترة الأشهر الماضية التي تم خلالها تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني الذي تم تحديده مسبقاً في كل من الرياض وجدة والدمام، شهدت استقبال الوزارة كثيراً من المسجلين لأراضيهم، وذلك وفقاً لما حدده النظام واللائحة.